وجيه سياج لـ'القدس العربي': حجزت على ارصدة مصر في لندن وباريس بسبب الفساد في قضية 'ارض سيناء'

قال رجل الاعمال وجيه سياج ان 'الفساد في اعلى مستويات الحكم في مصر وان رفض الحكومة تنفيذ الاحكام القضائية منذ عام 1996' هو ما دفعه اخيرا الى الحجز على ارصدة فرعي البنك الاهلي المصري في لندن وبنك مصر في باريس، اثر رفض الحكومة المصرية ان تدفع له تعويضات قيمتها 134 مليون دولار قررتها محكمة ' اكسيد' التابعة للبنك الدولي اثر تنازع قضائي استمر نحو 13 عاما على ارض قرب طابا.
وقال سياج الذي يحمل الجنسيتين الايطالية واللبنانية لـ'القدس العربي' ان كل ما يطالب به الحكومة المصرية هو تنفيذ الاحكام القضائية النهائية سواء التي اصدرها القضاء الاداري المصري او القضاء الدولي في القضية.

وكانت الحكومة المصرية اتهمت سياج عام 1995 بـ'بيع ارض الوطن للاسرائيليين' وطلبت منه الغاء عقد كان وقعه مع شركة اسرائيلية لتسويق نحو اربعمائة غرفة فندقية على أساس 'Time share' او المشاركة المؤقتة، ثم صدر قرار من رئيس الجمهورية في 2002 بمصادرة الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة.

ونفى سياج الاتهامات، وقال انه لم يبع أي شيء للاسرائيليين، لا الارض، ولا الاسهم، ولا يوجد أي شريك اسرائيلي، وان كل ما فعله هو انه عهد الى شركة اسرائيلية لتسويق بعض الوحدات على أساس المشاركة المؤقتة، ثم قام بالغاء العقد مع تلك الشركة بناء على رغبة وزير السياحة المصري آنذاك ممدوح البلتاجي الذي اقر بهذا في العام 1995، الا انه عاد وقرر سحب الارض في العام التالي بحجة انني 'لن استطيع اتمام اقامة المشروع السياحي في الزمن المحدد' رغم انه كان ما زال عندي ثمانية شهور حسب الجدول الزمني للبناء.

وحسب سياج فان رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد ، وبالمخالفة للقرار الجمهوري المنشور في جريدة ' الوقائع' الرسمية، اصدر القرار315 لسنة 2003 بتخصيص الارض لشركة شرق المتوسط باعتبار انها مملوكة بالكامل للدولة، الا ان الحقيقة وحسب السجل المدني وسجل الشركات، فان سبعين بالمائة من الشركة مملوك لرجل اعمال معروف بصلاته الوثيقة مع قمة النظام الحاكم في مصر.
واستبعد سياج ان تنجح مساعي الحكومة الحالية برفع الحجز الذي نفذه البنك المركزي الفرنسي على البنكين المصريين في لندن وباريس.
وقال ان مصر خسرت حتى الآن نحو عشرة ملايين دولار مصاريف قضائية فقط، وتساءل: ألم يكن الشعب المصري اولى بهذه الأموال؟.
وأضاف: 'انا صعبان عليّ كل حاجة، مصر والمشروع'. وتساءل 'فين الدولة وفين الحكومة والمؤسسات من كل هذا الفساد وعدم الاحترام للقضاء؟'.