وزارة الدولة للسكان تُعد لتشريعًا يساعد على تقليل عدد المواليد

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أعرب المشاركون في الملتقى الثالث لقضايا الأسرة والسكان والذي نظمته وزارة الأسرة والسكان بالإسكندرية وبحضور الوزيرة مشيرة خطاب ومحافظو الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، المنوفية، والقليوبية على أهمية التدخل التشريعي لتنظيم عدد الأطفال لكل أسرة لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان، خاصة وأنه في ظل اتجاه معظم دول العالم لتخفيض عدد المواليد يتجه المجتمع المصري إلى زيادة تفوق كل إمكانيات الدولة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان على ضرورة إيجاد تشريع يمنع الحوافز عن الأسرة التي يزيد سكانها عن عدد معين وليكن 2 أو 3 على الأكثر حتى لا تتحمل الدولة تبعيات هذه الزيادة، ومن ثم لا تستطيع توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لهم.
من جانبه قال اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية: أنه من الضروري أن يكون لكل أسرة طفلان على الأكثر، ولكن لن نعاقب أي أسرة يزيد أطفالها عن اثنان وإنما التشريع يهدف فقط إلى منع الحوافز عن الأسرة، بمعنى تتحمل الدولة تعليم الطفلان مجانًا وتوفر لهم كل الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات وأي طفل يزيد عن العدد المتفق عليه تتحمل الأسرة وحدها مصاريف الإنفاق ولا تتدخل الدولة أبدًا حتى يمكن توفير خدمات جيدة تليق بالمواطن المصري وتستطيع موازنة الدولة الوفاء بها.
أكد أن العقاب يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولذلك لن نلجأ للعقاب مثلما أشيع، مع الوضع في الاعتبار أنه حينما يتعارض الصالح العام مع القانون فلابد من الالتزام بالصالح العام من أجل مصلحة المجتمع المصري في المستقبل وهو ما سيتم بحثه في الأيام المقبلة.