البابا شنودة يطعن على قرار رئيس الحي لإزالة المباني الملحقة بكنيسة بالإسكندرية

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي غرب، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذي قضى برفض الدعوى الخاصة ببناء مباني متصلة بالكنيسة تتبع البطريركية.
حيث أقام الدعوى 1588 لسنة 57 قضائية طعنًا على قرار رئيس حي غرب الإسكندرية فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء الخاصة بالعقار الكائن بشارع هرقليس شياخة نوبار وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 15\1\2001 اشترت البطريركية كامل أرض وبناء العقار، ومنها تقدمت البطريركية لمحافظ الإسكندرية بطلب استغلال العقار كمبنى للخدمات ونادي وحضانة مع التصريح بإقامة الشعائر الدينية لأبناء الطائفة الأرثوذكسية، وصدق المحافظ على ذلك ووافق على إدخال المرافق للمبنى من مياة وكهرباء وتعيين حراسة دائمة، وبعده فوجئت البطريركية بصدور قرار من رئيس حي غرب بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار.

ويوضح أشرف بطرس عبد الملاك محامي البطريركية في صحيفة الطعن أنه بصدور قرار الإزالة قمنا بمقاضاة رئيس الحي وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قبول الدعوى وإلغاء القرار الخاص بالإزالة، على أساس أن محافظ الإسكندرية وافق على استغلال المبنى المتنازع عليه وبدلاً من أن تضع الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم هذه الموافقات موضع التنفيذ أصدرت قرار بإزالة المبني مما يجعل قرارها مشوبًا بعيب التعسف في استعمال السلطة، ولم يتم قبول الطعن الأول من البطريركية ضد المحافظ أمام القضاء الإداري بالإسكندرية حتى طعنت البطريركية على القرار أمام الإدارية العليا بالقاهرة.

وأشار محامي البطريركية أن القرار مخالف للقانون وخطأ في تطبيق، فكيف تصدر موافقة من محافظ وبالفعل تبدأ الترميمات فضلاً عن وجود عقد بيع في ملكية الكنيسة ويأتي رئيس حي غرب ليأمر بإزالة كل المباني المتصلة بالكنيسة، وبعد الحصول على حكم في صالح الكنيسة يأتي رئيس الحي ويخالف الحكم وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من البطريركية؟ والوضع القانوني للكنيسة مستقر منذ تاريخ شراء العقار وموافقة المحافظ على استغلاله في إقامة خدمات للكنيسة وإقامة الشعائر الدينية به، ويقول أين كان رئيس الحي وأين كانت الإدارة الهندسية طوال أكثر من عام حتى هذا التاريخ؟ وطالما رئيس الحي بحوزته قرار مانعًا لقيام أي مباني بالعقار فأين كان هذا القرار ليظل حبيس الأدراج حتى وافق المحافظ على استغلال الكنيسة له؟ مما يعني أن القرار فاقدًا ركن السبب اللازم لإصدار القرار الإداري مما يوضح أنه صدر معيبًا بعيب السبب.