السفير ابراهيم يسري: الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لاسرائيل تعني ان مصر اصبحت 'عزبة خاصة'

مدة العقد 22 عاما والمقابل اقل من السعر العالمي.. والجنرال يارون مدير الشركة المستوردة شارك في مجزرة صبرا وشاتيلا

قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.