«العادلى» يطالب بقرار دولى لإغلاق مواقع تصنيع المتفجرات والأسلحة على الإنترنت

أعلن حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن مصر تطالب باستصدار قرار دولى يلزم جميع الدول التى تتبعها المؤسسات والشركات الكبرى الخاصة بتشغيل وإدارة شبكات المعلومات والاتصالات بإغلاق المواقع التى تبث مواد تتعلق بتصنيع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها، وإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية "تحت مظلة الأمم المتحدة" تستهدف توحيد الجهود على المستوى الدولى والتعامل بأسلوب قانونى ملزم لإيقاف وتحجيم الأنشطة الإجرامية والإرهابية التى يساء فيها استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الإنترنت.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها اللواء عدلى فايد مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، نيابة عن الوزير خلال افتتاح مؤتمر الإنتربول الإقليمى الأفريقى العشرين، والذى بدأ أمس ويستمر لمدة يومين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بحضور "كوبون هوى" رئيس منظمة الانتربول الدولى، ورونالد نوبل، أمين عام المنظمة.

وقال: إن مبادرة مصر فى مكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت تعد إدراكا مبكرا وواعيا لما شهدته الساحة الدولية من أحداث أرهابية، اعتمدت على استخدام الإنترنت كوسيلة رئيسية فى تدريب عناصر الإرهاب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وأساليب تنفيذ العمليات وتلقى التكليفات.

وأوصى العادلى بضرورة تبنى الإنتربول الدولى دعوة الدول الأعضاء لعقد اتفاقية دولية تعطى النشرات الدولية الحمراء قيمة قانونية يعتد بها باعتبارها أمر قبض مؤقتا ويجوز بمقتضاها استيقاف الأشخاص المطلوبين لمدة محددة، لحين إحالتهم للسلطات القضائية للنظر فى أمر تسليمهم للدولة التى تطلب القبض عليهم.

وقال إن مصر لم تدخر جهدا فى القيام بدورها تجاه قارة أفريقيا، فى المجال الأمنى، حيث نظمت دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية فى مجالات الشرطة المختلفة، بالتعاون مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع الدول الأفريقية بوزارة الخارجية المصرية، وأسهمت منظمة الإنتربول بدور كبير فى دعم برامج التدريب لأجهزة إنفاذ القانون بالقارة الأفريقية من أجل كفاءة العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم فى مجالات التعاون الشرطى الدولى والعمليات الميدانية.

وأضاف الوزير أن مؤتمر الإنتربول الإقليمى الأفريقى العشرين يمثل مجالا تتفاعل فيه الخبرات الإقليمية والدولية والوطنية لاستخلاص رؤية علمية وعملية لمواجهة الجريمة بتطوراتها ومستحدثاتها التى أصبحت تهدد أمن المجتمعات ومسار التنمية فيها وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لمواجهتها بفاعلية، إيمانا بقدرة المجتمع الدولى على مواجهة تحديات العصر،

مشيرا إلى أن مصر رحبت باستضافة عدة مؤتمرات خاصة بمكافحة الجريمة أهمها اجتماع الجمعية العامة عام ١٩٩٨ ومؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية عام ٢٠٠٥، ومجموعة دمج الجهود لمكافحة الإرهاب بمنطقة الشرق الاوسط عام ٢٠٠٧، ودورة تدريبية فى مجال الإرهاب البيولوجى عام ٢٠٠٨، وعدة دورات تدريبية لضباط المكاتب المركزية الوطنية لضباط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن الموضوعات التى سيتناولها المؤتمر والمناقشات والمداخلات سوف تلقى عناية واهتمام فريق عمل المؤتمر للوصول الى توصيات جادة وهادفة تجسد القدرة على مواجهة التحديات الأمنية داخل قارة أفريقيا، مؤكدا أن نشاط منظمة الإنتربول أصبح محور استقطاب الطاقات بالدول الأعضاء بما يثرى مسارات العمل الأمنى المشترك،

فضلا عن تنامى فاعليات المنظمة على مستوى التعاون الأمنى الدولى فى مواجهة مخاطر التنظيمات الإجرامية والتى تمثل تطورا مهما لتحقيق أهداف رئيسية وهى تأكيد الرؤى والمصالح الأمنية على صعيد المجتمع الدولى.

وقال "كوبون هوى" رئيس منظمة الإنتربول الدولى، إن المنظمة تولى اهتماما كبيرا لمكافحة القرصنة البحرية التى تفشت فى الفترة الأخيرة، وأصبحت تهدد حركة التجارة الدولية، ومثلت قلقا متزايدا للمجتمع الدولى،

وذلك من خلال المزيد من الإجراءات التنسيقية بين الدول الأعضاء فى المنظمة، وإن استراتيجية عمل المنظمة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية خاصة مع المنظمات الدولية المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها ١٨٧ دولة لمواجهة الجريمة بجميع صورها، خاصة بعد ان أصبحت الجريمة الآن منظمة وعابرة للحدود.

وأوضح أن المنظمة أدركت أن الصراعات التى تشهدها بعض الدول أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى فيها، وهو ما استلزم قيام المنظمة بدورها وتقديمها جميع أنواع الدعم المختلفة لأجهزة إنفاذ القانون فى تلك الدول لإعادة الاستقرار والآمال لمواطنيها ومواطنى الدول المجاورة.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين المقبلين، العديد من القضايا، منها تحديث البرنامج التدريبى الأفريقى «oasis»، وعمليات مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة القرصنة البحرية، باعتبارها جريمة دولية منظمة ومشكلة تتطلب تدخل تحريات أجهزة إنفاذ القانون، ومشكلة استجابة أجهزة الشرطة للتقارير الطبية المزورة، والدور والحاجة إلى الشرطة فى عمليات حفظ السلام الدولية فى المناطق التى بها صراعات وتشمل أفريقيا.

وفى مؤتمر صحفى عقب افتتاح المؤتمر، اعلن رئيس منظمة الانتربول الدولى ان عمليات القبض التى انجزها الانتربول زادت ٥ اضعاف خلال هذا العام، ووصل عدد المقبوض عليهم بين الدول الى ٢٠ الف هارب من احكام،

كما اعلن ان مصر اصدرت ٧٣٨ نشرة حمراء بناء على طلب السلطات الشرطية والقضائية بها للقبض على هاربين من تنفيذ احكام صادرة عن القضاء المصري، وان مصر هى الاكثر استخداما للنشرة الحمراء.

وقال ان معظم دول العالم اعضاء فى المنظمة وأن جميع الدول الأوروبية أعضاء بها، ولكن الأساس فى عمل الإنتربول هو الاتفاقيات الثنائية، للتعاون القضائى بين الدول، وأن هناك بعض الدول التى ترفض توقيع اتفاقيات ثنائية، وبالتالى لا يتم تسليم المتهمين الموجودين بها.

وتعليقا على ذلك، قال اللواء عدلى فايد مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، إنه ليست هناك اتفاقية تعاون قضائى بين مصر وبريطانيا، وعلى هذا الأساس فإن لندن لا تعتد بالنشرة الحمراء الصادرة من مصر، وترفض ضبط ممدوح اسماعيل الهارب من حكم قضائى صدر ضده لاتهامه فى قضية غرق العبارة السلام ٩٨، كما أعلن أن إنتربول صوفيا ببلغاريا، أخطر الإنتربول المصرى أمس بالقبض على متهم محكوم عليه وهارب من ١٥ سنة سجن، وكان قادما من لندن وتم ضبطه فى صوفيا.