وطني‏ ‏برايل

بقلم: يوسف سيدهم
رهينة المجلس الأعلي للصحافة !!
اجتمع المجلس الأعلي للصحافة في 27يوليو الماضي وجاء ضمن قراراته التي نشرتها الصحف صباح اليوم التالي الموافقة على إصدار ثلاث صحف هي :مجلة محكمة النقض , ومجلة القضاء الدولي ,ومجلة الوعي بالقانون ,وقد لا يعرف الكثيرون أنه بالقدر الذي استقبل به المعنيون بإصدار تلك الصحف الثلاث الموافقة علي صدورها بالفرح والتقدير , شعرت وطني بقدر أكبر من الإحباط والضيق والغبن لعدم صدور موافقة المجلس علي طلب إصدار النشرة الشهرية للمكفوفين التي تصدر عن وطني باسم وطني- برايل .

لست أعرف متي تقدمت المجلات القانونية الثلاث التي نالت شرف موافقة المجلس الأعلي للصحافة بأوراق طلب الترخيص لها بالصدور ,لكني أعرف أن أوراق طلب الترخيص بإصدار وطني- برايل تقدمت بها مؤسسة وطني للطباعة والنشر للمجلس في أبريل2005,أي أنها لاتزال قابعة في مكاتب المجلس منذ ما يزيد علي أربعة أعوام دون البت فيها ...والحقيقة أن ملف المكاتبات المتبادلة بين وطني وبين المجلس بخصوص ترخيص وطني- برايل يثير الكثير من التساؤلات حول السلطات المطلقة للأجهزة المسئولة وكيف أنه في الوقت الذي تمارس فيه هذه الأجهزة سلطات الرقابة والحساب والمساءلة لكل من يقع تحت طائلة سلطتها ,لا تخضع هي ذاتها لأية معايير للرقابة والمساءلة عن كيفية ممارسة سلطاتها ... وقبل أن أستعرض المسار العجيب الذي تسير عليه أوراق وطني- برايل لدي المجلس الأعلي للصحافة أجد لزاما علي أن أسجل أن السبيل الوحيد للخروج من ذلك النفق المظلم في التعامل مع الأجهزة الرسمية يجب أن يكون بوضع حدود زمنية قصوي لتلك الأجهزة لا تتجاوزها في البت في الأوراق المقدمة لها , فإذا لم ترفض الأوراق لأسباب قانونية اعتبرت الأوراق مقبولة ...هذا ما تقرر مسبقا في قانون الإسكان الجديد , وهو نفسه ما تم النص عليه في مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة , وهو المبدأ الذي يتحتم تعميمه لكبح جماح الأجهزة الرسمية المسئولة في تعطيل وتجميد الأوراق بلا نهاية .

وطني - بريل نشرة شهرية للمكفوفين تضم نخبة من المواد المنشورة علي صفحات جريدة وطني الأسبوعية مطبوعة بطريقة برايل التي يقرؤها المكفوفون , وكان الهدف من وراء إصدارها تمكين الكفيف من قراءة الصحف في إطار المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة دمجا طبيعيا في المجتمع ,وكما كانت استجابة وطني لهذه المبادرة التي تقدمت بها الأستاذة شريفة مسعود الفتاة الكفيفة مديرة تحرير وطني - برايل أيضا كان من الطبيعي أن تضم المجموعة التحريرية ومجموعة إعداد النشر بعض الزملاء من المكفوفين والكفيفات .

صدر العدد الأول من النشرة في أبريل 2005 يحمل إشارة بأنها نشرة غير دورية انتظارا لصدور ترخيص المجلس الأعلي للصحافة الذي يسمح بصدورها بشكل دوري ويسمح بالتالي بتوزيعها لدي باعة الصحف والمجلات لتكون في متناول أكبر عدد من المكفوفين ... وحتي يتم ذلك كان الإكتفاء بإرسالها مجانا إلي عدد من المشتركين ومن جمعيات رعاية المكفوفين عبر البريد ,وهنا أسجل بكل تقدير وعرفان أننا عندما أقدمنا علي ذلك عرفنا في حينه أن هيئة البريد المصري لا تتقاضي أية رسوم علي البريد الخاص بالمكفوفين , فكان ذلك يتم مجانا وتحملت وطني أعباء التحرير والتجهيز والطباعة والتغليف إلي حين صدور ترخيص المجلس الأعلي للصحافة الذي تصورنا أنه سوف يستغرق بضعة شهور , فإذا بنا نحتفل بكل أسي في أبريل الماضي 2009 بانقضاء السنة الرابعة دون صدور الترخيص المنتظر بينما تستمر النشرة في الصدور حتي وصلتا أعدادها إلي العدد رقم(44)... تعالوا معي في جولة في ملف أوراق هذه القضية :

** بعد تقيم طلب الترخيص بإصداروطني- برايل في أبريل2005 جاء رد المجلس الأعلي للصحافة في 27/7/2005 يطلب موافاته بما يفيد عضوية العاملين بالهيكل التحريري بنقابة الصحفيين , وقامت وطني بالرد بأن محتوي النشرة هو نفسه محتوي المادة المنشورة في جريدة وطنى بطريقة برايل وبناء عليه فإن الهيكل التحريري لها هو ذاته ضمن الهيكل التحريري للجريدة .

