هيومن رايتس ووتش: السعودية لم تلتزم بتعهداتها بشأن النساء

اكدت ان المملكة تقول شيئا لمجلس حقوق الانسان في جنيف وتفعل شيئا اخر
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية امس الخميس بعدم الوفاء بتعهداتها حول وضع حد لنظام الوصاية على المرأة من قبل الرجل، او ولاية الامر.
وقالت المنظمة في بيان وصلت "القدس العربي" نسخة منه ان "المسؤولين السعوديين ما زالوا يفرضون على المرأة الحصول على اذن من ولي امرها الذكر للقيام بنشاطات بديهية في امورها الاساسية مثل السفر والحصول على الرعاية الطبية، وذلك بالرغم من قول الحكومة ان هذا الاذن ليس ضروريا".

وذكرت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك ان ممثلي السعودية في مجلس حقوق الانسان في جنيف تعهدوا في حزيران (يونيو) باتخاذ خطوات لوضع حد لهذه الوصاية ولاعطاء المرأة الحق الكامل بتمثيل نفسها ولوضع حد للتمييز بين الجنسين.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره لي ويتسون في البيان ان "الحكومة السعودية تقول شيئا لمجلس حقوق الانسان في جنيف وانما تفعل شيئا مختلفا في المملكة".

واضافت ان على الحكومة السعودية "ان تتوقف عن مطالبة المرأة بالحصول على اذن من الرجل، وليس فقط ان تدعي انها توقفت عن ذلك".
وأكدت ويتسن أن " المملكة العربية السعودية لا زالت تعامل النساء على أنهن قصّر أبديات برفضها السماح لهن باتخاذ القرارات بشأن صحتهن"، وتابعت بالقول ان "في المملكة العربية السعودية، يمكن للرجل أن يقرر بشأن صحة المرأة".

وذكرت المنظمة ان صحيفة" الوطن" السعودية افادت الاسبوع الماضي ان اطباء سعوديين اكدوا ان القواعد التي تحددها وزارة الصحة ما زالت تفرض على المرأة الحصول على اذن من ولي امرها الذكر من اجل الخضوع لعملية جراحية اختيارية.
كما ذكرت ان حرس الحدود على الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين منعوا الناشطة السعودية وجيهة الحويدر من الخروج من المملكة لانها لم تكن تحمل اذنا من ولي امر.

وقال اخصائي نفسي لـ"هيومن رايتس ووتش"، "إذا جاءت امرأة حامل إلى المستشفى مع ولي أمر لها، فعندئذ يمكنها ان تغادر مع أي شخص، حتى السائق.
وإذا جاءت من دون ولي أمر، فعندئذ تتحول الى قضية وتحتاج الى ولي أمر أن يأتي إلى المستشفى من أجل أن تتمكن من المغادرة"

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرفي نيسان (أبريل) 2008، القاصر وأثر و"صاية" النظام، الأمر الذي يتطلب من المرأة السعودية الحصول على إذن من الأوصياء الذكور قبل أن تتمكنَ أن تقوم بأنشطة يومية مثل التعليم، والعمل، والسفر، وفتح حساب مصرفي، أو حتى تلقي الرعاية الطبية.

وأظهر التقرير العواقب السلبية للنساء اللواتي رفض أوصياؤهن الآباء أو الأزواج أو الأخوة أو الأطفال الذكور، منح هذا الإذن. وبالمثل، أشار مقال في صحيفة "الوطن" السعودية الى الحالة المؤلمة للنساء اللواتي يعشن في خلاف مع أزواجهن الذين يرفضون منحهم الطلاق.
واضاف تقرير المنظمة الدولية ان الحكومة نفت مرارا وجود مثل متطلبات الوصاية هذه في ظل الشريعة الاسلامية.

ومؤخرا، في استعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان في حزيران (يونيو)، صرح ممثل المملكة العربية السعودية بأن أي مفهوم مزعوم لوصاية الذكور على المرأة في الشريعة ليس شرطا قانونيا في المملكة، وأن "الإسلام يضمن حق المرأة في التصرف بشؤونها والتمتع بالأهلية القانونية لها".

ونفت وزارة الصحة على وجه التحديد وجود أي اشتراطات لإذن ولي الأمر بالنسبة للمرأة التي تسعى لعملية جراحية، وجاء هذا النفي في اجابة صدرت عن الوزارة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في اذار (مارس) 2008 ، ومرة أخرى لصحيفة الوطن في تموز (يوليو) 2009.
وتفرض على المراة في السعودية قيود على التنقل والسفر والزواج وحتى الحصول على الخدمات العامة، وهي غالبا ما تكون بحاجة الى اذن ولي امرها الذكر. كما ان السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.