لا علاقة للشريعة بالقوانين المصرية

لا يوجد أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين مواد القوانين المصرية والشريعة الإسلامية، فأن مواد القانون المصري مستمدة من القانون الفرنسي فمثلاً في الاقتصاد قوانين ولوائح البنك المركزي تنظم عملية الفوائد على الودائع والقروض في حين أن ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية ربا ومحرم تمامًا، أما في جرائم الشرف فأن إثبات واقعة الزنا لا يتم إلا بأربعة شهود عدل أما في القانون المصري فهناك وسائل أخرى كالكشف الطبي والتحاليل الطبية إلى غير ذلك. كذلك الأمر هل سيادة الوزير استمد قانون المرور من الشريعة أيضًا وما هي العلاقة؟ لا يوجد قانون في مصر يدين مَن يرتد عن الإسلام في حين الشريعة الإسلامية تحكم بإعدام من يرتد عن الديانة الإسلامية.

كذلك لا يوجد قانون في مصر يحرم صناعة وتجارة وشرب الخمور في حين أن الشريعة الإسلامية تحرم هذا.
قوانين الطيران المدني والشحن البحري لا يوجد لها أي نصوص تنظمها في الشريعة الاسلامية.
قوانين حماية الملكية الفكرية لا يوجد لها أي نصوص تنظمها في الشريعة الإسلامية.

قوانين الصحافة وقواعد تنظيم البث الفضائي لا يوجد لها أي نصوص تنظمها في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يوجد أي علاقة مطلقًا بين الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية جميعها قوانين وضعية مستمدة من القانون الفرنسي والاتفاقات والمعاهدات الدولية.
للأسف سيادة الوزير جانبه الصواب
على موضوع: القوانين المصرية والشريعة الإسلامية