لكسر حاجز قضايا العائدين للمسيحية: جبرائيل يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية

يؤكد بضرورة قبول عودة المسيحي إلى ديانته الأصلية بمجرد شهادة عودة من البطريركية
خاص الأقباط متحدون – تقرير- نادر شكري
أقام الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهما بإلزامهما بتطبيق نص المادة 47/2 من القانون 143 لسنة 1994 من قانون الأحوال المدنية التي تنص على يكتفي بعودة المسيحي إلى ديانته بعد إشهار إسلامه اكتفى القانون بوثيقة من جهة الإختصاص - أي شهادة من البطريركية التي يتبعها العائد-  تفيد قبول عودته إلى الديانة المسيحية مرة أخرى.
وأضاف جبرائيل في دعواه التي قيدت برقم  2763  لسنة 63 ق والتي رفعت أمس 10 /3/2009  والتي سوف تنظر في الاسبوع الأول من إبريل القادم أن وزارة الداخلية بتجاهلها نص المادة سالفة الذكر والإصرار على إلزام المسيحيين العائدين إلى ديانتهم باللجوء إلى المحكمة لإستصدار حكم تغيير الديانة فيه مخالفة صارخة للقانون هذا فضلاًَ عن إنتهاك الدستور في المادتين 40، 46 اللتان تنصان على أان المساواة وحرية العقيدة وأضاف جبرائيل أن وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية تفرق بين المسيحي الذي يعود إلى ديانته المسيحية بعد إشهار إسلامه وبين الذي يعتنق الإسلام ففي الحالة الأخيرة يكتفي بشهادة بإشهار إسلامه من الأزهر بينما يشتد الأمر تعقيداًَ في مسألة عودة المسيحي إلى ديانته الأصلية بإلزامه والإصرار على الحصول على حكم ورفض من يعتنق أي دين غير الإسلام مطلقاًَ.
وإستطرد جبرائيل في دعواه ان الدستور في مادته الأولى المواطنة وفي مواده الخاصة بالمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس والدين واللغة والمادة 46 التي تنص على حرية العقيدة في تجاهل وزارة الداخلية هذه النصوص الدستورية وهو اعلى قانون في البلاد فتصبح تلك المواد لغواًَ ومفرغة من مضمونها وان القول بان الأزهر والشهادة التي تصدر منه بالإسلام هي جهة رسمية ومن ثم يقبل الأخذ بها مردود عليه بأن البطريركية أيضاًَ وان يمثلها قداسة البابا شنودة الثالث له توقيع معتمد في وزارة الداخلية ومن ثم فإن ما يصدر من قداسة البابا هو أوراق رسمية ومن ثم يجب الأخذ بها والعمل بموجبها.
الجدير بالذكر أن هناك اكثر من خمسمائة قضية من قضايا العائدين للمسيحية مازالت منظورة أمام محاكم القضاء الإداري في ظل ما دفع به أحد المحامين المسلمين بإعتبار ان من يعود إلى المسيحية يعتبر مرتداًَ وإعتبر الحكم بعودة المسيحي إلى ديانته المسيحية فيه إرتداد ومخالف للشريعة الإسلامية وما يترتب على ذلك وما جاء بتقارير مفوضي الدولة في كثير من القضايا بأن مثل هؤلاء مرتدين، والمرتد يقتل إن لم يتب وإن كانت إمرأة ترجم إلى أن تموت.