مصر الفتاة.. بين مطرقة الرقابة على المطبوعات وسندان المجلس الأعلى للصحافة

صديق: رغم حصولنا على ترخيص بإصدارها يرفض جهاز المطبوعات والمجلس طبعها وتوزيعها لأسباب غير معروفة!
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لم تنتهِ مشاكل الصحف مع المجلس الأعلى للصحافة في التعنت الواقع على حرية إصدار الصحف المستقلة والحزبية، حيث تقدم "عبد الحكيم عبد المجيد" ومعه "حامد صديق" لرئيس المجلس الأعلى للصحافة للحصول على ترخيص لعمل جريدة (مصر الفتاة)، ومع الموافقة لم يتم التصريح لهم بالطبع والنشر والتوزيع، فتوجها إلى جهاز الرقابة على المطبوعات لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على موافقة للتصريح بالإصدار.
وبعد تنفيذ كل الإجراءات لم يتم الرد سواء بالموافقة أو الرفض، وبعد مرور أيام تقدم المدعيان للاستفسار عن سبب عدم الرد حتى كانت الإجابة بأن هناك اعتراض على الاسم، ونزولاً لرغبتهم تم تغيير الاسم دون جدوى، مما حدا إلى إقامة دعوى قضائية ضد مدير الرقابة على المصنفات ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.
وفي إطار ذلك علق "د. حامد صديق" على ذلك التعنت قائلاً: "عندما طلبوا منا تغيير الاسم قمنا بتغيره دون إبداء أي سبب جوهري للرفض، لأن طلب المجلس الأعلى للصحافة لا يقوم على سبب موضوعي أو جوهري أو قانوني مما يجعل الإجراء مخالف للحقوق المكفولة والحرية المصونة دستورًا خاصة المادة 48 من الدستور، ومع ذلك رُفض إعطائنا موافقة على التصريح أو إذن بطبع الجريدة ولم يعطي ما يفيد سبب الرفض".
وأضاف صديق: الأمر الذي جعلنا نقوم بإنذار مدير الرقابة ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ليبين رفضه إعطاء الموافقة أو ما يفيد سبب الرفض ويكون بفعله هذا امتنع عن اتخاذ إجراء كان الواجب عليه اتخاذه وفقا للقانون، أي أنه قد ارتكب خطأ قانوني مما يحق لنا مقاضاته لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة بالتصريح لطبع جريدة مصر الفتاة التي بالفعل حصلنا على موافقة بإصدارها والآن متوقف طبعها لأسباب غير معلنة.
فما السبب وراء الرفض ولماذا لم يوضحوا لنا السبب؟ فإذا كانت حجتهم الاسم فقد قمنا بتغير الاسم بالفعل ولم يمنحونا موافقة بالطبع والتوزيع.
وأين حرية الأفراد في إصدار المطبوعات والحريات المصونة التي ينص عليها الدستور؟ وما قانونية ذلك الرفض الغير مبرر؟.