إسماعيل حسني: أنصفنا المرأة فماذا عن باقي المهمشين؟

** كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قال الكاتب والباحث في الإسلام السياسي الأستاذ إسماعيل حسني في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أن قانون تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب بمثابة شمعة أضاءت في آخر نفق الطائفية المظلم الذي تقبع فيه بلادنا من زمن طويل. فهذا القانون يعلن أن شعبنا لا يزال ينبض بالحياة بدليل أنه يشعر بالألم، وقادر على مواجهة الأدواء التي تعصف به، ورفع الظلم عن نصف المجتمع هو مقدمة ضرورية لأي إستراتيجية تهدف إلى إصلاح المجتمع وتحقيق نوعًا من التوازن في الساحة السياسية، كما أنه الخطوة الأولى لتفعيل مبدأ المواطنة وما يعنيه من تكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساء.

وأكد حسني على أن القيمة الكبرى لهذا القانون هي أنه يؤكد أن مصر دولة مدنية بكل ما يعنيه المصطلح، ليس فقط لأنها لا تفرق بين أبناءها المواطنين على أساس الجنس، بل ولا على أساس الدين أيضًا، لأن هذا القانون قد ارتفع بالوطن فوق الإعتبارات والنصوص الدينية الثابتة والمؤكدة في الأديان الإبراهيمية كافة، والتي تدني من قيمة المرأة، وتجعل منها تابعًا للرجل وليست أهلاً للولاية.

وأضاف الناشط الحقوقي وعضو جماعة مصريون ضد التمييز الديني أنه لكي تكتمل هذه الخطوة وتؤتي أُكُلها لا بد أن تتبعها خطوات هامة ومطلوبة لعلاج كافة التقرحات الطائفية والفئوية التي يعاني منها المجتمع المصري، وهي متعددة وكثيرة، إلا أن أهمها على الإطلاق هو حالة التمييز الديني الصارخ التي يعاني منها المسيحيون المصريون في وطنهم وبأيدي أهلهم من المسلمين. فهذا التمييز له تجلياته الإقصائية الكثيرة في العديد من جوانب الحياة في المجتمع. ويرى حسني، أن هذا التمييز لا يرقى لمستوى الإضطهاد الديني على النحو القائم في دارفور أو الذي عرفته أوروبا قبيل عصر النهضة، إلا أن استمراره وتجاهله يهدد السلم الإجتماعي ويجعل الوطن كله على شفا حفرة من نار.

وتساءل حسني: هل يعقل أن ملايين المصريين -عشرة بالمائة من عدد السكان (في المتوسط)- لا يمثلهم أكثر من نائب أو اثنان في مجلس الشعب على الأكثر؟ وفي أغلب الأحيان يوجدون بالتعيين لا بالإنتخاب! معتبرًا أن هذا الوضع يشكل ردة مدنية وحضارية، ومرض عضال ينبغي على المجتمع بأسره أن ينشط لوضع حد له، فلا يمكن أن ينعم مجتمعنا بالإستقرار، وأن يشعر المواطنين كافة بالعدالة الاجتماعية إلا إذا أتيحت لكل فئة وأقلية الفرصة للمشاركة في صنع القرار والتعبير عن آرائها.

وشدد حسني على أنه إذا كانت حالة التطرف الوهابي التي تم فرضها على الأمة قد قضت على جوهر الحياة المدنية في مصر وجعلتنا نترحم على أيام كان المرشح يفوز في أي دائرة بصرف النظر عن دينه، وإذا كانت هذه الحالة أيضًا قد عمّقت إحساس مسيحيو مصر بالعزلة والخوف من المشاركة.
لذلك يُطالب الناشط الحقوقي أن يتدخل القانون لتخصيص مقاعد للمسيحيين في مجلس الشعب لمعالجة هذا الظلم الإجتماعي الصارخ، على أن يكون ذلك لعدد من السنوات حتى يقوم المجتمع من عثرته ويستعيد عافيته وينتخب فيه المرشح على أساس برنامجه وليس على أساس دينه.