الراسل: Sunrays
لا أعرف ماذا أصاب المصريين ممن استغرقتهم تلك المنابذات؟؟ حيث بدلاً من حسم المشكلة -بناء الكنائس- التي طال أمدها عن طريق تفعيل مبدأ المواطنه، والمساواة بين المصريين، والعمل على إصدار القانون الموحد لدور العبادة، مما يحد من تفاقم آثار تلك المشكله التي تتسبب في تمزيق نسيج الوطن، بدلاً من ذلك ترك للمواطنين أخذ الأمر بيدهم.
فحيث يستطيع المواطن مسلم الديانه اغتصاب أي مساحة من الشارع أو الحديقة العامة أو فناء المدرسة أو أسفل كباري السكك الحديدية أو ردم شواطئ الترع والقنوات لإقامة زاوية أو مصليه أو مسجد، امتنع على المواطن مسيحي الديانة -رغم ملكيته القانونية والمسجلة للأرض- أن يبني دار عبادته (كنيسة)، مما دعاه إلى التساؤل عن أسباب هذا التمييز؟ وقد جاءته الإجابة بأن الأمر متروك لتقدير رجل الأمن، والذي غالبًا ما يأتي ليعطل أي قرار للسلطات الأعلى فيلجأ المواطن المسيحي إلى ممارسة طقوس عبادته في منزل أحدهم.
فإذا نجح المواطن المسيحي في الحصول على تقرير أمن في صالح إقامة الكنيسه أو مارس شعائره في أحد المنازل، تولى الغوغاء دور السلطة التنفيذيه الذي لا يقتصر على حرق وتدمير ونهب محتويات هذه الكنيسة أو ذلك المنزل وإنما يمتد إلي منازل وممتلكات وحقول ومركبات وحيوانات وأماكن ممارسة أنشطة المواطنين المصريين المسيحيين، مع ما يصاحب ذلك من إصابات وترويع للنساء والأطفال والشيوخ، بل والقتل والتصفية الجسديه في بعض الحالات!!..
مثل هذه الحوادث المتكرره دفعت –وتدفع- بعض المواطنين المسيحيين إلى التنفيس عن الضيق الذي يعتمل في صدورهم عن طريق صب جام غضبهم على المتسببين في هذا الظلم، متهمين إياهم إما بالجهل والإجرام أو بإفتقار عقيدتهم -التي هم بها يؤمنون- لأي أسباب من السماحة أو الرحمة أو المحبة لغيرهم من البشر.. فإن دافع البعض بالقول أن الإسلام دين عدل وسماحة ومحبه، طالبناهم بالتعبير العملي عن ذلك في شكل الإمتناع عن إلحاق الضرر بإخوة لهم في الوطن لغير سبب سوى الإختلاف في المعتقد.
إن الأفعال الإجراميه التي يأتيها بعض المواطنين المسلمين ضد المواطنين المسيحيين سوف تعزي إلى العقيدة الإسلامية، طالما لم يتنبه العقلاء والمثقفين من المسلمين إلي كبح جماح وجهالة وانفلات هذا النفر من الغوغاء وأنصاف المتعلمين وقادتهم من المرضى والمهوسين، بل إنني بالأكثر أميل إلى دعوة مثقفي هذا البلد (مصر) ومفكريه إلى عزل الخبيث من بينهم، وهذا لا يتأتي بتكثيف المادة الإعلامية الدينيه -حسبما ينادي البعض أحيانًا- وإنما بتكثيف المادة الإعلاميه الحقوقية، ليدرك هؤلاء المعتدين أن للآخرين حقوقًا في الوطن لا تقل بحال من الأحوال عن حقوقهم، كذلك النظر في مناهج التعليم لغرس قيمة المساواة للبشر بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة، فالمسألة هنا مسألة حقوقية بالدرجة الأولى لا تتوقف على ما قالت به هذه العقيدة أو تلك أو على ما قال به هذا النبي أو ذاك الصحابي، وإنما هي حقوق يستمدها المواطن الفرد من وجوده المتفرد، حيث لأي مواطن بحكم الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدوليه التي عالجت حقوق الإنسان الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والمشاركة في حكم بلده والحق في حرية التفكير والتعبير والإعتقاد وممارسة الشعائر وهذا يتطلب التوقف عن الخلط بين ما هو حقوقي وما هو ديني، فالحق لا يستمده الفرد من أقوال ونصائح الدين -أي دين- لكن يستمده من كونه إنسان فرد بالدرجة الأولى يملك وطنه بالكامل بغير إنتقاص من حق غيره من المواطنين في امتلاك هذا الوطن، طالما وقف هذا الحق عند حد عدم إلحاق الضرر بغيره من المواطنين.
هذه الحقوق ليست منحة أو سماحة من أحد، بل هي حقوق أصيلة لا تقبل أن تمنح أو تستجدي.
إن ساد بيننا مثل هذا الفهم أمكننا أن نتجاوز كل هذه المحن وكل أسباب التحامل أو الخلاف أو تبادل الإتهامات وإرتكاب الإساءات...
مع تحياتي لجميعكم وخالص مودتي
على موضوع: صلاة الاقباط اللى تعباكم |