مصر والتصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية

* ناصر أمين: الجرائم ضد الإنسانية تشمل جرائم التعذيب والاضطهاد والمنع الشديد من الحرية وجرائم التهجير والاختفاء القسري.
* الوزير عادل عبد الباقي: في حالة عدم توقيع أو تصديق الدولة على نظام المحكمة، فمن حق الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أن يوصلوا شكواهم للأمم المتحدة والأمم المتحدة تحيلها لمجلس الأمن الذي يُحيلها بدوره إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.
* صابر نايل: جرائم التعذيب المنتشرة على نطاق واسع في مصر ممكن أن تحول وزير الداخلية ورئيس الجمهورية للجنائية الدولية إذا صَدَقَت مصر على المحكمة!!
* د. سعيد صادق: إذا عجزت القوانين المحلية عن حماية الضحايا فمن حق الضحايا اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
تحقيق : جرجس بُشرى – خاص الأقباط متحدون
تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا جوهريًا وفاعلاً في تحقيق العدالة وحماية الضحايا في الجرائم التي تُرتَكب ضد المدنيين كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ويتم حاليًا دراسة إدراج جريمة العدوان، ومن خلال هذه المحكمة يمكن مُلاحقة الحكومات ومُرتكبي الجرائم التي تتم ضد المدنيين بشكل منهجي كجرائم التهجير القِسري لفئة معينة من السكان أو السجن أو التعذيب أو دعم الحكومات للمُجرمين والمسئولين الحكوميين في مثل هذه الجرائم وتحصينهم سعيًا منها لإفلاتهم من العقوبة، وقد وقعّت مصر على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها إلى الآن لم تُصَدِق على نظام المحكمة رغم مُطالبة مطالبة 2500 منظمة دولية للرئيس المصري محمد حسني مبارك بالتصديق!!
ولقد رأى موقع "الأقباط مُتحدون" إجراء هذا التحقيق الصحفي للوقوف على موقف مصر من المحكمة الجنائية الدولية، وهل يُمكن للمحكمة مُلاحقة مسئولين حكوميين مصريين في جرائم تُرتَكَب ضد فئات معينة من الشعب رغم عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة؟ وهل هناك مخاوف مصرية لعدم التوقيع؟
وقد التقينا بعدد من أبرز الحقوقيين على الساحة المصرية في محاولة منا للغوص في هذا الملف الشائك:

** في البداية قال الناشط الحقوقي المعروف ناصر أمين "مُدير المركز العربي لاستقلال القضاء ومُنَسِق التحالُف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بمصر" أن مصر قد وقّعَت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية في 28 ديسمبر عام 2000 ولكنها إلى الآن لم تُصَدِق على النظام الأساسي للمحكمة، وأوضح ناصر أن توقيع مصر اتفاقية المحكمة يعني أنها موافقة من حيث المبدأ على الاتفاقية ومضمونها وعلى المحكمة وإنشاؤها، وأن عدم التصديق على الاتفاقية يعني أن مصر لم تدخل في حيز التعاون الكامل مع المحكمة.
وعن أسباب عدم تصديق مصر على المحكمة قال أمين أن موقف مصر هو نفس موقف الدول العربية باستثناء جيبوتي وجُزُر القمر والأردُن، وهو موقف مُتحفِظ وحريص، مؤكدًا على أن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة سوف يُدرج كل القوانين التي تدخل في اختصاصات المحكمة ضمن القانون المصري المحلي، مشيرًا إلى أن الجرائم الأساسية التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة هي جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهناك جريمة أخرى تم إدراجها وهي جريمة العدوان ولكن لم يُعمل بها إلى حين الوصول إلى تعريف مناسب لها وسوف يتم عرضه على المؤتمر العام للمحكمة المقرر انعقاده في 2010.
وأشار أمين إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل جرائم التعذيب وجرائم الإيذاء البدني الشديد أو المنع الشديد من الحرية أو جرائم الاضطهاد وكذلك جرائم الاختفاء القسري أو التهجير القسري للسكان، وأكد أمين على أن هذه الجرائم "جرائم ضد الإنسانية" منتشرة على نطاق واسع في دول العالم الثالث ومن بينها مصر، وبالتالي فهي تتخوف منها، إلا أنه أشار إلى أن مصر قد اتخذت خطوات في إنهاء إجراءات التصديق ومع ذلك فإنها إلى الآن لم تُصَدِق، وأضاف أن موقف أمريكا وإسرائيل يعتبر موقف حاسم بالنسبة لمصر بشأن التوقيع على اتفاقيات كثيرة، منها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فبعد أن وقعت مصر على اتفاقية الجنائية الدولية وقعت بعدها إسرائيل ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها انسحبت أمريكا وإسرائيل من التوقيع على الاتفاقية عام 2002، وهذا الانسحاب من قِبَل الدولتين سبب قلقًا شديدًا للجانب المصري فيما يتعلق بعملية التصديق على اتفاقية المحكمة.
وحول إمكانية لجوء ضحايا الجرائم السابقة سواء كانوا من أفرادًا أم جماعات إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة إذا كانت دولهم غير مُصدقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قال أمين: هناك شرطين لا بد من توافرهما في حالة اللجوء لهذه المحكمة، حيث يجب أن تكون الجريمة قد وقعت على نطاق واسع ومُنظمة "مُمنهجة" وهذا الشرط يحتاج إلى تدقيق وتوثيق، بمعنى أنك لازم تثبت أن الجريمة قد وقعت على نطاق واسع وبشكل ممنهج عبر قرارات ضمنية أو رسمية أو من خلال تشريعات أو.. أو..، وقال أمين هناك أن هناك حالة واحدة فقط هي التي يمكن أن يُفتح فيها تحقيق في الجرائم بالرغم من عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة وهي أن يُحال أمر التحقيق في هذه الجرائم إلى مجلس الأمن ثم يصدر قرار من مجلس الأمن بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة بإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية للبدء في التحقيق في هذه الجرائم، وطالب أمين الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية والدول العربية كلها بالإسراع في الانضمام أو التصديق على النظام الأساسي للمحكمة، مؤكدًا على أن هذه المحكمة تعتبر بمثابة الكيان الدولي الذي سيشهد تفعيلاً خلال الأعوام القادمة الأمر الذي يجعل الوجود العربي فيه ضرورة.

