سالي عبد الله تنادي حقوق الإنسان العالمية للوقوف مع قضيتها

وتقول أضاعوا الملف عمدًا لضياع حقوقي لأنني لجأت لمحامين أقباط واتهموني بالتنصير
وتتهم الطيب بالإستعانة بـ"جاد الحق" بالمخالفة للقانون وتمويله من ميزانية الجامعة الخاصة.
**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
هل تريد الحكومة الانفصال بين المسلمين والمسيحيين؟ هل المسلم يجب أن يلجأ للمسلم والمسيحي يلجأ للمسيحي؟
هكذا أبدت سالي عبد الله (سيد سابقًا) اعتراضها على ما يحدث في قضيتها التي تداولتها المحكمة لعدة سنوات ولم يتم تنفيذ حكمها لتعنت أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر وقيامه بالطعن على الحكم، حتى فوجئت سالي بجلسة اليوم بالإدارية العليا التي لا تعلم عنها شيء لتعرف أنه تم تأجيل القضية لجلسة 18\ 11 لضياع الملف الخاص بها.
وصرحت سالي (للأقباط متحدون) أن الدولة تريد إحداث تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، فقد اتهموني من قبل بالتنصير رغم نفي لذلك لأنني كنت أتعامل مع محامين أقباط، حتى الطبيب الذي أجرى لي العملية كان قبطي هذا بالصدفة، علمًا بأني لجأت لهم لكونهم أصحاب منظمات حقوقية يستطيعوا من خلالها تصعيد قضيتي على المستوى الإنساني فكان عقابي أن يتم ضياع ملف القضية لعدم الحكم فيها.

وتقول سالي: أنادي منظمات حقوق الإنسان العالمية أن تقف بجواري في تلك القضية، لأن "الطيب" يمنع تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه في 29\11\2006 بعودتي لكلية طب بنات جامعة الأزهر، وتقدمت بشكوى للنائب بالعام بما يحدث وكأنهم يقولون لي (اخبطي راسك في الحيط مش هتدخلي بنات الأزهر)، لدرجة أنني علمت من العاملين بساحة القضاء أن القضية لن يتم الحكم فيها!

يعني تحججوا بالملف الذي أضاعوه عمدًا لتضيع قضيتي.. فماذا أفعل؟
كل ذلك لتعنت أحمد الطيب الذي يرفض دخولي جامعة الأزهر وتعصبه تجاه قضيتي ولجوئي للأقباط.
وتسأل باستنكار.. هل توجد جامعة تحارب شخص لحرمانه من التعليم؟ لا تجد ذلك إلا في جامعة الأزهر.

وفجرت سالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما قالت أن "جاد الحق نصار جاد الحق" الذي يصدره "أحمد الطيب" في كل شيء هو في حقيقة الأمر ليس محامي بل يعمل أستاذ قانون دستوري بجامعة القاهرة، وهو ابن شيخ الأزهر السابق جاد الحق ويعمل مع الطيب، وهذا منافيًا لعمل الشؤون القانونية التي تختص بالدعاوى القضائية والرد عليها.
فمن أين يموله لحساب الخاص؟ أليس ذلك على حساب جامعة الأزهر ومن ميزانيتها الخاصة مما يعتبر مخالف للقانون؟