السودان يدعو الخبرات الزراعية في مصر إلى استغلال أرضه والقاهرة قلقة على المياه

بعد ارتفاع أسعار مواد الغذاء بسبب النقص في محاصيل الحبوب الأساسية، أولت دول عربية اهتماماً بالسودان الذي يوصف بـ «سلة غذاء العالم»، نظراً إلى اتساع مساحة أراضيه القابلة للزراعية، ما دفع مجتمع الأعمال المصري في الفترة الأخيرة للاستثمار في السودان، وأثار جدلاً حول الفرص المتاحة في هذا البلد العربي ومدى ملاءمة المناخ الاقتصادي والسياسي لاستقبال الاستثمارات. ويلبي الاتجاه الاستثماري العربي نحو الخرطوم، إغراءات سودانية متنوعة للمستثمرين العرب، ودعوات لجذب آلاف المزارعين المصريين مع عائلاتهم للعيش في السودان، وزرع الأرضي لمواجهة هجوم اللاجئين الأفارقة وفيض العمالة الآسيوية التي توطنت فيه.

وعلى رغم تغير رؤية مجتمع الأعمال المصري من الاستثمار في السودان، فإن محاولات اختراقه لا تزال محفوفة بالحذر، خصوصاً في ظل عدم استقراره سياسياً في شكل كامل، بعد أن تجددت الخلافات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شريكها في الحكم ـ وعدم استقرار الأوضاع في إقليم دارفور غرب البلاد، ما زاد في المخاوف من تعرض البلاد لهزة جديدة تؤثر في الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يحتل السودان، على رغم الاضطرابات السياسية فيه منذ نحو ثلاثة عقود، المرتبة الثالثة عربياً في جذب الاستثمارات الخارجية، لما يملكه من مقومات لا تتوافر لدى غيره من الدول، من أهمها الموارد الطبيعية الهائلة، التي تشكل مقوماً قوياً لمشاريع الاستثمار، إلى التنوع المناخي الفريد، وموقعه الاستراتيجي في قلب القارة الأفريقية، ما سهل حركة التنقل بين دول الجوار الأفريقي، خصوصاً العربية منها، فضلاً عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار السياسي، وتوفير مقومات الاستثمار باستحداث خطط متطورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، وتوفير امتيازات جاذبة للاستثمار العربي، والأجنبي.

والسودان من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمار الزراعي والحيواني، خصوصاً من الدول العربية، بعد تعاظم أزمة الغذاء العالمي، وارتفاع أسعار مواد الغذاء، تحديداً القمح الذي بدأت دول غربية استخدامه لاستخراج الوقود الحيوي، مع بروز أزمة الطاقة.

وكان وزير الزراعة المصري أمين أباظة أكد التعاون بين مصر والسودان والسعودية وليبيا، لتحقيق التكامل الزراعي العربي والاكتفاء الذاتي من الحبوب للمنطقة العربية، وأن الآراء العربية تتفق في التوجه إلى الأماكن الغنية بالمياه، مثل الحدود المصرية – السودانية، لاستغلالها في زراعة الحبوب.

وقال: توجد على الحدود المصرية - السودانية مساحة نحو مليوني فدان (الفدان 4200 متر مربع)، منها 1.3 مليون على الجانب السوداني و٧٠٠ ألف في الأراضي المصرية، يمكن المباشرة باستثمارها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، ومواجهة ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور شوقي أبو علي لـ «للحياة»، أن السودان يمتلك مساحات شاسعة ومتنوعة من أخصب الأراضي الزراعية، الصالح منها للزراعة بـ200 مليون فدان، والمستغل منها لا يتعدى 20 في المئة. ويتمتع السودان بإمكانات مائية هائلة، إذ تتوافر المياه بمواردها النهرية والجوفية. ويمتلك مراعي طبيعية مساحتها نحو 322 مليون فدان، فيما تقدر مساحة الغابات بنحو 218 مليوناً. لا شك في أن الاستقرار السياسي، والأمني لأي دولة يغري ويجذب المستثمرين، وأن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين، التي عقدت في الدوحة، فتح الباب أمام التنمية، بما يعد مدخلاً إلى تطوير المنطقة وزيادة فرص الاستثمار فيها.

وأضاف شوقي: بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، أثيرت على الساحة تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الخارجية في السودان، بخاصةٍ العربية منها، وإذا كانت الاستثمارات الخارجية الفعلية في السودان، لم تتأثر بقرار توقيف البشير حالياً، ربما مرد الاطمئنان إلى إعلان البشير نفسه بأن بلاده ماضية في طريقها لتحقيق السلام والتنمية في السودان، لكن لا يمنع من وجود مخاوف كبيرة قد تؤثر في الاقتصاد السوداني.

وأوضح شوقي: خلال عرضنا سنحاول معرفة أثر قرار توقيف البشير على الاستثمارات في السودان، خصوصاً العربية منها، ونركز على الاستثمارات العربية لسببين مهمين، أولهما أن الاقتصادات العربية ذات منافع متبادلة، وبالتالي ما يضر الاقتصاد السوداني، يؤثر في الاقتصاد العربي، ونركز على مصر والسعودية باعتبارهما أكثر الدول العربية تأثيراً وتأثراً في المجالين السياسي والاقتصادي، وثاني الأسباب أن تأثر الاستثمارات العربية في السودان يعني بالضرورة تأثر الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها جزءاً من الكل.

