إحالة أوراق قضية فصل التأمينات عن وزارة المالية للدستورية العليا

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
في قضية فصل التأمينات عن وزارة المالية التي شغلت أذهان الرأي العام عن مدى سيطرة وزارة المالية للتحكم في المعاشات، وبعد استنفاذ طاقة القضاء فيها، قضت محكمة القضاء الإداري أول أمس بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 سنة 2008 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة وبوقف الدعوتين تعليقًا لحين الفصل في المسالة الدستورية.
وجاء في حيثيات الحكم أن المشرّع لم يشأ الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي نص على أن يكون لها ميزانية مستقلة وبالتالي لم يدخل ضمن الأموال العامة للدولة أموال التأمينات الاجتماعية لاختلاف طبيعة كلاً منها.
ومن حيث أنه طبقًا لقرار رئيس الجمهورية قد جمع وزير المالية بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال والوزير يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية دون رجوع إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقوم بإدارة أموال التأمينات نيابة عن أصحابها.
ووفق لإعلان المشرع أنه يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات التابعين للهيئة القومية للتامين الصحي.
ولأن هذه النصوص من وجهة نظر المحكمة لا توفر للنظام التأميني إطار تنظيمي وإشراف محايد وترتب عليها عدم قيام مجلس إدارة هيئة التأمين بدوره في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وتراجعت نتيجة اقتراض الخزانة العامة أموال التأمينات بغير عائد قيمة المعاشات والمزايا التي يحصل عليها المستحقين لترى المحكمة أن ذلك مجحفًا لأحكام الدستور ومنافيًا لمقاصده.