قرارات وزارة العدل تضرب بحق المواطن في حضور قضيته وتحرم المحامين من حضور الجلسات

وتشكيك في أمانة الخبراء وتنسب لهم ضياع المستندات
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام نبيل غبريال طعن ضد وزير العدل ومساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ومساعد الوزير لقطاعي الخبراء، وذلك للطعن على القرار رقم 8 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل الخاص بعدم تسليم الملفات إلى الخبراء وعليه أن ينتقل للمحكمة للإطلاع على الحكم التمهيدي وصحيفة الدعوى، كذلك الطعن على القرار رقم 5100 لسنة 2007 لإبداء الرأي الفني للخبراء أمام المحاكم شفاهة وبغير سماع أقوال الخصوم وشهودهم.
موضحًا أن القرار الخاص بعدم تسليم الملفات للخبراء وانتقالهم إلى المحكمة للإطلاع وحجتهم في ذلك ضياع المستندات يعد ذلك سب وقذف في شخص الخبراء وتشكيك في أمانة الخبير، فكيف أثق فيه على كتابة التقرير؟ كما أن هذا القرار صادر من غير ذي صفة فكيف لمساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي أن يصدر قرار كان على المختص بشؤون الخبراء إصداره؟ كما أن القرار ألغى بذلك القانون الصادر من وزير العدل مما يعد مخالفة قانونية صريحة.

وأشار غبريال أن تكليف الخبير بالذهاب للمحكمة للإطلاع على القضية سيعطل القضايا الخاصة بالمواطنين، لأن في كل مرة سيكلف الخبير بضرورة الحضور ويحرم المواطنين من نظر قضيتهم أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وبذلك ألغى نصوص قانون الخبراء أمام جهة القضاء الذي ينص على ضرورة وجود القضية لدى الخبير وأن تُرسل أوراق الدعوى للخبير، ومخالفة أيضا لقانون المحاماة الذي يؤكد أن للمحامي الحق في الإطلاع على أوراق القضية وإبداء الدفاع.
والغريب أن يحدد للخبير مبلغ 5 جنيهات كل شهر يذهب فيه للمحكمة للإطلاع.
ويتساءل.. هل قرارات وزارة العدل متضاربة ومخالفة للقانون؟