|
لجنة صياغة بنود اتفاقية مبادرة حوض النيل تبدأ عملها خلال أيام
أكدت مصر أنها ستواصل دعم المشروعات المشتركة, التي يجري تنفيذها حاليا من خلال مبادرة حوض النيل, سواء علي مستوي الحوض بأكمله, أو مستوي الهضبة الاستوائية, أو الإثيوبية, كل علي حدة. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام, وزير الموارد المائية والري, إن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالمضي قدما في الوفاء باحتياجات دول الحوض في مجالات الدراسات, والتدريب, والمساعدات الفنية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية, وفي إنشاء السدود الفرعية, والقناطر, وشبكات الري الجديدة.
 ورحب رئيس أحد الوفود المشاركة في مؤتمر الإسكندرية, الذي ضم وزراء الري في دول الحوض, بما أعلنته مصر علي لسان رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أولوية وامتيازات خاصة لدول الحوض في المساعدات, والاستثمار المشترك, وكذلك المساندة والمساعدة أمام الدول, والمؤسسات المانحة لتحقيق مصالح شعوبها. وأشار إلي أن مصر طلبت رسميا من دول الحوض تقديم احتياجاتها بنفسها طبقا لجدول الأولويات, الأمر الذي يدخل العلاقات بينها منعطفا جديدا من التعاون والتكامل, بما يدعم الأمن والاستقرار.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة, التي تقرر تشكيلها برئاسة مصر, عملها للانتهاء من صياغة بنود اتفاقية مبادرة حوض النيل خلال أيام, بعد اختيار الدول الأعضاء أسماء من يمثلونها فيها. وقال مصدر مسئول إن الوزراء اتفقوا علي إطار زمني لا يتجاوز ستة أشهر للانتهاء من المناقشات الخاصة ببنود الاتفاقية, بما يحقق رغبات الدول الأعضاء, ومصالح شعوبها.
وقد أقر الوزراء خطة عمل مشروعات التنمية بدول الحوض للعام المالي2010/2009 بميزانية إجمالية بلغت15 مليون دولار, كما بحثوا آلية عمل خلال الفترة المقبلة, وأكدوا قاعدة التوافق, وترسيخ وحدة حوض النيل, والعمل الجماعي المشترك, الذي تسوده روح التعاون, بما يحقق مصالح كل دولة بلا استثناء.
وعلي هامش الاجتماع الوزاري عقد وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي, الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا إجتماعا غير عادي لمراجعة تقدم سير العمل في المشروعات المشتركة, وأوجه التعاون الفني والتقني القائم بين الدول الثلاث. |
أخبار مصرية 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
