النطق بحكم إعدام مصطفى والسكري لقتل المغنية سوزان تميم

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار "المحمدي قنصوة" في جلستها صباح اليوم الحكم بإعدام رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى" وضابط الشرطة السابق "محسن السكري" بعد موافقة المفتي في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة محسن السكري بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التي دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة.  وألزمت المحكمة السكري وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكلاً من "عبد الستار تميم" والد الفنانة وشقيقها "خليل عبد الستار تميم" و"ثريا إبراهيم" مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقضت أيضًا بعدم قبول الدعوى المدنية من المحامين نبيه الوحش وهالة عبد المحسن وسمير الششتاوي فيما قررت إحالة الدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوي للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء حكم المحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها على النحو التالي: "أنه بناء على رأي فضيلة مفتي الجمهورية والإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات وعلى مواد قانون الأسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدني و184 من قانون المرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريًا بما يلي:
أولاً: بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالإعدام وذلك عمّا نسب للأول في التهمة أولاً وعمّا نسب للثاني.

ثانيًا: معاقبة الأول "السكري" أيضًا بالسجن المشدد 10 سنوات عمّا نسب إليه في التهمتين ثانيًا وثالثًا.
ثالثًا: مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.
رابعًا: إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
خامسًا: في الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكلاً منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سادسًا: بإثبات ترك المدعي بالحق المدني وائل بهجت ذكرى "لأهوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.
سابعًا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوي وألزمت كلاً منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.
ثامنًا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوي إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وشهدت الجلسة حضورًا إعلاميًا وصحفيًا مكثفًا إذ احتشد مراسلو وكالات الأنباء ومصورو الفضائيات الإخبارية المحلية والعالمية والصحفيون والمصورون منذ الثالثة من صباح الخميس واحتشدت قوات الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى وقاعة المحكمة، حيث شارك العشرات من لواءات شرطة مكافحة الشغب والأمن المركزي والعمليات الخاصة وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في تأمين مبنى المحكمة من الداخل والخارج.
وتواجد الآلاف من رجال الأمن المركزي والقوات الخاصة وشكلوا كردونات أمنية على امتداد الطريق إلى داخل القاعة التي تم تفتيشها من خلال كلاب الحراسة المدربة على كشف المفرقعات.
فضلاً عن التدقيق في هوية كافة الحضور إلى حد التفتيش الذاتي ومرورهم على 3 بوابات إلكترونية لكشف المعادن والأسلحة وتسجيل أسمائهم ووظائفهم لأكثر من مرة.