** ومن جهته أكد المستشار عادل عبد الباقي "وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية أنصار الديمقراطية لحقوق الإنسان بمصر" على أن الدول تتحفظ من التوقيع أو التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية خوفًا من لجوء المتضررين والضحايا في هذه الدول إلى المحكمة، وقال أنه ممكن حتى للفرد أن يلجأ للمحكمة عندما تكون دولته عضوًا في المحكمة، مشيرًا إلى أن الدولة مع الأوضاع المحيطة بالمنطقة لا تريد أن تضع نفسها في هذا الموقف، واعتبر عبد الباقي أن تصديق مصر على المحكمة مرهونًا بانضمام إسرائيل وأمريكا إليها (بحسب رأيه)، وقال من المهم أن توقع مصر على اتفاقية وشروط المحكمة ولكن بشرط أن توقع الدول الأخرى معها لأنه يمكن للدول غير الموقعة أو غير المصدقة أن تحرض دولاً اخرى بأن تدعي بوجود جرائم لدينا أو لدى الدول الموقعة أو المصدقة!
وأكد عبد الباقي على أنه إذا كانت الدولة غير موقعة أو غير مصدقة وأن هناك وقائع منسوبة إليها تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فمن حق الضحايا سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو منظمة مجتمع مدني أن يوصلوا شكواهم للأمم المتحدة والأمم المتحدة تحيل الشكوى لمجلس الأمن الذي سيقرر إذا كان سيحيلها إلى المحكمة أم لا للتحقيق فيها.

** كما أكد الناشط الحقوقي المعروف صابر نايل على أن الحكومة لو صدقت على اتفاقية الجنائية الدولية ستحدث لها مشاكل، وذلك لوجود جرائم التعذيب في مصر على نطاق واسع سواء في أقسام الشرطة أو في السجون أو في مراكز الاعتقال، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تندرج تحت بند جرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم مُمكن أن تحول وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لو صدقت مصر على اتفاقية المحكمة فإن مسئولين كثيرين سيقعون تحت طائلة المحاكمة الجنائية.
وأوضح نايل أن جرائم التعذيب في مصر لا تمثل تجاوزات فردية بل أنها ظاهرة مؤسسية ترتكب بشكل منهجي، فمجرد ما يدخل الشخص القسم بيستلموه وكأنه التعذيب تقليد!! فقضايا التعذيب بالآلاف.
وقال أن تصديق مصر على المحكمة يعني أن تُدرج شروطها وقوانينها ضمن القانون المحلي الداخلي وتصبح قوانين المحكمة ملزمة لها، ولكن توقيع مصر على المحكمة يعني مجرد علم الحكومة بالمحكمة.

** بينما اعتبر الدكتور سعيد صادق "أستاذ الإقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بمصر" أن ما حدث مؤخرًا في السودان بصدور قرار بتوقيف الرئيس البشير سبب تخوفًا لدى البعض في مصر، وقال أن مصر وقّعت فقط ولم تصدق على بنود المحكمة الجنائية الدولية، وأن موقف مصر غامض وغير مفهوم من عدم تصديقها على المحكمة.
وأكد صادق على أنه في حالة عدم حماية قوانين الدولة المحلية للضحايا فإنه من حق الضحايا اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ضاربًا المثل على ذلك بالسودان، واعتبر أن عدم توقيع الدول وانضمامها للمحكمة سيجعلها محكمة ضعيفة.
وأضاف أن الدول العربية تعتبر في حاجة إلى هذه المحكمة لحماية الضحايا في جرائم الحرب، بدليل المذابح في فلسطين، وأن مصر لم تصدق على المحكمة مجاملة للأمريكان والإسرائيليين ولمغازلتهما سياسيًا! مشيرًا إلى أنه لا توجد مخاوف حقيقة تدفع الحكومة المصرية إلى عدم التصديق (على حد قوله)!!!