المحامية ميرفت راجي تدعو المنظمات الحقوقية لرصد الإضطهاد الديني ضدها

*في ملف المحامية القبطية بالمنيا: القاضي يرفض إثبات طلبات المتهمة ويستبدلها بأخرى لتغريمها بمبلغ عشرة آلاف جنيه
*المحامية تدعو المواقع القبطية والمنظمات الحقوقية والإعلام لحضور الجلسات ورصد الإضطهاد الديني المُمَارس ضدها وتطالب المسئولين بوقف الفوضى القضائية بالمنيا
تقرير: هاني سمير – خاص الأقباط متحدون
في تطور مفاجئ طالبت مرفت راجي المحامية القبطية بالمنيا المسئولين بالتدخل لإنهاء الفوضى القضائية التي تتعرض لها والمهازل التي يرتكبها قضاة الإخوان بالمنيا، كما دعت كل من يهمه الأمر من مواقع قبطية ومنظمات حقوقية وكافة وسائل الإعلام لحضور جلسات محاكمتها لرصد مخالفات القضاة وإثبات إضطهادهم لها.

إستمرارًا لمسلسل الإضطهاد الذي تعانيه وتعيشه راجي ارتكب المستشار محمد مشوافي رئيس محكمة مستأنف المنيا أمس مخالفات بالقضية رقم 4217 لسنة 2009 مستأنف أبوقرقاص المتهمة فيها مرفت بإهانة مهند مصطفى ثابت وكيل نيابة بأبو قرقاص، والتى أصدر حاتم الغزولي حكمه بأول درجة فيها بحبس مرفت ستة أشهر وكفالة ثلاثة آلاف جنيه، تقول مرفت أن مشوافي رفض إثبات طلباتها الخاصة بإعادة القضية لمحكمة أول درجة بعدما أثبتت بطلان حكم الغزولي، موضحة أنه حاكمها بمادة غير المقررة بقرار إحالة النيابة دون إعلامها بالتغيير في مواد الإحالة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم، كما طالبت بإعادة القضية لدائرتها الأصلية بيوم الخميس.
وتضيف مرفت أنها فوجئت بالقاضي يرفض إثبات طلباتها وقال حرفيًا لسكرتير الجلسة "ما تكتبش الطلبات دي واكتب أن المتهمة طلبت رد هيئة المحكمة عن نظر القضية وقد أجلنا القضية لحين إنهائها إجراءات الرد".

وأوضحت مرفت أنها لم تطلب رد المحكمة وأن إجراءات الرد عبارة عن تقديم طلب منها لمحكمة الاستئناف بالرد تنظره هيئة مكونة من 3 قضاة لهم أن يقرروا قبول الرد أو رفضه وفي حالة الرفض يتم تغريمي بمبلغ آلاف جنيه، وهو ما يريده القاضي محمد مشوافي الذي يمت بصلة قرابة للمجني عليه بالقضية ويقيم بنفس بلده وهي مدينة ديروط بمحافظة أسيوط.
وأضافت مرفت أنها في دفاعها أوضحت مخالفات حكم أول درجة منها محاكمتها بمادة غير الواردة بقرار الإحالة لكنها فوجئت بمشوافي يقاطعها ويقول لها "مش ده موضوعنا".