نشطاء أقباط يرفضون تقرير تقصى حقائق أحداث ماسبيرو

أعرب نشطاء أقباط عن استيائهم من تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أحداث ماسبيرو.

وصفت دوائر قبطية التقرير بأنه"مرسل" يفتقد إلى الأسس القانونية ، واعتبرته "ملكيا أكثر من الملك"-على حد قولها.

ورفضت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تقرير تقصي الحقائق ، لافتة إلى أن توصيفه لـ"الرصاص" الذي أطلقته القوات المسلحة بأنه"فشنك"، يفتقد إلى تقارير فنية من المعمل الجنائي والطب الشرعي، في حين أن أعمال محاضر اللجنة خلت من وجود تقارير فنية تكون اللجنة قد استعانت بها.

وأضافت المنظمة في بيان لها ،للرد على التقرير –وصفته – بأنه شديد اللهجة،"كيف تأكدت اللجنة من أن مطلقي الرصاص هم أناس مدنيون،وهل أجرت تحقيقات في هذا الشأن؟".

وطالبت بـ"ضرورة" تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ،لافتة إلى أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان منح "البراءة "مسبقا للجيش.

في سياق متصل قال المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية ، إن تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ،يفتقد إلى فنيات التحقيق ،إلى جانب عدم تعاون الجهات الرسمية ،لكنه جاء في بعض توصياته معقولا.

وأضاف رمزي لـ"بوابة الوفد" ،أنه سيقدم تقريرا مفصلا عن أحداث ماسبيرو ،بالصوت والصورة ،عقب إجازة عيد الأضحى المبارك،إلى المجلس العسكري ،ومجلس الوزراء ،ولجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل.

وأشار كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط،إلى أن التقرير تجاهل الإعلان عن الجهة التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين ،وبدا "ملكيا أكثر من الملك"،باعتبار تبنيه وجهة نظر وحيدة ،على حد قوله.

واستطرد قائلا" تصريحات منى ذو الفقار عضو اللجنة ، حول صعوبة الحصول على معلومات ،تؤكد أن التقرير خرج في حدود ماأتيح لــ"اللجنة " من معلومات.
وأكد زاخر أن المشهد الحالي يتطلب إجراء تحقيق شفاف بعيدا عن "التقرير" ،لقطع الطريق على الراغبين في إجراء تحقيق دولي.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان،قد أصدر تقريرا حول أحداث ماسبيرو تضمن "عدم استخدام الجيش للذخيرة الحية،وأن بعض المتظاهرين بدأوا برشق قوات الجيش بالحجارة والعصي،فيما حمل البعض سيوفا ومطاوي وسكاكين،وقفز البعض فوق مدرعة وأضرموا النيران فيها.

وانتقد التقرير أداء التليفزيون المصري في تغطية الأحداث ،واعتبرته "محرضا ومضللا" خلال الفترة الزمنية للأحداث .