دعوات على الفيس بوك من أجل "الاستخدام العادل" للإنترنت بمصر

أصحاب المصلحة: الاستخدام العادل صُمم لضمان السرعة والكفاءة القصوى للمستخدم في أي وقت من اليوم.
المحتجون: الكمية المحددة لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة.
تقرير: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
بعد أن استبشر مستخدمي الإنترنت في مصر خيرًا بعد مضاعفة سرعات الاتصال بالنت مجانًا، فوجئ المستخدمون منذ عدة أيام بسياسة جديدة أطلقتها الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت في مصر تسمى "سياسة الاستخدام العادل أو الرشيد"

ما هي سياسة الاستخدام العادل؟
سياسة الاستخدام العادل كما يقول شركة "لينك دوت نت" صُممت لتضمن السرعة و الكفاءة القصوى لاشتراكك في أي وقت من اليوم. قلة قليلة من مشتركين LINKDSL يقومون بعمل شبكات لمشاركة اشتراكهم مع الجيران، أو يقومون طوال الوقت في استخدام اشتراكهم في تحميل برامج / أفلام / موسيقى كبيرة الحجم. هذا الاستخدام يستهلك الكثير من سعة شبكة LINKDSL مما يترك سعة قليلة لباقي المشتركين. بما معناه أن سرعة اشتراكك تتأثر عندما تتصفح الإنترنت بسبب هؤلاء القلة من المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي.

سياسة الاستخدام العادل على المشتركين في الإنترنت ستطبق بحيث عندما يتعدى المستخدم المستوى المسموح له في خلال الشهر فإنه يعتبر مستخدم عالي الاستهلاك، وبالتالي ستنخفض سرعته إلى ١٢٨ كيلوبت/ثانية حتى نهاية هذا الشهر. وبنهاية الشهر سوف تعود سرعة الاشتراك للسرعة الأصلية وسوف نقوم بحساب استخدام المشترك من الصفر مرة أخرى.
وأكد مسؤلي الشركة على الموقع الإلكتروني التابع لهم أن مستخدم الإنترنت العادي الاستخدام لن يتأثر بتطبيق سياسة الاستخدام العادل –الذي لا يشارك اشتراكه مع آخرين أو يقوم طوال الوقت في بتحميل ملفات كبيرة الحجم- فلن تتأثر سرعة اشتراكه نهائيًا.
وأعلنت شركة "TE-Data" بان الانترنت الغير محدد الكمية للسرعة 512 كيلو بايت / ثانية تتطلب المستوى الأقصى للاستخدام العادل في الشهر بـ25 جيجابايت / شهريًا، وإذا زاد التحميل عن هذا الرقم سوف تنخفض السرعة لـ ١٢٨ كيلوبت/ثانية حتى نهاية الشهر.
والكمية المحددة -25 جيجابايت / شهريًا- لا تشمل فقط تحميل الملفات لكنها تحتوي أيضًا التصفح ودخول المواقع، والتي اعتبرها بعض المعترضين لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة.

حركة احتجاج على الفيس بوك
قام بعض الناشطين على موقع الفيس بوك بإنشاء جروب بعنوان "الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر" تساءلوا فيه:
مش كفاية انهم انكشفوا من يوم ما السرعات زادت؟؟
مش كفاية إن الخدمة كل يوم من سيء لأسوأ؟
مش كفاية إنهم ما زودوش السعة بتاعة الأجهزة والسيرفرات بتاعتهم؟
لأ.. دول عاوزين يحدوا من استهلاكنا علشان مكاسبهم تفضل زي ما هي!
مش هاين عليهم يصرفو مليم لتحسين الخدمة!

وأرسل المشاركون في الجروب ويقترب عددهم إلى 15 ألف عضو رسالة إلى الجهات المعنية بالحملة قالو فيها "إلى جميع السادة والمسئولين والمدافعين عن الحقوق في مصر, إلى كل قلم صحفي أو إعلامي أو مسئول يهمه ألا تحدث عملية نصب واسعة على أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الإنترنت هو المتنفس الوحيد له, منذ أن تولى السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسة وزارة الإتصالات من سنوات عدة حدث تطورًا ملموسًا وواضحًا واستمر كل من جاء من بعده على نهجه, إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديدة الماضية بأحد ابتكارات الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وشركات الإنترنت المصرية المقيدة للحريات والمخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين والمخالفة لتوجهات الدولة بضرورة انتشار الإنترنت بمصر وهو ما يسمي بسياسة الإستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفة، مما يعني مخالفة هذه الشركات لبنود هذه العقود ومما يعتبر استهتارًا واستهانة بوزارة الإتصالات وبتوجهات الدولة، حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة والكفيلة بإنهاء هذه الكمية, فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثة تحتاج تقريبًا لتحديثات تمثل نصف هذه الكمية المتاحة, نرجو من سيادتكم التدخل وبذل الجهد لإعادة الحق لأصحابه وعدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم ومواجهة استغلال شركات الإنترنت ومخالفتها لعقودها ومن القوانين الغير مدروسة من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، الذي يبدو أن القائمين عليه بعيدين كل البعد عن توجهات الدولة أو حتى مجال عملهم في تقييم الاحتياجات المتوسطة لمستخدم الإنترنت", كما يعتزم المحتجون إلى رفع قضية على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات. وقام بعض النشطاء بتنظيم وقفة احتجاجية رافعين لافتات "لا للإنترنت المحدود".

وقام جمال زهران عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عاجل -حصل الأقباط متحدون على نسخة منه- لرئيس الوزراء ووزير الإتصالات بخصوص تحديد ساعات للإنترنت شهريًا، قال فيه أن طالب لدراسات العليا الذي يستخدم النت لساعات طويلة فإنه سيتوقف عن استعماله، بعد انتهاء الكمية المسموح بها، وطالب النائب في نهاية خطابه عقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات على وجه السرعة، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذه السياسة الغير سليمة والتي سيكون لها ردود أفعال غير عادية وستدفع الحكومة والمجتمع ثمنًا فادحًا.

اضغط على الصورة لتكبير

عنوان الحملة على الفيس بوك