نور بعد الوقفة التضامنية : الوضع الآن أسوأ مما قبل 25 يناير

 أكد الدكتور ايمن نور أن “مشهد اليوم الخميس يؤكد على أن مصر قادرة على أن تتوحد في الشدائد واللحظات التي يشعر فيها الجميع بان الثورة تعود للخلف”.
وقال نور، في كلمة له في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء للتضامن ضد عزل نور سياسيا، إن “هذا التوقيت كان يجب أن يوجه للمضي قدما في إصلاحات ما بعد الثورة وليس تطهير الواقع والبيئة السياسية الفاسدة التي طالما ما كانت تقصي الجميع”.
وأوضح أن “المشوار ليس شخصي بل يرتبط برحلة مشروع يعكس أبعاد الطريق الثالث”، مشددا على أن المناخ العام بعد الثورة يعكس أن الوضع أصبح أسوأ مما قبل 25 يناير”.
وأشار إلى أن “حزب الغد الذي خرج في 2005 ظل ينادي بالتغير بينما كانت كل الأصوات منخفضة، ما بين متواطئة أو مُسَلِمَة بالأمر الواقع، وشرع الحزب منذ ذلك الوقت في أن يجعل لمصر رئة جديدة ونظيفة تتنفس فيها عبير الحرية”.
وتابع “ونتيجة لذلك، عانى الحزب بقدر كبير من التعنت واللدد في الخصومة من حرق مقر الحزب ومصادرة صحيفته، إلى اغتيال حقوق أعضاءه وحرياتهم، مؤكدا أنه لم يطلب الإفراج لأنه قضى فترة العقوبة، وأكد أن “بقايا النظام تحاول بعد الثورة إبعادي عن المشهد السياسي”.
وتسائل نور “ماذا تغير في مصر؟ هل استرددنا حقوقنا وطهرنا الفساد؟”، قائلاَ “من غير المعقول أن يُسمح لجمال مبارك وأبوه بالترشح بينما يمنع من وقف ضد الفساد”.
كما لفت زعيم غد الثورة إلى ضرورة أن يكون المعيار الوحيد هو صندوق الانتخابات، دون أي تدخل أو إقصاء من قبل السلطة القائمة، مسترجعا ما حدث أثناء تأسيس الحزب وقال “تحملنا من قبل نيابة متآمرة مع الداخلية ونظام سياسي فاسد”.
وعن صدور حيثيات حكم رفض التماسه، استشهد نور بنص الحيثيات الصادرة ظهر الاثنين حيث جاء بها الأتي: “رغم ظهور أدلة جديدة تبرئ نور من التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات، غير أن المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة”.
وأكد أن هذا بمثابة “الهزل في موضع الجد” قائلاً: “يا مثبت العقل والدين يا رب .. هل هناك من يعقل هذا الهزل في موضع الجد؟! هل يعقل أن تقر المحكمة بالبراءة، ثم تعود وتتحدث عن نص المادة 455 المغايرة للمادة الخاصة بإعادة النظر وهى المادة 441 من الباب الرابع (باب في إعادة النظر) وتستند للمادة الواردة في الباب الخامس (قوة الأحكام النهائية)”.
كما أوضح نور أن المادة التي قام عليها الالتماس، وقبلته المحكمة شكلا، وقبلها وافقت عليه لجنة من محكمة الاستئناف والنقض، وقبلهما النائب العام، هي المادة رقم 441 الفقرة الخامسة التي تقول:”يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه”.
وتابع متعجبًا :”كيف لنا أن نفهم أن تشير الحيثيات لظهور أدله جديدة تبرئ نور من التهم الموجهة إليه بتزوير التوكيلات ثم تعود المحكمة وتستبعد نص المادة رقم 441 الخاصة بإعادة النظر وتتحدث عن ماده أخرى تتحدث عن حجية الأحكام في باب آخر من قانون الإجراءات الجنائية؟!، وقال أن هذا يعد تناقضا بين المنطوق والأسباب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون”.
وتساءل المرشح لرئاسة الجمهورية أي عدل، وأي عقل، يمكن أن يقبل ما قالته تلك الحيثيات في موضع آخر من الحكم عندما وصفت الحكم القضائي أنه “عنوان للحقيقة” بل أقوى من الحقيقة نفسها.

ووجه نور رسالة إلى المجلس العسكري تسائل فيها “ماذا تنتظر لإلغاء عقوبة قال القضاء فيها إنها ملفقه، وماذا تنتظر لإقصاء رموز الفساد؟”، مشيراً إلى انه ينظر بـ “عين الأسف لهذا الموقف المشابه لحد كبير لما قبل الثورة”.