تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
طالب أمين عام حزب الأحرار "محمد لوسان صبيح" وزير الداخلية "حبيب العادلي" بإلغاء القرار الخاص بجعل الموطن الإنتخابي للناخبين وفقًا لمحل الميلاد واستبداله بمحل الإقامة الحالي، وبطلان كشوف الناخبين الحالية والثابت فيها قيد المواليد طبقًا لمحل الميلاد وإعداد جداول جديدة بالرقم القومي ومحل الإقامة وإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بالقيد، وطعن على قرار وزير الداخلية بجعل الموطن الإنتخابي لمواليد عام 1976 وما بعدها وكذلك كشوف الناخبين بمصر.
ويوضح محمد لوسان أمين عام حزب الأحرار أن وزير الداخلية أصدر قرار بجعل محل الميلاد هو الموطن الإنتخابي لاستخراج بطاقة الرقم القومي في حالة عدم تسديد فقرة الموطن الإنتخابي بالإستمارة الخاصة بذلك وتركها على بياض طبقًا لبطاقات الرقم القومي، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون الخاص بمباشرة المواطنين للحقوق السياسية الذي ينص على أن الموطن الإنتخابي هو الجهة التي يقيم بها الشخص عادة، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها مقر عمله الرئيسي أو التي له به مصلحة جدية أو في مقر عائلته ولم يكن مقيمًا بها.
وبناء على صدور قرار وزير الداخلية الصادر بشأن تحديث بيانات البطاقات القومية مما يثبت حصول المواطنين المصريين من سن 16 و18 فما فوق ذلك السن على حق ممارسة الإنتخاب وقيدهم بالجداول الإنتخابية، وفقًا لاستمارة الرقم القومي والمثبت بها الموطن الإنتخابي وكافة البيانات الخاصة بالقيد بالجداول الإنتخابية، وكذلك صدور شهادات الوفاة والميلاد وقيدها بالحاسب الآلي وقد أصبح من السهل تحديث كشوف الناخبين والتي أصبحت غير حقيقية وباطلة لما شابها من تكرار الأسماء وعدم تنقية الكشوف والتي يتم على أساسها انعقاد الجمعية العمومية للناخبين.
وطالب بإلغاء الكشوف الحالية وإعادة القيد طبقًا للبيانات المدرجة بالرقم القومي للبطاقات مما يعطي لكل مواطن الحق في القيد بجداول الإنتخابات.
وطالب جمال عبد الناصر حافظ مقيم الدعوى ضد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بإلغاء وبطلان قرار حبيب العادلي وكشوف الناحبين الحالية والثابت بها قيد المواليد طبقًا لمحل ميلادهم، وإلزامه بالقيد طبقا لمحل الإقامة حتى يتسنى للكل القيد بالجداول الإنتخابية وممارسة حقوق المواطنين في العمل الإنتخابي، وإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بالقيد وعلى الأخص دائرة الجمالية ومنشأة ناصر. |