مستشارو بوش ناقشوا استخدام القوة للقبض على مشتبه بهم داخل أمريكا

ناقش مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في العام 2002 فكرة اختبار الدستور الأمريكي من خلال إرسال قوات أمريكية إلى ضواحي بوفالو في ولاية نيويورك لتوقيف مجموعة من الرجال المشتبه بأنهم تآمروا مع تنظيم القاعدة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية السبت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة قولهم ان بعض مستشاري الرئيس بوش، وبخاصة نائب الرئيس ديك تشيني، أكدوا ان للرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمرييكية لاعتقال أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب، كانوا يعرفون باسم (سداسية لاكاوانا)، واعتبارهم مقاتلين أعداء.

لكن الصحيفة أشارت إلى إن بوش صوت ضد اقتراح استخدام القوة العسكرية.

وأشارت إلى ان اتخاذ قرار بنشر القوات العسكرية في الشوارع لتوقيف مشتبه بهم نادرة جداً في التاريخ الأمريكي لأن الدستور والقوانين تحظر استخدام القوة العسكرية لتنفيذ هجمات محلية ووضع اليد على الممتلكات.

كما نقلت عن المسؤولين أنفسهم انه خلال المناقشات، ذكر تشيني وغيره مذكرة صدرت عن وزارة العدل الأمريكية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2001، مستخدمين تفسيراً واسعاً لسلطة الرئيس، واعتبروا ان استخدام القوة العسكرية محلياً ضد (القاعدة) سيكون مسألة قانونية لأنه يصب في مصلحة الأمن القومي وليس تطبيق القوانين.

وجاء في المذكرة ان الرئيس يملك سلطة دستورية وقانونية كبيرة بنشر القوات العسكرية لمواجهة إرهابيين دوليين أو أجانب يعملون على الأراضي الأمريكية.

وكتب المذكرة المحاميان جو يو وروبرت ديلاهونتي ووجهاها إلى مستشار البيت الأبيض آنذاك ألبرتو غونزاليس الذي سأل وزارة العدل يومها عن سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية لمحاربة النشاطات الإرهابية في الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى ان المذكرة سحبت في آذار/ مارس، لكنها اعتبرت ان نقاش البيت الأبيض عن (سداسية لاكاوانا) هو الدليل الأول على ان كبار المسؤولين الأمريكيين، بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، فكروا في استخدام الوثيقة لتبرير نشر القوات العسكرية في بلدة أمريكية لتوقيف بعض الأشخاص.

وذكرت ان كل المسؤولين الذين شاركوا في التقرير طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ولم يوافقوا على الكلام إلا بعد الكشف عن المذكرة في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت ان من أبرز الذين عارضوا الاقتراح مستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر ورئيس الإدارة الجنائية في وزارة العدل آنذاك مايكل شيرتوف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة بوش أن الصراع طان مريراً، فبالنسبة لعدد من الناس لم يكن تخطي حدود القيام بنشاطات عسكرية واستخباراتية داخل الولايات المتحدة يستحق المخاطرة.

وانتهى الأمر يومها بإصدار الرئيس بوش أوامر للـ(إف بي آي) بالقيام بعدة توقيفات في لاكاوانا قرب بافلو حيث كانت تجري مراقبة مجموعة من الأمريكيين من أصل يمني يشتبه بوجود علاقة تربطهم بالقاعدة.

وأوقف خمسة رجال في أيلول/ سبتمبر 2002، في حين تم توقيف السادس في وقت متزامن تقريباً في البحرين واعترفوا جميعاً بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وأكد المسؤولون في الإدارة السابقة ان أياً من كبار المسؤولين العسكريين لم تجر استشارته خلال مناقشة هذه القضية التي طرحت بشكل رئيسي، خوفاً من احتمال ألا تتمكن وزارة الدفاع من إيجاد أدلة تكفي لتوقيف أو محاكمة المشتبه بهم في لاكاوانا.

وقال أحد المسؤولين ان تشيني شدد على ان الإدارة ستحتاج لأدلة كبيرة من أجل إعلانهم مقاتلين أعداء وإبقائهم في السجن.