سؤال ينتظر إجابة: متى تحاسب الحكومة نفسها؟!

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
دعا حقوقيون وخبراء وحزبيون إلى ضرورة محاسبة الحكومة عن سياساتها وتصريحاتها بدلاً من تركها تعمل وتصرح بحرية دون محاسبة من أحد، مؤكدين على أن غياب المحاسبة يجعل الحكومة تتحكم في كل شيء دون أدنى مسئولية.
جاء ذلك في إطار الندوة التي نظمتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" تحت عنوان "متى تحاسب الحكومة نفسها".
قال "عبد الغفار شكر" القيادي بحزب التجمع: أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة إذا ظل الوضع الراهن على ما هو عليه، الأول: هو أن الأحزاب الرئيسية تحزم أمرها وتتفق على مؤتمر للحوار الوطني وتعبأ الشعب للضغط على الحكومة.
الثاني: أن يحدث التوريث وفي هذه الحالة سيصاحبها إصلاح سياسي جزئي في البداية سرعان ما يتراجع ويتم العدول عنه.
أما السيناريو الثالث: فهو بناء تحالف سياسي شعبي من أسفل هو الذي يتولى الضغط على الحكومة، وفي حالة عدم تحقق أي من هذه السيناريوهات فالفوضى قادمة.
أشار بقوله: "أننا أمام حكومة تم تشكيلها منذ 5 سنوات غير راضي عن أداءها قطاعات عريضة من الشعب بسبب انتشار الفساد والأمراض والبطالة وتدهور الخدمات وغيرها، وأنه بالرغم من حالة عدم الرضا إلا أن لا أحد يعلم متى ترحل الحكومة".
ويرى عبد الغفار أنه لا يمكن الوصول إلى وضع سياسي جديد يمكن بمقتضاه محاسبة الحكومة إلا بتداول السلطة، عندها يمكن للشعب أن يحاسب الحكومة وهو الأمر الذي يتطلب إصلاح سياسي شامل!
من جانبه انتقد الدكتور "عمرو الشوبكي" الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رئيس الحكومة، متسائلاً: متى تحاسب الحكومة على تصريحاتها؟
وذكر الشوبكي تصريحين للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، أولهما: هو "أن الشعب المصري غير مهيأ للنظام الديمقراطي!!" حيث أشار إلى أن هذا النوع من التفكير هو أقرب إلى فكر المحافظين الجدد في الولايات المتحدة والذين لم ينجحوا في الانتخابات الأخيرة ويوصف فكرهم بالتشدد والعنصرية، والمفارقة هي أن يصدر مثل هذا الكلام من مسئول في دولة عربية بحجم مصر يروج لكلام يردده بعض المستشرقين المتشددين والمحافظين الجدد، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي.
بينما اعتبر "إيهاب الخولي" رئيس حزب الغد: أن البداية الحقيقة لمحاسبة الحكومة هي أن تكون الحكومة هي مصدر الإصلاح وأن تكون هناك آلية للمراقبة، وأنه إذا أردنا تقييم أداء الحكومة فعلينا أن نبحث أولاً في ما هو السند الدستوري لهذه الحكومة؟ ونجد أنه دستور 71 بعد التعديلات الأخيرة ولا يوجد نص يحدد من له الحق في تشكيل الحكومة في مصر، والنص يعطي الصلاحيات كلها للسيد رئيس الجمهورية.
وفي تقديري أنه لا خلاص إلا بالجمهورية البرلمانية والوضع الحالي للحكومة المصرية أن هذه الحكومة ليست لديها أي أجندة ليبرالية ولكن هي تحالف من رجال الأعمال وهو ما يعطي حماية لهؤلاء الفئة بالاستبداد وليس بالديمقراطية مثل باقي دول العالم، فبعض دول العالم تحظر دساتيرها عمل أي وزير بعد انتهاء خدمته في الوزارة في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، ولكننا نمارس العمل الخاص أثناء تولي المنصب.
 
وفي هذا الإطار قال "ماجد سرور" المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني: أن القضايا المطروحة على الساحة السياسية مؤخرًا أثبتت ضعف وترهل الأداء الحكومي، منها قضية سياج والتي تلزم الحكومة بدفع تعويض بقيمة 135 مليون دولار إلى وجيه سياج، وواقعة استيراد القمح الفاسد من روسيا والمتهم بها عدد من المسئولين الحكوميين بإهدار 6.9 مليون دولار قيمة الشحنة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة والتي أشارت منظمة العمل الدولية في تقريرها إلى أنها المشكلة الأكبر التي يواجهها الشباب المصري حيث أن 91.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل ينتمون للفئة العمرية من 15 – 30 عامًا وأن 79.5% منهم حاصلون على تعليم متوسط وعال.
طرح "سرور" أيضًا قضية الهجرة غير الشرعية وذكر أنه خلال الأشهر الستة الماضية غرق 23 شخص واختفى 12 وفُقد 6، وخطف 38 آخرون خلال رحلات الهجرة غير الشرعية لمواطنين مصريين متجهين إلى أوروبا!