تخفيض المعونة العسكرية لمصر بعين الخبراء

* لواء ذكريا حسين: لا يمكن أن تستمر برامج المعونة العسكرية المقدمة من أمريكا بهذا الشكل.
* د.وجيه عفيفي: تخفيضها يهدف إلى تحييد الدور المصري وتحقيق الأمن لإسرائيل.. أطالب بالبحث في البدائل المحلية.
* لواء جمال حماد: إخراج مصر من منظومة القوى المتطورة وضمان تفوق إسرائيل واضح من هذا القرار.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
المعروف أن المعونة الأمريكية بدأت منذ عهد عبد الناصر عندما اشترط عليه الأمريكان تخفيض عدد الجيش المصري ووقف زراعة القطن وبعض البنود المرتبطة بإضعاف القدرة المصرية وإخضاعها للأوامر الأمريكية، وتوالت الولايات المتحدة في تقديم برنامج المعونة في عهد السادات بشكل أكبر  وخصوصًا بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد عام 1979 حتى وصلت إلى أوجّها الآن، وتراوحت مع ذلك محاولات الشد والجذب الأمريكي من تخفيض للمعونة أكثر من مرة كانت أخرها هذا العام حيث قرر الكونجرس تخفيض المعونة العسكرية بمقدار 160 مليون دولار.
سألنا الخبراء في العلوم العسكرية حول هذا القرار ودلالاته خاصة وأن أوباما قد زار مصر في الشهر المنصرم وما له من مؤشر على أن هناك ثمة أهداف ودلالات لهذا القرار.. ترى ما هي هذه الدلالات حسبما يراها العسكريون؟؟

"أولويات التسليح"
اللواء ذكريا حسين الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية يشير إلى أن اتجاهات صرف المعونة العسكرية لمصر تأتي في إطار الاتفاق المسبق على أولويات التسليح طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة المصرية والتي ينبغي ألا يخضع التسليح لمثل هذه البرامج الموجهة والمشروطة –على حد قوله–  وأن معظم هذه المعونات العسكرية يكون لاستكمال معدات مطلوبة وتطوير نظم التسليح القائمة بالإضافة إلى أن هذه المعونة تحدد حجم ما يتم شراؤه من أسلحة خاصة المسموح بها في ضوء هذه المنحة ذات الشروط المسبقة.
وحول تأثير تخفيض المعونة العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة بمقدار 140 مليون دولار يذهب حسين إلى أن التأثير واضح بالدرجة الأولى في الفترة القادمة إذ لا يمكن بحسب رؤيته أن تعتمد القوات المسلحة المصرية بشكل أو بآخر على معونات مشروطة من الخارج سواء كانت من الأمريكان أو غيرهم، بالإضافة إلى أن السبب الثاني لمعرفة تأثيرها المستقبلي هو أنه لا يمكن لمثل هذه البرامج والمعونات أن تستمر إلى ما لا نهاية حيث أنه من الممكن أن يأتي اليوم الذي يقطع فيه المانحون مثل هذه البرامج والمعونات.
ويؤكد أيضًا أن هذه المعونات تؤثر بالضرورة على حجم ونوعية التسليح القائم في القوات المسلحة المصرية وإمكانياتها أيضًا، فمنذ ما بعد 1979 وكامب ديفيد بدأت هذه المعونات بشكل لا يلزم الإدارة الأمريكية أن تستمر في هذه المعونات.
ويشير إلى أن هذه المعونات تم توجيهها إلى إسرائيل التي أصبحت عضوًا غير عاملاً في حلف شمال الأطلسي منذ إدارة "ريجان" وذلك لمنحها الحق في التسلح ومنحها أفضليات في مجال التسلح وأن تتم فيها أبحاث التطوير وتكليفها بإنتاج أنواع معينة من الأسلحة للولايات المتحدة وحلفائها مع وجود مخازن للأسلحة داخل إسرائيل.
مشيرًا إلى وجود هدف استراتيجي من تقليص المعونة يتمثل في الرغبة في عدم تقدم التقنية المصرية في السلاح حتى لا تكون قوة في المنطقة.

"تحييد مصر"
ويرى الدكتور وجيه عفيفي مدير المركز العربي للدراسات: إن صدور مثل هذا القرار من الكونجرس الأمريكي بتخفيض المعونة الأمريكية 160 مليون دولار له العديد من الدلالات والأهداف التي يأتي في مقدمتها العمل على تحييد الدور المصري والقرار المصري فيما يرتبط بإجراءات اتخاذ عنصر السيادة الخارجية والداخلية، العمل على تحقيق الهيمنة الكاملة لإسرائيل بإعطائها الضوء الأخضر حتى تظل عنصرًا قويًا في الشرق الأوسط مسيطرًا على المنظومة العربية بأثرها، مع وقف كافة أشكال المعارضات القائمة لإسرائيل سعيًا إلى دفن القضية الفلسطينية وبالتالي إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصلحة إسرائيل وما إليه أيضًا من الضغط على مصر لتحقيق الأمن الكامل لإسرائيل.
ويؤكد عفيفي: إن هذه المعونة في مجملها قد لطخت السيادة المصرية وأفقدتها كرامتها –على حد قوله– مشيرًا إلى أنها تهدف إلى السيطرة الكاملة على القرار المصري وهو ما بدا قويًا واضحًا إبان الحرب الأخيرة على غزة.
ويطالب عفيفي بضرورة الاستغناء عن المعونة الأمريكية والبحث في عدة بدائل أهمها التنشيط السياحي وإقامة العديد من الاتفاقات مع دول أخرى بدون شروط مثل روسيا والصين فيما يخص التبادل الثقافي والعسكري.

"تفوق إسرائيل"
ويذهب اللواء جمال حماد الخبير العسكري إلى أن قرار تخفيض المعونة العسكرية لمصر له العديد من الأهداف والدلالات أولها ألا تكون مصر في مقدمة الدول التي تهدد الوجود الإسرائيلي مع إضعاف قدراتها القائمة وإحداث تفوق في المنظومة العسكرية الإسرائيلية التي حتما ستزودها الولايات المتحدة بنوعيات جديدة ومتطورة من الأسلحة، هذا في الوقت الذي تُجري فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل أبحاثًا على إنتاج نوعيات جديدة ومتطورة من الأسلحة لضمان بقاء المنظومة العسكرية الإسرائيلية رقم واحد في المنطقة وحتى لا تنافسها قوة في المنطقة.
ويشير اللواء حماد إلى التأثيرات المباشرة والغير مباشرة لهذه المعونة في إشارة إلى أن التأثيرات الغير مباشرة تتضمن الضغط على مصر وإجبارها على أن تقوم مراكز أبجاث ومكاتب استشارية معينة بعمل ميزانيات ودراسة الأوجه التي يتم تقرير المعونة لها وهو ماله اكبر خطورة ويمثل اختراقًا واضحًا للأمن القومي المصري.
ويؤكد حماد أن الهدف من وراء صدور مثل هذا القرار الخاص بتخفيض المعونة العسكرية هو إخراج الجانب المصري من منظومة التسلح المتطور في المنطقة وضمان التفوق الإسرائيلي.