المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين وزير المالية بسبب رجال الأعمال

* ويطالب الوزارة بالإعلان عن حجم الديون التي اقترضتها من أموال التأمينات والإعلان عن خطة ومدة زمنية لسداد هذه الأموال.
كتب: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانًا أمس أدان خلاله سلوك وزارة المالية بعرض مشروع قانون التأمينات الجديد على رجال الأعمال، وتجاهل عرضه على الرأي العام وأصحاب المصلحة من المؤمن عليهم.
حيث أعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية في توقيت تزداد فيه التخوفات والشكوك حول مستقبل النظام التأميني من ناحية ومصير الديون التي اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات من ناحية ثانية، وبدلاً من قيام الوزارة بتبديد هذه التخوفات وطرح المشروع الجديد على الرأي العام والصحفيين والإعلاميين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة والاستماع إلى انتقاداتهم ومناقشتها قامت الوزارة بطرح المشروع على بعض رجال الأعمال فقط وتعاملت مع المشروع باعتباره سرًا حربيًا، مهدرة بذلك قواعد الشفافية والمشاركة المجتمعية التي يجب أن تتم عليها مناقشته.
فما تم تسريبه من بعض هذه النصوص ربما يغير من طبيعة التأمين الاجتماعي في مصر ويحوله إلى تأمين تجاري، ويطلق يد وزارة المالية في التصرف في أموال التأمينات تحت دعوى استثمارها فقد جاء بالمشروع إنشاء مجلس أعلى للتأمينات يرأسه وزير المالية لاستثمار أموال المعاشات واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعي.
وأضاف البيان: أنه في نفس الوقت نفذت الوزارة حمله إعلامية في مطلع هذا الأسبوع كستار لترويج المشروع وخداع الرأي العام حيث أعلنت فيها زيادة قيمة الإيرادات النقدية المحصلة لصندوقي التأمينات والمعاشات للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 13% فإذا كانت الوزارة تؤمن بأهمية إعلان هذه الأرقام وتطورها فالأولى بها أن تطرح مشروع القانون الجديد على الرأي العام.

وفي هذا الإطار يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يلي: 
• إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الحجم الحقيقي للأموال التي اقترضتها من صناديق التأمين الاجتماعي، فرغم وجود دعوى قضائية تطالبها بهذا الإعلان منذ عامين إلا أنها مازالت تماطل في الاستجابة للدعوى ولم تسلم المحكمة إلا مستندات منذ يوليو 2007 تفيد اقتراضها 200 مليار جنيه، وتمتنع عن تسليم المستندات التي توضح المبالغ التي اقترضتها منذ يوليو 2007 حتى الآن.
• إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الإجراءات التي تتبعها من أجل سداد هذه الأموال والمدة الزمنية التي تنتهي فيها من سداد كامل الدين، فالإعلان عن زيادة حصيلة الصناديق بنسبة 13% لا يمكن أن يبدد مخاوف المستفيدين من النظام التأميني جراء اقتراض الحكومة ما يقرب من 300 مليار جنيه من أموال التأمينات دون وجود خطة ومدة زمنية لسدادها.
• إلزام وزارة المالية بطرح مشروع القانون الجديد للرأي العام وخاصة الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم فالأمر يتعلق بمصائر أكثر من 35 مليون مستفيد من النظام التأميني.
• يطالب المركز لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات وإتحاد أصحاب المعاشات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بعقد اجتماع مشترك وعاجل لوضع وتنفيذ تصور لمواجهات مخططات وزارة المالية في هذا الشأن والمركز على استعداد لاستضافة الاجتماع وتقديم المساندة القانونية والقضائية اللازمة.