نواصل رصد قضايا العائدون للمسيحية

-رفضت الأحوال المدنية استخراج البطاقة بحجة أنه مرتد!
-بيتر النجار: إن عدم الاعتداد بشهادة الكنيسة يُعَد ضربة مباشرة لقرار رئيس الجمهورية وللبابا شنوده
**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
عاش مسيحي أرثوذكسي وسط أسرته حتى أشهر "مجدي يعقوب إبراهيم" إسلامه نتيجة ضغوط لم يُفصح عنها اضطرته لذلك، لكن سرعان ما عاد لديانته الأصلية المسيحية.
وتكمن المشكلة التي تظهر مع كل عائد لمسيحيته في تعنت مصلحة الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم المسيحي لوجود تعديل في البيانات حتى يتم الحكم عليه بأنه مرتد طالما عاد للمسيحية.
حتى انضم مجدي كغيره من العائدين إلى صف الطاعنين على القرار بالامتناع عن منحه بطاقة تثبت هويته الشخصية لينتظر صدور قرار يُمكّنه من حمل بطاقة تثبت مسيحيته.
ورفض مجدي الحصول على البطاقة الموجود بها البيانات التي تثبت إشهار إسلامه لعدم اعتقاده بها لعل يصدر له حُكم ينصفه.

ويوضح بيتر رمسيس رؤوف النجار: أن رفض مصلحة الأحوال المدنية منحه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية يعد مخالفًا للقانون والدستور الذي يمنح حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، كما إن التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو في قيد الأحوال المدنية يكون بناءًا على أحكام القانون أو وثيقة صادرة من جهة الاختصاص ومن ناحية الأحكام القضائية فلم يصدر إلى الآن حكم لصالح العائدون مع وجود مبدأ عام أقرّته الإدارية العليا إلا أنه ظل حبيس الإدراج إلى الآن مما دفعنا للطعن عليه وسيتم الحكم فيه بجلسة 4 يوليو.
وأضاف النجار: أما ما يتعلق بوثيقة صادرة من جهة الاختصاص فإن عدم الاعتداد بالوثيقة الصادرة من البطريركية يعد ضربًا مباشرًا لقرار رئيس الجمهورية الذي عين البابا شنوده موظف عام مثله مثل شيخ الأزهر الذي يعتدوا بالشهادة الصادرة منه دون الكنيسة، علمًا بأن كل العائدون حاصلون على شهادة صادرة من الكنيسة للاعتراف بهم كأبناء للكنيسة المصرية من بينهم مجدي يعقوب فلماذا التعنت؟