مَن يحمي المصريون من دعاوى إسقاط الجنسية؟

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
تزايدت دعاوى إسقاط الجنسية في الفترة الأخيرة حيث يقوم بعض المحامين برفع دعاوى قضائية ضد مفكرين ومثقفين وكتاب ونشطاء سياسيين وحقوقيين لإسقاط الجنسية عنهم لمجرد الاختلاف في الرأي أو الفكر أو المعتقد. فوجدنا قضايا ضد د. سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع المعروف والدكتورة نوال السعداوي داعية حقوق المرأة ونشطاء أقباط المهجر لحرمانهم من مصريتهم بحجة تشويه صورة مصر الخارجية ونشر أكاذيب ومعلومات مغلوطة حول الوضع الداخلي!
في سياق متصل ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو الماضي -في سابقة تعد الأولى من نوعها- كلاً من وزيري الداخلية والخارجية بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات، مع عرض الأمر بأكمله على رئيس الوزراء بعد أن أوقفت القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
هذا رغم أن المتهمين في قضايا التجسس للدول الأجنبية ومن بينها إسرائيل والذين يقضون فترة العقوبة حاليًا داخل السجون المصرية لم تصدر ضدهم أحكام بسحب الجنسية ومازالوا يتمتعون بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنّ الجنسية المصرية صفة غالية يترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة مع استلزامها للولاء العميق لهذا الوطن، إلا أن كثيرًا من المواطنين الذين سافروا لإسرائيل للعمل انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بهدف الحصول على إقامة، وهي الظواهر السلبية التي تتنافىَ مع التكريم الديني لرابطة الزواج، مع إضرارها بالأمن القومي، خاصةً وأن الأطفال الذين يولدون من أم إسرائيلية طبقًا للقانون الإسرائيلي يكتسبون الحقوق والجنسية الإسرائيلية، مع السماح لهم بالدخول لأداء الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، في ذات اللحظة التي يكون فيها ذلك الشابّ حاملاً للجنسية المصرية تباعًا لوالده المصري.
وهو الأمر الذي سيترتب عليه أبعاد خطيرة للأمن القومي المصري، مما يكون معه لزامًا على الداخلية اتخاذ اللازم لمنع تلك الظاهرة وإسقاط الجنسية عنهم.
أقام وزيرا الداخلية "حبيب العادلي" والخارجية "أحمد أبو الغيط" الأحد الماضي دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا يطالبان فيها بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء حكم الدرجة الأولى بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات.
وأكد الوزيران مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والدستور لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة في نظر هذه الدعاوي لأنه خلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية‏.‏
وأشار العادلي وأبو الغيط إلى أنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم لأن هذه القضايا تدخل ضمن أعمال السلطة البرلمانية التي تعد هي صاحبة الحق الوحيد في إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية‏.
وأوضح العادلي في صحيفة الطعن أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري تعرض لمسألة لا يختص بالنظر فيها وتخرج عن حدود ولاية القضاء بصفة عامة تتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وآثاره وتداعياته، واتخاذ إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور يتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء لفصله في خصومة بلا مركز قانوني محدد تم إنشائه أو تعديله.
وماذا عن شروط إسقاط الجنسية؟
حددت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية شروط سحب الجنسية المصرية هي:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية أخرى علي خلاف حكم القانون.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو لدي احدي الهيئات الأجنبية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقة الدبلوماسية قد قطعت معها.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية وشددت المحكمة على أن الدستور قد عني بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون شركة علي غيرها إذ يتصور أن يكون الولاء للوطن شركة.
يتضح من هذه الشروط أن رئيس الوزراء وحده بناء على طلب من وزير الداخلية هو الذي يملك إسقاط الجنسية في حال توافر بعض أو كل هذه الشروط، وفي حال أن تم إسقاط الجنسية عن مواطن مصري فيحق له اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الإسقاط، ولم يمنح  القانون من قريب أو بعيد أي مواطن إمكانية رفع دعوى إسقاط جنسية لمواطن آخر.