نظام الكفيل في مرمى النيران الحقوقية

حافظ أبو سعده : الكفيل نظام من بقايا الاستعباد للبشر .
د.عماد جاد: النظام المصري صامت أمام الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المصريين بسبب "الكفيل".
نجيب جبرائيل: هناك ضغوط على السعودية لإلغاء نظام الكفيل.
سمير مرقص: نظام الكفيل ضد مبادئ الدولة الحديثة وضد حقوق الإنسان
تحقيق: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
بعد أن قامت البحرين في مطلع الشهر الماضي بإلغاء نظام الكفيل، رحبت الأوساط الحقوقية واتجهت الأنظار للدول العربية الأخرى خاصة الدول الخليجية التي ما زلت تستخدم هذا النظام الغير آدمي في التعامل مع العمال وخاصة المصريين ومن وقت لآخر نسمع عن إذلال المصريين في السعودية وأبرزها قضية الطبيبين المصريين.

وأكد حافظ أبو سعدة "الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أنه رحب بالقرار البحريني وطالب بإلغاء نظام الكفيل في الدول العربية، مؤكدًا أنه يعد أحد أشكال الإستعباد التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الإتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق" والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957، والتي نصت في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها (يُراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون أن يملك حرية تغير وضعه"، وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الإتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926، كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل في فرص "العمل القسري" على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لا يجوز استرقاق أحد استعباده، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورها"، وكذلك يخالف نظام الكفيل في فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية.
وطالب أبو سعدة الدول العربية إلى احترام المواثيق الدولية كما أن تقوم وزارة العمل المصرية في رعاية مصالح العمال المصريين في تلك الدول من خلال اتفاقيات معها حتى لا تتكرر تلك الحوادث المهينة للمصريين.

ومن جانبه أشار د. عماد جاد "نائب رئيس المنظمة العربية لمناهضة التمييز" أن هذا النظام غير إنساني وخاصة في السعودية التي يغالي مواطنيها في تعذيب المصريين، وأشار إلى أن النظام المصري صامت أمام الإنتهاكات التي يتعرض لها العمال المصريين، وأكد أن قرار البحرين جاء بعد ضغط دولي عليها وكذلك ارتفاع الوعي الموجود بها كما أن العمالة هناك أغلبها من الأجانب.

أما د. نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان" فأشار إلى أن المنظمات الحقوقية في مصر والسعودية والعالم العربي طالبت مرارًا بوقف انتهاكات نظام الكفيل وإلغاء هذا النظام الغير آدامي، الذي كان سبب مأساة لعدد من المصريين خاصة في السعودية من سجن وتشريد وطرد وعدم الحصول على الحقوق المالية، بالإضافة لعدم قدرة المصري على السفر إلا بإذن الكفيل الذي يصادر جواز سفره منذ وصوله، ويجب الآن الضغط بعد أن أصبحت السعودية عضو في المجلس العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب جمال عيد "مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان" بإلغاء هذا النظام والضغط الدولي على دول الخليج بالإضافة لمراعاة الإتفاقيات الخاصة بالعمل بين مصر وتلك الدول للحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري في تلك البلدان.


ومن جانبه أشار د. سمير مرقص أن نظام الكفيل ضد مبادئ الدولة الحديثة وضد حقوق الإنسان، فكيف يُعقل في القرن الحادي والعشرين أن يتحكم فرد في دولة في حقوق عامل أو موظف على كل المستويات؟ وأشار إلى أن دول الخليج يجب أن تتبع خطوة البحرين في إلغاء هذا النظام المشين.