د. "زياد بهاء الدين": البرلمان القادم لن يسمح بالرشاوي السياسية

كتب: عماد توماس
أكَّد الدكتور "زياد بهاء الدين"- رئيس جمعية أًصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية- أن البرلمان القادم لن يتيح فرصة الرشاوي السياسية التي كانت سمة رئيسية للمجالس النيابية من قبل، بما في ذلك الحصول على بعض فرص العمل وتوزيعها على الأقارب، أو التراخيص، أو الأراضي.

جاء ذلك خلال لقاء "زياد بهاء الدين" أمس بمجموعة من المثقفين من أبناء مركزي "صدفا" و"الغنايم" بمحافظة "أسيوط".

وقال "بهاء الدين": "إن وضع الدولة مع تغيير نظام الحكم بعد الثورة سيحول دون تجاوز القانون في إعطاء مصالح شخصية ورشاوى لبعض أعضاء البرلمان، خاصة مع غياب الحزب الواحد المتحكم بمصير البلاد، ووعي الشعب بحقه في المساواة وتكافؤ الفرص."

وأشار "بهاء الدين" إلى أن مهمة أعضاء مجلس الشعب في البرلمان القادم ستتمثل في وضع حلول لمشاكل الوطن، من خلال محاربة الفساد، وحماية الفقراء، وتحقيق العدالة، والتنمية الاقتصادية، والرقابة على الأجهزة الحكومية، وذلك كله لن يتعارض مع دورهم في تحقيق مصالح أبناء الدائرة، وسيكون ذلك بالتشاور والمشاركة الفعالة معهم للتعرف على أكثر المشاكل العامة إلحاحًا بما يحقق العدالة بين المراكز والقرى التي سيمثلها النائب القادم، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجلس شعب وشوري لديهم الضمير الأخلاقي والقدرات الفكرية على تقديم الحل السليم لمشكلات البلد ودوائرهم، سيساهم بتحقيق النهضة المأمولة للوطن.

وأوضح "بهاء" أن المشاركة السياسية لأي فرد في الانتخابات هذه المرة هي مهمة قومية؛ لكونها ترتبط بمصير وطن، وفيما يخص المشكلات الفردية للمواطنين، فسيتم مواجهتها وحلها بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية التي سيُعاد انتخابها بشكل سليم ونزيه؛ لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها في إزالة المعوقات التي تحول دون حقوق المواطن في خدمات علاجية وتعليمية وتموينية متكاملة.

جدير بالذكر، أن د. "زياد بهاء الدين" يخوض انتخابات مجلس الشعب مرشحًا على رأس قائمة الحزب المصري الديمقراطي عن مراكز: "صدفا"، و"الغنايم"، و"أبو تيج"، و"البداري"، و"ساحل سليم"، و"أبنوب"، و"الفتح"، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها "زياد" على الترشح لمجلس الشعب، كما أنها المشاركة الأولى له في الحياة الحزبية، خاصةً مع عدم انضمامه لأي حزب سياسي من قبل، رغم توليه العديد من المناصب العامة كرئاسة الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ورفضه تولي المنصب الوزاري في الحكومة السابقة.