لُبنى أحمد لـ «الحياة»: جلد النساء مخالف للدستور ... وضابطات الشرطة ترتدين السروال ولا تُعاقبن

أرجأت محكمة في الخرطوم أمس محاكمة الصحافية لبنى أحمد الحسين التي تعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان بتهمة ارتداء ملابس فاضحة إلى الثلثاء المقبل بعد رفضها استخدام الحصانة الممنوحة لموظفي المنظمة الدولية وأعلنت استقالتها من منصبها حتى تُحاكم كمواطنة.
وتسلم قاضي المحكمة مدثر الرشيد في بداية جلسة المحكمة طلباً من مندوب الأمم المتحدة بحصانة موظفيها. وطعن ممثل الاتهام في الطلب قائلاً إن الصحافية لبنى عندما أُلقي القبض عليها لم تقل إنها تعمل لدى الأمم المتحدة بجانب أنها لم تقدم أي بطاقة تؤكد ذلك.
ورفضت الصحافية الحصانة وطلبت بأن تُحاكم كمواطنه سودانية، كما أعلنت تقديم استقالتها من العمل في المنظمة الدولية. ورفع القاضي الجلسة لمدة 10 دقائق ليعلن بعدها استبعاد ممثل الأمم المتحدة وتحديد الثلثاء المقبل موعداً لمحاكمة لبنى التي تواجه عقوبة الجلد أربعين جلدة في حال إدانتها بارتداء زي فاضح (بنطال).

واحتشد عشرات الإعلاميين والسياسيين أمام مقر المحكمة في وسط الخرطوم بحسب الدعوة الموجهة إليهم من الصحافية، كما حضر المحاكمة ممثلون عن سفارات فرنسا وكندا والسويد وإسبانيا. وفرضت أجهزة الشرطة طوقاً محكماً حول المحكمة لمنع الاحتشاد. واشتبك الصحافيون مع الشرطة المسلحة بالهراوات خارج قاعة المحكمة بعدما مُنعوا من استخدام كاميرات التصوير واحتجز بعض الصحافيين لفترة قصيرة.
وحضرت عشرات النسوة المحاكمة وكان بعضهن يرتدي بنطلون جينز. ولوّحت نسوة بلافتات صغيرة تحمل شعار «شعب الرباط ضد حقوق الإنسان».
وقالت لبنى لـ «الحياة» إنها تريد خوض معركة قانونية لإثبات عدم دستورية قانون النظام العام الذي يحاكم النساء بالجلد، واعتبرته مخالفاً للدستور، موضحة أن لبس السراويل أمر طبيعي وتلبسه ضابطات في الشرطة.

وشنّت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تشارك في السلطة، هجوماً عنيفاً على قانون النظام العام واعتبرته غير دستوري ومؤذ للمجتمع. وقال نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان للصحافيين أمس إن مثل هذه القوانين لا بد من الغائها لتعارضها مع الدستور الانتقالي، كما انها لا تخدم قضية الإسلام ولا الدولة في شيء.
وكانت لبنى الحسين تكتب عموداً باسم «كلام رجال» وتوجه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية وللمتشددين الإسلاميين على حد السواء، وهي تعمل في القسم الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة في السودان، واعتُقلت في الخرطوم مع 13 امرأة أخرى في أوائل تموز (يوليو) الجاري بسبب ارتدائهن ملابس تخدش الحياء العام بحسب رأي شرطة النظام العام. وذكرت لبنى أن عشر نساء، بعضهن غير مسلمات، تلقت كل واحدة منهن عشر جلدات مع غرامة مالية تعادل حوالى مئة دولار. إلا أن لبنى أصرت على استدعاء محاميها فأحيلت اوراقها على محكمة مختصة للنظر في القضية.

الى ذلك، أفرجت السلطات السودانية امس بتوجيه رئاسي عن 1682 من السجناء في السجن الاتحادي في كوبر في شمال الخرطوم في حضور وزيري الداخلية ابراهيم محمود والعدل عبدالباسط سبدرات بينما اسقطت نصف المدد عن 1183 سجيناً آخرين إلى جانب تسديد غرامات مالية لـ 499 من النزلاء بقيمة تقل عن 10 آلاف جنيه سوداني (أربعة آلاف دولار) عجزوا عن سدادها في الموعد المطلوب.
وقال سبدرات إن السلطة القضائية اطلقت 2367 سجيناً اسقطت عنهم العقوبة منذ أيام قليلة، لافتاً إلى أن جملة الذين غادروا السجن منذ حزيران (يونيو) الماضي حتى الآن بلغوا 4094 سجيناً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن بعض من اطلقوا كان يتولى مناصب دستورية في الدولة، موضحة أن العفو الرئاسي لم يشمل سياسيين وعسكريين دانتهم محاكم بالمشاركة في محاولة لإطاحة نظام الحكم في 2004.

من جهة أخرى، كشف زعيم قبيلة المسيرية العربية التي تقطن منطقة ابيي مختار بابو نمر، عن ترتيبات تجرى للقاء يجمع قيادات المسيرية مع الرئيس عمر البشير مطلع الأسبوع المقبل لبحث تداعيات قرار محكمة التحكيم الدائمة في شأن أبيي، وقال نمر إنهم ناشدوا أبناء المسيرية الذين تظاهروا قبل يومين في مدينة المجلد احتجاجاً على قرار التحكيم، بانتظار ما سينتج من اجتماعهم مع البشير. وجدد مطالبته الحكومة بتعويض قبيلته كما أكد قبولهم قرار المحكمة.
وكانت مدينة المجلد في ولاية جنوب كردفان شهدت تظاهرة احتجاجاً على قرار هيئة التحكيم الدولية في شأن ابيي.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الإدارة المشتركة لمنطقة أبيي أروب موياك أن فريقاً فنياً دولياً يتبع لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي سيصل مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل إلى أبيي للإشراف على تنفيذ خطوط الترسيم التي حددتها المحكمة، وقال موياك إن تنمية المنطقة تحتاج إلى إرادة سياسية من قبل الرئاسة، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية في أبيي.