حظر توقيع أي معاهدة قبل الاتفاق وصيغة توافقية تحفظ حقوق مصر التاريخية
اعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد بالاسكندرية نجح في التوصل الي تشكيل لجنة برئاسة مصر لاستمرار المفاوضات خلال ٦ شهور لحسم نقاط الخلاف مع حظر قيام اي دولة بتوقيع اي معاهدة جديدة خلال هذه الفترة.. وقال ان الحكمة التي تحلت بها مصر في ادارة علاقتها مع دول حوض النيل ادت الي نزع فتيل الازمة بين دول المنبع ودول المصب.. جاء هذا خلال لقائه مع شباب الجامعات بمعسكر ابوقير.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري انه تقرر حشد جهود الخبراء القانونيين الدوليين لوضع صيغة توافقية لنقاط الخلاف المعلقة في الاتفاقية الاطارية مع دول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.. وقال: ان مصر بصفتها رئيسا للدورة الجديدة لمجلس وزراء مياه دول الحوض ستوجه الدعوة للوزراء الافارقة لاستدعاء خبرائهم الممثلين في لجنة المفاوضات العامة للانعقاد خلال ايام.. ليكون هذا الاجتماع بداية لسلسلة من الاجتماعات للوصول الي حل الخلاف حول النقاط المعلقة خلال الشهور الستة المقبلة.
واكد وزير الموارد المائية ان توجيهات القيادة السياسية تؤكد ان تعاون مصر مع دول حوض النيل لايرتكز فقط علي التعاون المائي وانما يتعداه للتعاون بصورته الاشمل والاعم لفتح آفاق التنمية بالدولة النيلية.. واشار الي ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة لاثيوبيا الشهر المقبل لبحث التعاون في مجالات المياه والزراعة والانتاج الحيواني والثروة السمكية وتقديم الخبرات المصرية لاثيوبيا في مجال اقامة شبكات الكهرباء. وقال الدكتور نصر الدين علام ان دول الحوض اكدت اهمية تصفية الخلافات تنفيذا لمبدأ مهم اقرته مبادرة حوض النيل منذ انطلاقها عام ٨٩٩١ ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك اساسي لتمويل مشروعاتها. ويعقد وزيرا الري المصري والاثيوبي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لاعلان التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. |