أكد مصدر برلماني رفيع المستوي أن حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام هشام طلعت مصطفي كيول اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وضع مجلس الشوري في مأزق حرج. أوضح المصدر ان الحكم يلزم مجلس الشوري بتنفيذ العقوبة التبعية لحكم الإعدام وهو تفقد هشام طلعت حقوقه السياسية والثقة والاعتبار وتسقط عضويته بالمجلس.
استند المصدر الي القاعدة القانونية التي تلزم المجلس النيابي بتطبيقها استناداً الي صدور حكم جنائي ضد عضو البرلمان. وقال المصدر ان وجود المجلس في عطلة برلمانية لا تمكنه من تنفيذ العقوبة التبعية حالياً ويلجأ الي قاعدة أخري وهي انتظار نتيجة الطعن الذي ستتقدم به هيئة الدفاع عن هشام طلعت الي محكمة النقض ويتوقف قرار المجلس علي ضوء رأي المحكمة وقال المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بالشوري ان المجلس ينتظر وصول حكم محكمة الجنايات والذي سيحيله صفوت الشريف رئيس المجلس الي اللجنة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه، وكشف الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة التشريعية بالشوري أن حكم الاعدام لا ينفذ الا بعد فصل محكمة النقض في الطعن طبقاً للمادة »496« اجراءات وبالتالي لا يتم تنفيذ العقوبات التبعية المتعلقة بالحقوق السياسية وغيرها الا بعد حكم النقض،
واضاف ان اسقاط العضوية النيابية تخضع لاجراءات منها ضرورة وجود المجلس في حالة انعقاد للحصول علي تأييد ثلثي المجلس علي القرار وقال شوقي السيد ان هيئة الدفاع عن هشام طلعت ستتقدم بالطعن خلال الفترة القانونية وهي »660« يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم. وأضاف السيد: ان المحكمة ستنظر في العيوب التي اصابت الحكم سواء مخالفة للقانون أو لسداد الاستدلال أو الاخلال بحق الدفاع. |