أسعار السلع الغذائية ترتفع ١٦٪.. ومعدل التضخم يصل إلى ١٤.٢٪ خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم إلى ١٤.٢٪ خلال فبراير مسجلاً زيادة بمقدار ٠.٢٪ عن شهر يناير الماضى، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل ١٦٪، فيما أكد الخبراء أن زيادة معدل التضخم جاءت مخيبة للآمال باستمرار التراجع إلى ١٠٪. وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التى تمثل أكثر من ٤٠٪ من سلة التضخم ٢.٣٪ خلال الشهر فى المناطق الحضرية وبنسبة أعلى قليلاً فى المناطق الريفية.
ولم يطرأ تغيير على معظم القطاعات الرئيسية الأخرى خلال الشهر مثل المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والملابس والمساكن والمرافق والنقل، غير أن أسعار السلع الأولية والخدمات ارتفعت ٠.٦٪ فى فبراير فى المدن.

وارتفع التضخم فى مصر فى أوائل عام ٢٠٠٨، نتيجة زيادة أسعار السلع الأولية فى العالم، مما دفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة ست مرات فى عام واحد، قبل أن يخفضها أخيرًا الشهر الماضى بواقع مائة نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادى.
وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ارتفاع معدل التضخم فى الريف الذى بلغ ١٥.١٪، بمعدل أكبر من الحضر، يؤكد محدودية الجهود الحكومية فى خفض الأسعار من خلال إعفاء مستلزمات الإنتاج وخفض ضريبة المبيعات، الذى لم يصل إلى المناطق الريفية رغم أن الجانب الأكبر ممن يقعون تحت خط الفقر يقيمون فى الريف.

وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم جاء مخيبًا للآمال والتوقعات باستمرار التراجع إلى ١٠٪، بما يدفع البنك المركزى إلى اتخاذ قرار جديد بتخفيض الفائدة من أجل تنشيط عمليات الإقراض وزيادة النشاط الاقتصادى.
وحذر من الزيادة التى يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه بما يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالى الأسعار فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن جانبا كبيرا من التضخم «مستورد» من الخارج نتيجة الاعتماد بصورة كبيرة على استيراد مجموعات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج من الأسواق الخارجية بالعملات الأجنبية، مستبعدًا اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة مرة أخرى فى اجتماعه المقبل على أن تظل عند مستوياتها الحالية.
وقالت الدكتورة بسنت فهمى، مستشارة بنك التمويل المصرى السعودى، إن زيادة التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع غير المبرر فى السوق، بعد تراجعها عالميًا بصورة كبيرة، وحملت الحكومة ما يحدث فى السوق فى ظل ضعف رقابتها.