رغم تورطه في غرق عبّارة السلام 98 وزير النقل يعينه رئيساً لشركة الجديدة للعبارات

ومقاضاة منصور لقرار تعيين "الهرميل" المحال لمجالس تأديبية.
خاص الأقباط متحدون - تقرير - حكمت حنا
بعد غرق عبارة السلام 98 والتي راح ضحيتها 1034 مواطن مصري وكشفت تحقيقات النيابة عن عدة أسماء مسئولة عن الحادث وبصفة مباشرة اتهامها بارتكاب الجريمة من بينهم اللواء حسين الهرميل رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة المصرية الذي منع تجهيز جميع العبارات بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات.
جاء قرار وزير النقل محمد لطفي منصور بتعيين الهرميل المسئول عن غرق العبارة رئيساً لشركة القاهرة للعبارات وهي الشركة الجديدة التي أنشأتها وزارة النقل لإدارة العبارتين التي استلمتهم من المملكة العربية السعودية والتي بلغ رأس مالها 32 مليون جنيه و180 مليون دولار للأصول واللتان ستعملان على الخط الملاحي (ضبا سفاجا).
ومنه أقام محمد بخيت المحامي دعوى قضائية ضد وزير النقل والمواصلات والتي حملت رقم 26427 \ 63 ق لتعيين المسئول الأول عن غرق أكثر من ألف مواطن ليتولى مسئولية العبارات الجديدة
حيث كشف هذا الحادث من خلال التحقيقات التي أجريت فيه إن معظم العبارات العاملة في البحر الأحمر تفتقد لشروط السلامة والأمان التي تشترط المعاهدات الدولية والتي انضمت إليها مصر توافرها في البارات وأهمها معاهدة سلامة الأرواح في البحار.
ويقول المحامي فوجئت بقرار الوزير بتعين الهرميل رئيساً لشركة القاهرة للعبارات وهي الشركة الجديدة التي اشترتهم السعودية وأهداهم للشعب المصري حتى لا تتكرر كارثة غرق العبارة.
موضحاً إن هذا القرار جاء مخالفاً في عدة نقاط أهمها مخالفة القانون الذي يشترط فيمن يعين في أحد الوظائف أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة وإلا يكون سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات.
ليتضح أنه المتهم في الدعوى التأديبية رقم 128 لسنة 48 ق والمنظورة إمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي أقيمت ضد 59 من قيادات النقل البحري في مصر عقب كارثة غرق العبارة إذ كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن هؤلاء المتهمين كان لهم دور مباشر في حدوث هذه الكارثة والتي اكتفت بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية دون إبلاغ النيابة العامة.
إضافة إلى أنه بوصفه رئيساً للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في بدأ من 2005 وحتى مايو 2006 قام بإصدار قرار يستثني منه جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحري من تجهيزها بنظام الإطفاء الثابت بالمياه في غرف الماكينات إلى ما بعد انتهاء موسم الحج مانحاً نفسه سُلطة مخالفة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح.
فضلاً عن قيامه بتأجيل تنفيذ التوصية التي وردت بمذكرة رئيس اللجنة العليا للتفتيش على السفن والعبارات العاملة بمواني البحر الأحمر والمنتهية إلى إنقاص أعداد ركاب العبارات والسفن التي تناولها التفتيش بما فيها العبارة السلام 98 على النحو الذي يتناسب مع معاير الأمان المتاحة عليها بما أسهم إلى حد كبير في تفاقم الخسائر.
وارتكب جريمة التقاعس عن التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وتحديد المسئولية بشأن المخالفات الجسيمة التي أشارت إليها تقارير اللجنة العليا للتفتيش المشكل برئاسة المهندس أحمد الحسيني للتفتيش على العبارات والسفن العاملة بين مواني البحر الأحمر المصرية والسعودية.
وفجّر بخيت المحامي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الهرميل اصدر خطابات إلى كل من شركة السنوسي للخدمات البحرية وشركة السلام للنقل البحري بمد الاعتماد الخاص يهما لصيانة وإصلاح رماثات النجاة ومعدات الإطفاء لمدة ستة شهور بالمخالفة لتوصيات اللجنة العليا للتفتيش بتقاريرها المؤرخة في 2005، وقعد عن الاستمرار في تنفيذ النظام الذي بدأ في ديسمبر 2005 ووافق عليه وزير النقل والخاص بإيفاد احد المختصين من رقابة دولة الميناء أو أحد مهندسي التفتيش البحري مع السفن أو العبارات المبحرة إلى مواني السعودية أو العائدة منها لإبلاغ هيئة السلامة البحرية بالعيوب والصورة بموقف تلك السفن والعبارات وما تتعرض له إثناء الإبحار مما أدى إلى تأخير معرفة موقف عبارة السلام 98 منذ بدء نشوب الحريق بها من الثامنة مساء وغرقها في الساعة الواحدة والنصف صباحاً وحتى صباح الساعة السابعة وهو ماساهم في تأخير بدء إجراءات البحث والإنقاذ ووفاة العديد من الركاب الذين كانوا على قيد الحياة لحظة غرق العبّارة.
ولم يقم باستبعاد يدر عبد العليم إبراهيم (المتهم الثامن) من وظيفة مدير عام الشئون الفنية عقب علمه بعدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة في يناير 2005 وجدد له في تلك الوظيفة رغم علمه باعتراض هيئة الرقابة الإدارية بموجب خطاب رسمي مرسل إلى رئيس قطاع النقل البحري ولم يقم بأي إجراء في المذكرة التي تقدم بها مدير عام الشئون الفنية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتي اقترح فيها تشكيل لجنة للكشف على محطة تلي ستار للبت في الطلب المقدم من تلك المحطة لاعتمادها في الكشف على رماثات النجاة وصيانتها.
وكشف المحامي في الدعوى التي أقامها ضد وزير النقل إن ما جاء في مذكرة هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس مجلس الشعب يوضح عدم قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتي يرأسها حسين الهرميل بالتفتيش على الحالة الفنية لرماثات النجاة مما أدى إلى إبحار العبارة الغارقة برماثات غير مطابقة للمواصفات الدولية وغير مجهزة بالمشاعل الضوئية الخاصة بالاستغاثة أو أدوات الإسعافات الأولية التي توضع بها لمساعدة الناجين لحين إنقاذهم بم يمثل مخالفة لِما أقرته الاتفاقية الدولية
وجاء في تقرير المدعي العام الاشتراكي حول حادث غرق العبارة الذي حدد مسئولية عدم الاعتداد بشهادات تحديد المسار لعبارة السلام 98 على عاتق حسين الهرميل.
ويؤكد المحامي يشترط أن يكون الشخص المعين في أي وظيفة إلا يكون سبق فصله من الخدمة ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات وتمت إقالة الهر ميل من رئاسة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بتاريخ 14/4/ 2006 بعد ثبوت تقصيره في حادث غرق العبارة ورغم أنه بلغ سن المعاش في 2/ 1/ 2009 إلا إن وزير النقل أصدر قرار بتعينه بعد بلوغه سن المعاش بأربعة أيام.
ناهيك عن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة ومع ذلك صدر قرار من وزير النقل بتعيينه مسئول عن عبارات جديد ستكون نهايتها مثل السلام الغارقة بيد الهرميل.