ماعت يقترح معايير للخبراء الحكوميين العاملين بحقوق الإنسان

* الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان متعثرة وبطيئة
تقرير: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
كانت ولا زالت حقوق الإنسان مهدرة في مصر والدول العربية بالرغم من صدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واعتمدته القمة العربية التي استضافتها تونس في مايو2004، ودخلت حيز التنفيذ 2008، وصدقت عليها 10 دول وهي الأردن والجزائر والبحرين والإمارات وفلسطين وسورية وليبيا وقطر واليمن والمملكة العربية السعودية، وطول هذه المدة حتى تكون في حيز التنفيذ إن دل فيدل على مدى تعثر الخطوا ت العربية في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ميثاق حقوق الطفل العربي الذي تم إقراره في تونس في 1983 فهناك نداءات كثيرة بضروه تعديله.
وفي هذا الصدد أصدر ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية تقرير حول الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان التي وصفها بأنها متعثرة وبطيئة.
وذكر التقرير آخر هذه الآليات وهي إنشاء (لجنة الخبراء الحكوميين لحقوق الإنسان بالجامعة العربية) وهي لجنة منبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وجاء سبب إنشائها لإيجاد آلية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وكذلك تقديم توصيات ومقترحات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن هذه اللجنة تتفوق على اللجنة العربية الدائمة بسبب أن اللجنة العربية تمثل الحكومة وفي كثير من الأحيان تكون غير قادرة على عمل دارسات وأبحاث بحرية تامة لأنه ستكون هناك تحفظات، أما لجنة خبراء حقوق الإنسان يعمل فيها الأعضاء بشكل أكثر حرية وتقدم توصياتها دون الرجوع للحكومات.
واقترح ماعت عده شروط لضمان فاعلية لجنة الخبراء الحكوميين وهي:
* أن يتم اختيار أعضائها من بين الكفاءات الحقوقية العربية التي شغلت مناصب دولية أو شخصيات بارزة على الصعيد الوطني مع التمتع بالخبرة والكفاءة والتجرد والنزاهة بالإضافة لتوافر الخبرة بالأنظمة القانونية المختلفة، ولا يكون اختيارهم قاصر على الأطراف الحكومية حتى لا تتدخل الاعتبارات السياسية والأمنية، فيجب أن يكون هناك أشخاص من المجتمع المدني وأن تتسم إجراءت ترشيح الأعضاء من قبل الدول بالشفافية والعلانية الكاملة.
* أن يكون من حق اللجنة إجراء زيارات دورية ومفاجئة للدول الأعضاء بشكل غير مشروط، بالإضافة لإمكانية تواصلها مع كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أجل تقصي الحقائق، وإمكانية تحرك اللجنة بمجرد تلقي شكاوى من الأفراد والمنظمات داخل الدول.
* يجب أن يكون للجنة ممثلين داخل كل دولة معنيين بقضايا حقوقية جزئية كالطفل والمرأة والأقليات الدينية والعرقية مع تمتع هؤلاء الممثلين بحصانة نسبية من قبل الحكومة.

وفي نهاية التقرير طالب ماعت منظمات المجتمع المدني العربية بدعم اللجنة من خلال التواصل معها لنشر وعي الرأي العام بها لتكون قوة ضغط على صناع القرار في كل دولة ولكي لا تتحول اللجنة لديكور حقوقي خالي من مضمونه