تقرير حقوقي يوثق الإضطهاد الواقع على الدريني ويطالب الحكومة بتوفير الحماية له!

** كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكدت المُنظمة المصرية لمُناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل بمصر في تقرير موثق صادر عنها مؤخرُا أن المُفكر المصري محمد الدريني قد تعرض لإنتهاكات خطيرة من قبل الحكومة المصرية وصلت إلى حد الإضطهاد.
وأوضح التقرير أن من الانتهاكات التي تعرض لها الدريني تتمثل في رفض الرقابة على المصنفات الفنية لفيلمه "الغماية" الذي رأى المجلس الأعلى للثقافة أنه لا يجد مبررًا لرفضه، وكذلك تواطؤ قسم الشرطة التابع له (قسم شرطة الزيتون) مع خصومه إنسياقًا لتعليمات جهاز أمن الدولة لطرده من مسكنه، وتعنُت وزارة السياحة معه في إعطاؤه حقه في شركة السياحة التي يمتلكها، كما رصد التقرير امتناع الحكومة المصرية عن التعويضات جراء ما تعرض له من إعتقال وتعذيب، وأن الدريني ما زال مدرجًا على قوائم الترقب والوصول وما يُسفر عن ذلك من انتهاكات أثناء السفر والعودة.
كما رصد التقرير استبعاد الدريني رسميًا من رئاسة مجلس إدارة "جمعية الحوراء الخيرية" بُناءًا على طلب إحدى الأجهزة الأمنية، كما رصدت المنظمة رفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حكمًا قضائيًا صادرًا لصالح الدريني منذ عامين، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الداخلية المصرية لهذه الأحكام تهدف إلى محاصرة الدريني ماليًا وحرمانه من إجراء عملية جراحية للعلاج من آثار التعذيب.
وقد حذر التقرير الصادر عن المنظمة من استمرار الإنتهاكات بحق الدريني، مؤكدًا أن هذه الإنتهاكات قد أثرت على الوضع النفسي والصحي والمادي للدريني، كما أنها وضعته في ظروف معيشية قاسية وجعلت حياته معرضة للخطر، مُطالبًا الحكومة المصرية بوقف الإنتهاكات بحق الدريني وتوفير الحماية له وإعطاؤه حقوقه ومُعاقبة المُتسببين في هذه الإنتهاكات.

لقراءة البيان الصادر عن المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل انقر هنا.