مذكره قانونية تكشف صدور أحكام مجاملة للقضاة ومخالفة للقانون

اشتعال الأزمة بين 97 قاضي ومستشار ونادي الصيد
**كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
كشفت الإدارة القانونية لنادي الصيد المصري بالدقي من خلال الاستشكال الذي قدمته لمجلس الدولة عن أسباب عدم السماح لوزير العدل و95 مستشار وقاضي ورئيس المجلس القومي للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزه بالدخول كاعضاء للنادي، خاصة بعد صدور الحكم في الدعوى القضائية رقم 31912 لسنة 59 ق الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم وتمكينهم من الدخول كأعضاء للنادي.
الأمر الذي أدى برئيس مجلس إدارة النادي حسين فائق صلاح بإقامة الطعن رقم 17744 لسنة 55 ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على هذا الحكم ومحدد له جلسة 26 \9\2009، كما أقام دعوى رقم38545 لسنة 63 ق لتفسير هذا الحكم ومحدد لنظرها جلسة 29\11\2009.

وأوضحت المذكرة القانونية الأسباب القانونية لعدم إعطاء وزير العدل (بصفته) والمستشارين والقضاة عضوية بالنادي، وكشف أن الحكم الصادر هو مخالف للقانون ومخالف لقرارت الوزراء:
•     فخالف الحكم قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007 الذي يعطي أحقية الفئات المستثناة في عضوية الأندية الرياضية حق العضوية في نادي واحد فقط، وأن يكون طالب العضوية مقيمًا في دائره المحافظة التابع لها هذا النادي؛ وقد تبين للنادي من خلال المستندات أن القضاه والمستشارين الذي صدر الحكم لصالحهم أعضاء في اندية أخرى والبعض الآخر غير مقيمين في المحافظة الواقع بدائرتها النادي، مما يفقدهم الحق في الحصول على عضوية نادي الصيد، فمثلا 41 مستشار أعضاء في نادي الزمالك و14 مستشار أعضاء بنادي 6 أكتوبر.
•     صدور الحكم لصالحهم بمثابة إهدار للمال العام؛ لأن أموال النادي تُعد من الأموال العامة طبقًا للمادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975، حيث لا يتم تحصيل رسوم منهم مثل رسوم سداد الإعانة الإنشائية المقدرة بمبلغ 120 ألف جنيه، مما يترتب عليه ضياع هذا المبلغ من حصيلة النادي.