المواطنة بين الحلم والواقع

يحق لكل مواطن يعيش في بلده أن يكون مواطناً طبيعياً يؤثّر ويتأثر, يعيش مواطنته كاملة, لا يمنّ أحد بها عليه أو يتفضل عليه أحد بقبوله في هذا الوطن كضيف نحسن معاملته, فالمواطنة حق لكل فرد وُلِد وعاش على أرض الوطن فلا ينتابه إحساس بالغربة وهو في وطنه، عليه كل الواجبات وله كل الحقوق, لا تهُدر له حقوقه الطبيعية والمنطقية في توفير الحماية له من المجتمع (قاموس علم الاجتماع – د/عاطف غيث). 
وما يحدث في منطقتنا اليوم وبتأييد شعبي وحكومي هو من المُخزيات على جبينها, فـتنمية الشعور بالمواطنة كفعل إيجابي هي واجب حكومي في المقام الأول, وهي الضمان الأوحد للانتماء والاستقرار للوطن وهذا لا يتم إلا بعودة حقوق لنا كانت موجودة ومعمول بها ولكنها تاهت،  بل تناست وابتلعت في موجة التعصب المفرط على كل المستويات، من المخجل للدولة أن تكون مُصنّفة ضمن الدول الطائفية التي بها اضطهاد ديني سواء معنوي أو فعلي, مستور أو مُعلن... ولمن هذا الاضطهاد؟؟!! لأبناء لها أيدّوها ولازالوا!! في الشدة فتحوا صدورهم لحمايتها والدفاع عنها، لهم أدوار مؤثرة يذكرها التاريخ ويعيها كل مصري ومازالت هذه الأدوار موجودة حتى وإن كانت غير مُعلنة.
نعلم أنَّ هذه واجبات طبيعية على المواطن الطبيعي لكن معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية والتشكيك في وطنيتنا يُنمي لدينا الإحساس بالاغتراب.. لذا كان على الحكومة أن تُنحي هذا التعنت الروتيني  والعرقي مع أبنائها عن طريق أشياء بسيطة وفى متناول يدها متخلية عن مجاملة البعض على حساب مواطنيها.
*الخط الهمايوني:
إن تمسك الحكومة بهذا الخط واعترافها به هو دليل على تغاضيها لانتماء مواطنيها -إن كانوا يحسبونهم مواطنين إلى الآن- هذا الخط أصبح يدل على التخلف وعلى خط التفرقة المنتهج بين أبناء الوطن الواحد والذي لا يتناسب مع هذا القرن ولا مع التقدم الطبيعي له، الخط الهمايوني دليل على التخلف الفكري الذي كان.. وتمسكنا به يدل على أن هذا التخلف لا زال حي.. إن تنفيذ مواد هذا الخط كان مرهون بموافقة الوالي العثماني على البناء ومنطقياً أنه بعد انتهاء الدولة العثمانية يسقط العمل بها.
(صدر في فبراير 1856 في عهد الشوكتلو السلطان عبد المجيد خان) ولم يكن المقصود به مصر وحدها ولكن أرجاء الولاية العثمانية.
وبعد سقوط الدولة العثمانية سقط هذا القانون من الولايات الأخرى وبقيَّ في مصر وحدها، إن احتفاظنا به دليل على تمسكنا بقانون آخر هو قانون التعصب، بل وجودة  دليل غير حضاري لواجهتنا الدولية.
دائماً ننكر وجود تعصب أو اضطهاد في بلدنا!! والعمل بهذا القانون هو التعصب والاضطهاد بعينه.. وأنا أتساءل كم كنيسة بنيناها؟؟ وإذا بنينا كنيسة أو اثنان أو ألفّ سيؤثر على مَنْ؟؟ يا سادة إن بناء الكنائس شهادة لا تقبل مناقشة أمام العالم بأنه لا يوجد تفرقة أو اضطهاد من أي نوع، هي ضمان للدولة بعدم إثارة القلائل أو صرخة مكتومة داخل أبنائها في الداخل والخارج بل هو دليل على المساواة بين جميع المواطنين، وعن طريق إلغاؤه تسقط كل التهم الموجهة لمصر من تعصب واضطهاد بل وتسقط من جدول الدول التي بها اضطهاد ديني.
*قانون دور العبادة الموحد:
لماذا تأخرنا كثيراً في إصدار هذا القانون؟؟ أليس هو ضمان لعدم إثارة المشاكل والأقاويل.. هل هناك توازنات تمنع من إصداره أو أية ضغوط من دول أو هيئات تمنع العجالة بصدوره؟؟
هذا القانون سينظم عمليات البناء  وبه نقطع الطرق على الاعتداء أو التحريض ضد أية منشأة دينية  قائمة أو في الطريق لبنائها، بل هذا القانون هو التصريح العلني للدولة بأن الكل متساويين في حق العبادة ومنه نفوت الفرصة للخبثاء الذين يستغلوا ما يحدث لتشويه صورة مصر.
إن التباطؤ في صدور هذا القانون يدل على موافقة الدولة الضمنية على ما ترتكبه الجماعات الغوغائية من جرائم في حق مواطنين لهم نفس حقوق الآخر لأنه عليهم نفس واجباته، هذا القانون لو تم اعتماده من المجلس منذ بداية صدوره ما كانت حادثة مثل المراغة وغيرها في عين شمس وبقية الاعتداءات المعروفة حدثت.
إن جرائم واعتداءات كثيرة تُرتكب في حق الأقباط وكل مشكلة منها تُنقص قدر من انتماء الفرد لوطنه  وتقلل من قيمة مفهوم المواطنة بل تنسف أساسها من الجذور، هذا القانون ينسف فكرة التعصب ضد الأقباط في مصر.. فلا يكونوا بعد كنغمة نشاز في سيمفونية الوطنية وأوركسترا التشكيك في وطنيتهم وأحقيتهم في الوطن الراقص على لحن التعصب..
نشأت عدلي
Na_agayby@yahoo.com