وأشار شوقي إلى القاعدة الشهيرة في عالم الاستثمار أن «رأس المال جبان»، فإن هذا يعني أيضاً أنه لا بد من أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية في السودان من قرار التوقيف، وأن تأثرها يدخل في مرحلة خطرة للغاية عندما يصل الأمر إلى تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في السودان 2.5 بليون دولار نهاية عام 2008، وهي ازدادت 30 ضعفاً خلال 6 سنوات، وتستأثر مصر بالمركز الثالث من بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بعد السعودية والكويت، وتتمثل تلك الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات والقطاع الزراعي. وتعتبر مصر أكثر دول العالم تأثراً بأزمة السودان الحالية على جميع المستويات، وعلى رأسها الاقتصادية.

وتتمثل الخسائر المصرية في قطاعات عدة، أولهما في مجال الاستثمار الزراعي، خصوصاً مع تنامي أزمة الغذاء العالمي، وصرح مسؤولٌ مصري بأن تفادي أزمة الغذاء عربياً ليس له إلا طريق واحد، «الخبرات المصرية والأموال العربية والأرض والمياه السودانية».

ويتأثر العمال المصريون في السودان في حال نفذ قرار توقيف البشير، وتشكل نحو 50 ألف عامل. وتشير تقارير إلى احتمال تعاظمهم في المستقبل، مع زيادة قيمة الجنية السوداني، وازدياد آثار الأزمة الاقتصادية في الخليج، التي دفعت بالآلاف المصريين إلى العودة، واتجاههم نحو السودان، خصوصاً مع تشجيع البشير في أكثر من مناسبة الفلاحين المصريين، على المجيء إلى السودان، وأخذ ما يريدون من أراضٍ، والتعهد بتقديم جميع التسهيلات لزرعها. وأي اضطراب سياسي في السودان يؤدي إلى زيادة معدل البطالة في مصر، البالغ حالياً 9 في المئة.

وتخشى مصر لدى حصول اضطرابات في السودان من محاولات تستهدف بناء سدود تقلل تدفق المياه إلى مصر، ومن ثم التأثير في حصة مصر الثابتة من المياه، والتي تسعى إلى زيادتها لمواجهة الزيادة السكانية والتوسعات الاستثمارية وزيادة الرقعة الزراعية. كما يمنع استئناف المشاريع الزراعية والاستثمارية الكبيرة التي ُتنفذ جنوب السودان، من أهمها مشروع قناة «غونغلي»، وتوفر 4 بلايين متر مكعب تحتاج إليها مصر والسودان.

ولفت شوقي إلى أن مصر تستورد 7 ملايين طن قمحاً سنوياً، ويستورد السودان مليوني طن، ويتطلب تأمين الكمية زرع ما بين ٣ و ٤ ملايين فدان لسد العجز في البلدين.

وأكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين لـ» «الحياة» أهمية زيادة التعاون الاستثماري مع الجانب السوداني، خصوصاً في المشاريع التنموية، وتشجيع الشركات المصرية سواء العامة أو الخاصة على الاستثمار في السودان، لافتاً إلى أن مصر من بين الدول الخمس الأكثر استثماراً في السودان وتحتل المركز الثالث بين الدول العربية المستثمرة فيه.

وأشار إلى تطور الاستثمارات السودانية في مصر بحيث أسست 193 شركة، 40 في المئة منها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس ثقة الجانب السوداني في مناخ الاستثمار في مصر والتطورات التي شهدها خلال السنوات الماضية.

وأشار محيى الدين إلى أهمية الانتهاء من مشاريع مع الجانب السوداني خصوصاً استكمال الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 450 كيلومتراً واستعداد الجانب المصري لاستكمال الجزء المتبقي منه، إلى أهمية العمل على إنشاء فرع لبنك وشركة تأمين مصريين في السودان.

وقال محيي الدين لا بد من السعي نحو شراكة استراتيجية فاعلة، وسيتم تكوين وحدة للتدخل السريع لتيسير حركة الاستثمار بين البلدين وحل نزاعات الاستثمار، مبدياً استعداد مصر لمساعدة الجانب السوداني في صناعة الأدوية والجلود وتجميع الآلات وصناعة الإسمنت والصناعات الغذائية.

وأكد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر لـ «الحياة» حاجة الجانب السوداني للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار، خصوصاً في المجال الزراعي ونقل التقنية الزراعية إلى السودان.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المساحة المزروعة في ولاية الخرطوم تصل إلى 600 ألف فدان، بينما تبلغ المساحة الصالحة للزرع وغير مستغلة مليوني فدان.

وأكد وجود فرص استثمار مهمة للشركات المصرية في السودان، في مجال صناعات منتجات الغذاء وصناعة الدواجن حيث ما زال السوق السوداني في حاجة إلى 15 مليون طن سنوياً من لحوم الدواجن، وفي مجال تربية الأسماك وصناعتها. ودعا اتحاد المستثمرين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الزراعة بالسودان، خصوصاً القمح، مشيراً إلى وجود حاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات كثيرة في السودان.