طبيب ألماني يخدع مواطنين بحلول سحرية لأمراضهم

د. المغربي: الطبيب مخالف لإدارة مركز ومزاولة مهنة دون ترخيص وخداع البسطاء وأغلقت المنشأة حتى العرض على النيابة.
د. الزين: غياب الرقابة سبب فساد الصحة بمصر وانجذاب البسطاء وراء الوهم لن ينتهي!
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
استطاع خداع المرضى بدعوى إتاحة مائة فرصة علاجية مجانية بألمانيا رغم عدم حصوله على ترخيص لمزاولة مهنته بالقاهرة ويعاونه آخر مصري ثبت قيامه بعمليات نصب مختلفة للتربح من وراء المواطنين ليكشف فساد الصحة وغياب الرقابة على المراكز العلاجية.
استطاع (كلاوس بيتر لامبرت) طبيب ألماني الجنسية أن يقيم مركز علاجي يسمى (هليس أو اسيس) في 46 شارع أحمد حسن النحاس من شارع مصطفى النحاس بالقاهرة دون أن يحمل ترخيص بمزاولة مهنة، فضلاً عن عدم الترخيص للمركز الذي أعلن عنه أن يقوم بعلاج الإدمان والضعف الجنسي ومضاعفات السكر وعلاج خاص للتخسيس وقسم خاص للإبر الصينية وتقاضى من كل مواطن 300 جنيهًا قيمة الكشف، ولزيادة الإغراء أعلن عن توفير 100 فرصة علاج بألمانيا مجانًا! فأين الرقابة على شؤون الصحة بمصر؟ وكيف استطاع ذلك الطبيب استغلال المواطنين للعلاج عنده رغم ذلك المبلغ؟ وكيف يمكن محاربة الفساد ومحاولات الخداع والنصب على البسطاء؟

وفي ذلك الإطار يقول د. سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة أن ما قام به ذلك الطبيب الألماني يمثل جريمة لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما أنه كطبيب من دولة أخرى كان عليه أن يحصل على موافقة من ألمانيا والدولة التي سيقوم بالعلاج بها، كما أن إيهام المواطنين بالسفر للعلاج بألمانيا يعتبر جريمة في حق المجتمع مستغلاً بساطتهم وتعلقهم بأمل الشفاء، وتنفيذًا لتعليمات وزير الصحة قمنا بإبلاغ النائب العام بتلك المخالفات لاتخاذ إجراءات اللازمة حيالها، وقد قامت الإدارة المركزية بعمل التحريات حول المركز بمدينة نصر، وبعد تأكدنا من صحة ذلك الكلام قامت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص للتحقيق في الموضوع وتم غلق المركز.

ويوضح أيمن عبد الحميد بالشؤون القانونية بوزارة الصحة والذي تفقد المركز من خلال اللجنة الخاصة بالوزارة أنه بالمرور على المركز تبين أن المركز يقع بالدور الأرضي ولا يوجد ترخيص مكان، وطلب الموظف المسؤول عن المركز الذي يقع خلف مدرسة المنهل بمدينة نصر دفع مبلغ 300 جنيهًا وعندما قامت اللجنة بالكشف عن هويتها قمنا بتفقد المكان ولاحظنا وجود لافتة مكتوب عليها "د. كلاوس لامبرت يقوم باستقبال المرضى الراغبين في السفر لألمانيا للعلاج من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساء وذلك بالإطلاع على الأوراق الطبية والإشاعات".
وأضاف عند دخول غرفة الفحص وجدنا الطبيب الألماني ومعه ممرضة ألمانية الجنسية ورجل مصري مسن وزوجته، ووجدنا بالغرفة دولاب به كمية من الأدوية وترابيزة عليها أدوية وسرير للكشف وبوستر طبي، وحاول أحد المسؤولين إعاقة عمل اللجنة وقام بإخراج الطبيب والممرضة وقدم لنا شهادات علمية من جامعات ألمانية ومترجمة إلى الإنجليزية ومُصدّق عليها من قنصلية جمهورية مصر العربية في فرانكفورت ولم يكن الطبيب الألماني حاصل على ترخيص مزاولة مهنة بمصر، ووجدنا كميات من أوراق الدعاية يغري فيه المواطنين بالسفر مجانًا للعلاج بألمانيا، خلاصة ما توصلنا له أن المركز قام بارتكاب العديد من المخالفات منها مزاولة مهنة دون الحصول على ترخيص وعمله كطبيب أجنبي داخل بلد آخر دون ترخيص مزاولة مهنة فضلاً عن الخداع والنصب على المواطنين بإيهامهم بالسفر لألمانيا للعلاج مجانًا.

وحول ذلك الموضوع أشار د. أحمد الزين مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أنه لا توجد رقابة على المراكز العلاجية في مصر وغيابها كان السبب في اختيار كل شخص مصر حتى يقوم بإجراء عمليات جراحية أو خداع المواطنين بالعلاج بأي طريقة المهم أن الناس تستجيب دون وعي وهذه مشكلة أخرى ولا بد من توعية المواطنين عند حدوث أي قضية فساد مثل هذه.
وأضاف أن وزارة الصحة قامت باستصدار قرار غلق إداري للمركز لإدارته بدون ترخيص كذلك غلق المركز الطبي بواحة الصحة بالقرية الخضراء في مدينة الغردقة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات التي تم رصدها بالمركز فضلاً عن إبلاغ السفارة الألمانية بالقاهرة بمخالفات الطبيب، وكثير من هذه الحالات تحدث وستحدث طالما الدور الرقابي غائب.

كما أوضح ممدوح محمد الهادي وعلاء حسين ضمن الفريق المشكل من قبل الوزارة أنه بمثابة وصولنا للمركز المخالف تم رصد المخالفات وإعداد تقرير بها وعرض الموضوع على النيابة العامة كي تحقق في واقعة فساد لطبيب يوهم المواطنين البسطاء بالعلاج المجاني ويحصل على قيمة الكشف بسعر لا يتناسب معهم، وتم عرض تحرير مذكرة بذلك للنائب العام برقم 1219\ 2009 عن مخالفات الطبيب الذي علق لافتة عليها الأرقام الهاتفية الخاصة به في الخارج للحجز والاستعلام، وقد تبين من خلال تحرير المحضر (10824\2009) عدم صحة اسم الموظف الذي يعمل معه لنكتشف أن الموضوع في نهايته نصب على البسطاء لأنه لم يكن يحمل أي ترخيص سوى لمزاولة المهنة أو للمركز للعلاج به.