ممارسات الأجهزة الأمنية من تعذيب وتنكيل تؤدي لتراجع الديمقراطية

* تقرير حالة الديمقراطية في مصر يكشف عيوب اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس التشريعي التي أعطت رئيس المجلس سلطة تقديرية لا حدود لها
* 66.7% من الاعتداءات اللفظية مصدرها أعضاء الحزب الحاكم و33.3% من الاعتداءات اللفظية من النواب المستقلين ردًا على اعتداءات نواب الوطني.
* التقرير يكشف صرف 15 مليون جنيه بدلات للنواب بجانب رواتبهم الأصلية و25 نائب لم ينطق بكلمة واحدة أثناء الدورة الماضية.
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
رصد تقرير حالة الديمقراطية في مصر الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن شهر يونيو بعنوان "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة" ترجع لغة الحوار في البرلمان المصري مؤكدًا تدني ثقافة الديمقراطية والمشاركة في مصر منتقدًا تبادل نواب البرلمان المصري الألفاظ الجارحة وتهديد البعض منهم للآخر بالقتل في غياب لغة حوار هادئة ومتزنة ترتكز على الرأي والرأي الآخر واحترامه وهي من مقومات وأسس الديمقراطية.
وأضاف التقرير: أننا أمام مؤشر خطير وهو هبوط مستوى الأداء الديمقراطي في مصر إلى جانب ما كشفته الدورة المنصرمة عن عيوب قاتلة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس التشريعي والتي أعطت رئيس المجلس سلطة تقديرية لا حدود لها في إدارة البرلمان ومنح النواب حق المناقشة والاستجواب وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات التي تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي بما لا يدعو للشك في تجاوزات السيد رئيس المجلس لنواب حزبه الحاكم, حيث سمح لنواب الحزب الوطني بتجاوزات في حق أعضاء المجلس من المستقلين والمعارضة دون إنزال أي عقوبة عليهم.
وفي ذلك السياق رصد التقرير 66.7% من الاعتداءات اللفظية مصدرها أعضاء الحزب الحاكم هذا الشهر، وعلى الصعيد الآخر جاءت 33.3% من الاعتداءات اللفظية من النواب المستقلين ردًا على اعتداءات نواب الوطني, كما لاحظ التقرير عدم حدوث أي اعتداء من قبل نواب الإخوان المسلمين وهذه الاعتداءات حدثت خلال مناقشة المجلس لقضايا هامة جدًا فرضت نفسها على أجندة البرلمان مثل أنفلونزا الخنازير، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ومناقشة قانون الكوتة مما أثر على مناقشة المجلس لدوره في تلك القضايا الهامة وأدى إلى التعجيل بمناقشتها من قبل رئاسة المجلس أو إلغاء المناقشة.
وعلى جانب آخر أنتقد تقرير حالة الديمقراطية في مصر ممارسات الأجهزة الأمنية خلال شهر يونيو المنصرم، حيث أتت تلك الممارسات لتؤكد فرض سطوتها ونفوذها والسماح لها من قبل السلطة التنفيذية بإدارة عدة ملفات, وفي المقابل لا تزال تلك الأجهزة الأمنية تصر على سياستها في المنع والمصادرة وانتهاك حقوق الإنسان في غياب المسائلة القانونية فهي تمارس أعمال التعذيب والتنكيل والاعتقال العشوائي والمصادرة دون ضابط أو رادع وهو بالتأكيد يؤدى إلى تراجع شديد في المسار الديمقراطي, تلك الأحداث أكدت على ضرورة تعديل التشريعات المنظمة لحرية الرأي والتعبير في مصر بتنقيتها من التشريعات المقيدة للحرية والتي تسمح للأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للسلطة التنفيذية وبعض المؤسسات الدينية الرسمية بسلطة واسعة في أعمال المصادرة وممارسة الرقابة على الإبداع الفني.
كما رصد التقرير استمرار الإضرابات والاعتصامات من قبل العمال والموظفين بما يؤكد تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وحاجة العمال والموظفين إلى تنظيمات نقابية مستقلة تدافع عن حقوقهم, ورصد التقرير أيضًا عن الازدواجية التي يعاني منها كوادر الأحزاب والنخب السياسية والحقوقية في مصر وهو ما يؤكده مناقشة تلك الكوادر لقضية الكوتة النسائية, ففي الوقت الذي أدّعىَ فيه الكثيرون ترحيبهم بفكرة إعطاء المرأة حقها في التمثيل النيابي أمام المجلس التشريعي إلا أن مواقفهم العملية أكدت على عدم قبولهم تلك الأفكار كما أن البعض رأى أن المشروع المقدم من الحكومة هو استجابة للضغوط الخارجية.
وعن حصاد الدورة البرلمانية المنصرمة رصد التقرير انعقاد 134جلسة استغرقت 532 ساعة و30دقيقة
ومناقشة 43 استجوابًا و295سؤالاً و1467بيانًا عاجلاً و1189طلب إحاطة من بين 2204طلب, ومناقشة 438أقتراحًا برغبة و42مشروع قانون و112 مشروع قانون مالي وحساب ختامي و95 أقتراحًا بمشروع قانون.
وأضاف التقرير: أن أعمال الرقابة 202 ساعة وأعمال التشريع 181ساعة و25 دقيقة وخصصت 117 ساعة لمناقشة الاتفاقيات كما استغرقت مناقشة شئون العضوية 26 ساعة وكان إجمالي عدد المتحدثين 414عضوًا في حين لم ينطق 25 نائبًا بكلمة واحدة أثناء الدورة وكشف التقرير عن صرف 15 مليون جنيه بدلات للنواب بجانب رواتبهم الأصلية.