«العفو الدولية»: مصر اشترت أسلحة ومعدات لقمع المتظاهرين بـ٢.٥ مليار جنيه خلال خمس سنوات

كشف تقرير حديث لمنظمة «العفو الدولية» أن السلطات المصرية اشترت أسلحة وذخيرة أمنية بميزانية تتعدى ٣٠٧ ملايين و٦٧٩ ألف يورو، أى ما يعادل ٢ مليار و٥٣٥ مليوناً و٢٩٠ ألف جنيه، وذلك وفقاً لمستندات موثقة منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠ حصلت عليها المنظمة من دول أوروبية. وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المصدرين للأسلحة والذخيرة إلى مصر منذ عام ٢٠٠٠، وتكشف نوعيات الأسلحة والذخائر أنها مما يستخدم فى قمع المظاهرات والسيطرة على الشغب.

وأوضح تقرير «عمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس لمعاهدة تجارة الأسلحة»، الذى صدر نهاية شهر أكتوبر فى ١٠٠ صفحة، أن مصر اشترت معدات وذخيرة أمنية من أكثر من ٢٠ دولة، موضحاً أنها اشترت أسلحة خفيفة من النمسا بمبلغ (٤٥١.٥٩١ ألف يورو) ومن بلجيكا (٦٠٠.٥٠٢ يورو) ومن بلغاريا (٩٨.١٨٧ يورو) ومن كندا (١٦٠.٠٠٠ دولار كندى) ومن ألمانيا (٣.٣٥٦.٩٥١ يورو) ومن إيطاليا (٤٤.٢٩٩.٥٣٠ يورو) ومن بولندا (١١٤.٠٨٩ يورو) ومن صربيا (٤٢.٦٧٠.٢٢٩ دولار أمريكى) ومن إسبانيا (١٥٤.٦٤١ يورو) ومن سويسرا (٤.٤٨٠.٨٦٨ فرنك سويسرى) ومن الولايات المتحدة الأمريكية ١.٦٥٨.٩٩٤ دولار أمريكى.

وبالنسبة للذخيرة الأمنية، أكد التقرير بالمستندات أن مصر اشترت ذخيرة لمواجهة المظاهرات فى الشوارع من بلجيكا بملغ (١٦٩٠٠٠ يورو)، البوسنة والهرسك (٧.٤١٩.٥٠١ يورو)، من بلغاريا (١١.٣٤٨.٧٦٦ يورو) ومن فرنسا (٨٧.٢٦٨ يورو) ومن إيطاليا (٤.٣٣٨.٩٩١ يورو) ومن بولندا ٨٦٨.٤٩٦ يورو) ومن صربيا (٤٤.٠٦٥.٩٨٧ دولار أمريكى) ومن إسبانيا (١.٤٥٥.٧٧٧ يورو) ومن سويسرا (٩١.٣٠٤ فرنك سويسرى) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (٤.١٣١.٠٣٣ دولار أمريكى)

كما كشف التقرير عن شراء مصر «عربات مدرعة» من بلغاريا بمبلغ ٨٦٣.٠٧٠ يورو، ومن فرنسا (٤.٤٢٢.٦٨٥ يورو) ومن ألمانيا (٦٠ مليون يورو) ومن هولندا (٣٨.٤٢٤.٠١٤ يورو) ومن بولندا (٥.٤٥٥.٦٥٣ يورو) ومن سلوفاكيا (٤٩.٨٢٧.٣٤٧ يورو).

كما اشترت مصر مواد سامة تستخدم فى تجهيز القنابل المسيلة للدموع من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ (٢.٤٤٦.٦٨٣ دولار أمريكى).

وانتقدت «العفو الدولية» الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لتزويدها حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القمعية بكميات كبيرة من الأسلحة قبل انتفاضات الربيع العربى، رغم توافر الأدلة على وجود مخاطر جوهرية بإمكان أن تستخدم فى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.