الجزائر: الإسلاميون بين رافض ومتحفظ ومؤيد لقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع

تباينت آراء أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر بشأن قرار تغيير عطلة الأسبوع الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأول، لتصبح العطلة ابتداء من 14 آب (أغسطس) القادم يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة.
ويرى البعض بأن القرار كان صادما وأن خلفياته غير بريئة، في حين أبدى البعض الآخر تحفظه وتخوفه من تبعاته، أما فريق ثالث من الإسلاميين فأبدى تأييده للقرار لاقتناعه بالمبررات المقدمة من طرف الحكومة.

قال الدكتور أحمد بن محمد الداعية الإسلامي ورئيس حزب الجزائر الإسلامية المعاصرة (المحظور) في اتصال مع 'القدس العربي' أن قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت ليس له علاقة بالمبررات الاقتصادية التي قدمها أصحاب القرار، مشيرا إلى أنه ليس صحيحا أن 7 أو 8 ملايين من العمال الموظفين الجزائريين تربطهم كلهم علاقات عمل مع الخارج تستوجب تغيير عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف أنه لو كان أصحاب القرار يولون فعلا هذه الأهمية للاقتصاد لما وضعوا حوالى 43 مليار دولار في الخزينة الأمريكية، وهي أموال لا نعرف مصيرها، وما حدث لها عقب الأزمة المالية العالمية، مشددا على أنه لو كانوا أيضا يهتمون بالاقتصاد لما بذروا 100 مليون يورو في 'فلكلور' المهرجان الثقافي الإفريقي الذي اختتم الاثنين الماضي، ولما صرفوا نفس المبلغ تقريبا على الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، مع أن الجميع كان يعلم مسبقا أنه الفائز بها.
وأشار بن محمد إلى أنه لا يمكن أن ننفي الخلفية السياسية والإيديولوجية عن قرار تغيير العطلة، موضحا بأن التيار العلماني كان يسعى منذ سنوات إلى تغييرها.

من جهته يرى جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني (تيار إسلامي معارض) أنه لا يمكن أن نغفل الضغوط التي مارسها منذ سنوات تيار معروف بتوجهاته الغربية من أجل تغيير عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا على أن الذين كانوا يطالبون بتغيير العطلة إلى يومي السبت والأحد لديهم خلفية سياسية وإيديولوجية.
وأوضح بأن المبررات الاقتصادية صحيحة، وأن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تجد نفسها متوقفة عن العمل 4 أيام في الأسبوع بسبب هذه العطلة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان أمام حلين، إما الترخيص للشركات والقطاعات المعنية بتغيير عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يفرض ذلك على بقية شرائح المجتمع، أو أن يختار الحل الوسط ويجعل العطلة يومي الجمعة والسبت، وهذا ما حدث في الأخير.
وأكد بن عبد السلام على أنه متخوف من إقدام السلطات على المساس بنصف يوم الجمعة، قائلا:' إن تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات تعودوا على الدراسة نصف يوم الخميس، وبعد تغيير نظام عطلة نهاية الأسبوع لا ندري كيف سيتم التعامل مع الوضع الجديد ' ، مشددا على أنه إذا تم المساس بنصف يوم الجمعة فإن ذلك يعتبر إجحافا وتعديا على العرف والعادات والتقاليد، لأن يوم الجمعة لديه خصوصية لدى المجتمع الجزائري، فبالإضافة إلى صلاة الجمعة، فإن الجزائريين تعودوا على القيام بكثير من النشاطات العائلية في ذلك اليوم مثل الزواج والطلاق وإصلاح ذات البين وأشياء أخرى.
وأشار إلى أنه إذا تم إيجاد صيغة بديلة بالنسبة لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات دون المساس بيوم الجمعة، فإن قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيبقى متزنا وليس فيه أي اعتداء على مقومات الأمة.

وأوضح محمد جمعة الناطق باسم حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي عضو في التحالف الرئاسي) بأن الموقف الرسمي للحركة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مؤكدا في المقابل أن المبررات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لتغيير عطلة نهاية الأسبوع مقنعة.
وذكر جمعة أن الأمر كان مطروحا في الكواليس منذ أشهر، وأن حزبه طلب الحصول على مبررات القرار، ولما استمع إليها اقتنع بها، خاصة وأن يوم الجمعة لم يتم المساس به، مشددا على أن الجزائر كانت تخسر اقتصاديا الكثير بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ولذلك فإن القرار الجديد من شأنه تقليص هذه الخسائر.

جدير بالذكر أن الجدل قائم بشأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع منذ سنوات طويلة، وفي كل مرة كان الموضوع يطرح تنقسم الآراء بين مؤيد ورافض، دون أن تغيب الخلفيات الإيديولوجية والسياسية عن مواقف هؤلاء وهؤلاء.
وكان الرئيس الراحل هواري بومدين هو الذي جعل عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة في منتصف ستينات القرن الماضي، ولما قيل له بأن القرار ستكون له عواقب اقتصادية، رد قائلا 'هذا قرار سيادي للدولة الجزائرية، ولا يهم كم سيكلفنا'.