** لم تفلح المكاتبات المتكررة في إثناء المجلس عن إصراره علي معاملة وطني - برايل وكأنها صحيفة جديدة مستقلة وردا علي كتابنا في 11/9/2006 في هذا الخصوص جاء رد المجلس في17/9/2006 يكرر طلبه السابق بموافاته بعضوية الهيكل التحريري لنقابة الصحفيين , ولدي موافاة المجلس بما يفيد ذلك مصحوبا بصور بطاقات عضوية النقابة لأعضاء الهيكل التحريري , عاد المجلس يطلب شهادة رسمية بذلك صادرة عن نقابة الصحفيين لكل صفحي علي انفراد .

** بعد مساع كثيرة باءت بالفشل وبعد ضياع وقت ثمين في انتظار وعود لم تثمر عن نتيجة , تم استخراج الشهادات المطلوبة وإرسالها للمجلس في 22/10/2008 وترقبنا أن يصدر الترخيص الذي طال انتظاره ويتم فك أسر وطني- برايل ... لكن المجلس الأعلي للصحافة كان يعد لنا مفاجأة من العيار الثقيل , فبعد ثلاث سنوات ونصف علي تقديم الطلب جاء خطاب المجلس بتاريخ4/12/2008 يطلب منا موافاته بما يفيد أن أهداف النظام الأساسي لمؤسسة وطني تتضمن إصدار نشرة وطني- برايل .. وسارعنا بالرد بما يفيد ذلك في 22/12/2008,فماذا كانت النتيجة؟

** ورد لنا خطاب المجلس الأعلي للصحافة- الذي اعتقدنا ونحن نفض مظروفه أنه يحمل النبأ السعيد بالموافقة علي صدور وطني - برايل - فإذا به يطلب منا موافاة المجلس بالهيكل الإداري للصحيفة !! وكظمنا غيظنا وقمنا بالرد بالهيكل المطلوب في 6/2/2009,فكانت المفاجأة الثانية التي يعدها لنا المجلس إذ جاء خطابه في 18/3/2009 يطلب موافاته بالهيكل التحريري للصحيفة- وهو الهيكل الذي تم إخطار المجلس به منذ بدء تقديم الأوراق والذي كان محل جدل حتي تسلم المجلس من وطني شهادات عضوية أعضائه بنقابة الصحفيين قبل هذا الطلب الأخير بخمسة شهور !!وبالرغم من ذلك عادت وطني ترسل للمجلس في 1/4/2009 صور تلك الشهادات مذكرة إياه بأن أصولها لدي المجلس بالفعل .

** لم يعترف المجلس الأعلي للصحافة بصور الشهادات المرسلة , كما تجاهل أن أصول الشهادات سبق إرسالها له , فعاد بتاريخ 29/4/2009 يطلب موافاته بأصول الشهادات !!!... وأسقط الأمر في يدنا وكتبنا نرجو المجلس مراجعة ملف الأوراق طرفه لأنه يحوي الأصول المطلوبة , كان ذلك في 6/5/2009 وعندئذ أصبح لدينا إدراك متزايد بأن تعطيل إصدار ترخيص وطني - برايل ليس مسألة استكمال أوراق ,بل الأمر ينطوي علي مماطة وتسويف بدليل عدم حشد المجلس لطلباته جميعها في كتاب واحد بل إرسال واحدا تلو الآخر كلما تم استيفاء أحدها ... وبالفعل كانت آخر حلقات هذه السلسلة الغريبة حتي الآن كتاب المجلس في14/6/2009 الذي يطلب فيه منوطني موافاته بتعهد بالالتزام بالحد الأدني للأجور الذي يتقرر -لاحظوا أن الخطاب يقول يتقرير وليس تقرر -قانونا طبقا لضوابط إصدار الصحف ,وكظمنا غيظنا مرة أخري وقمنا بموافاة المجلس بالتعهد المطلوب بتاريخ 24/6/2009 وجلسنا ننتظر ماذا يمكن أن يكون في جعبة المجلس من طلبات جديدة !!!

*** إنني أسجل ذلك للرأي العام بكل أسف بعد أن جاءت موافقة المجلس الأعلي للصحافة في جلسته الأخيرة في27 يوليو الماضي بالموافقة علي إصدار ثلاث مجلات قانونية والتنكر لنشرة وطني - برايل بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير , وبات من المحتم علي وطني بعد انتظار تجاوز الأربع سنوات أن تحتج علي هذا الغبن وأن تختصم المجلس الأعلي للصحافة بحثا عن حقوقها ,وهي الصحيفة التي لم يسبق أن صدرت عنها أية تجاوزات في مجال ممارسة المهنة طبقا للتقارير التي تسجل ذلك والصادرة عن المجلس نفسه ... فإذا بها تعامل أسوأ معاملة إزاء هدف إنساني نبيل تريد تحقيقه وتثابر علي الاستمرار في الجهاد من أجل إنجاحه !!!