مصلحة الأحوال المدنية لماذا لا تعتد بشهادة البطريركية في حالة تغيير الدين؟

نجيب جبرائيل: وزارة الداخلية تقوم بممارسات خاطئة وتفعل حرية العقيدة من جانب واحد لتنتهك القانون.
جمال البنا: القضية تنصب في الحرية الدينية وهذا لا توجد بمصر، والمفروض أن تمنح العائد سواء للمسيحية أو الإسلام وثيقة اعتراف به.
د. عاطف نايل: لا اعتداد بالعائدين من سواء من الكنيسة أو الأزهر لأنه تهريج.
د. مصطفى النبراوي: المفروض أن تمنح الدولة للعائد الحق في إثبات حقه في اعتقاده الخاص بالشهادة الدينية.
وما تفعله تعصب ديني لتسمح بدخول دين ولا تسمح للآخر.
تحقيق: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تنص المادة 74 في فقرتها الثانية من قانون الأحوال الشخصية أنه في حالة تغيير الدين يلزم حكمًا من المحكمة أو وثيقة من جهة الإختصاص المتمثلة في الأزهر أو الكنيسة التي تعتمد عودة الشخص إلى ديانته، لكن من واقع الممارسة الفعلية تبين أن مصلحة الأحوال المدنية في حالة تغيير البيانات الخاصة بالعائد تعتد بالشهادة الصادرة من الأزهر دون البطريركية، فهل ذلك يعد تمييز ديني على حساب نصوص القانون والدستور الذي أتاح الحرية الدينية التي أصبح الكل يتشدق بها دون أن يجد العائدون للمسيحية حلاً لقضية عودتهم لديانتهم الأصلية؟ أم عرقلة القضية أمام العائدين حتى يستمر الوضع على ما هو عليه؟

وفي إطار ذلك يقول المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه عند تعديل أو تغير الديانة يُكتَفى بشهادة صادرة من جهة الإختصاص أو حكم محكمة وذلك وفقًا لما نص عليه القانون، والمقصود بجهة الإختصاص الأزهر في حالة الإسلام أو البطريركية في حالة المسيحية، لأن الرئاسة الدينية للبطريركية ممثلة في شخص قداسة البابا شنودة تعتبر طبقًا للقانون فيما يتعلق بالشهادة الصادرة منه في حكم الموظف العام، وتعتبر الشهادة الصادرة منها أوراق رسمية لأنها صادرة عنه وله توقيع رسمي معتمد لدى وزارة الداخلية، وبالتالي ما يصدر عنه من أوراق رسمية يعتد بها وبالتالي يتعين على مصلحة الأحوال المدنية الاعتراف بها.
وأضاف جبرائيل: لكن العمل جرى على تنحية وعدم الإعتداد بالشهادات الصادرة من البطريركية لأسباب لا نعلمها، الأمر الذي يدعو للقول بأن وزارة الداخلية تقوم بممارسات خاطئة وتنتهك القانون والدستور وتلغي حرية العقيدة وتعمل بها من جانب واحد، مما دفعنا لإقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية للإعتراف بالشهادة الصادرة من الكنيسة مثلما يعترفوا بالشهادة الصادرة من الأزهر، والقول بغير ذلك يعتبر افتئات على القانون كما يعتبر إهدار لمبدأ المواطنة وانتهاك لحرية العقيدة.

وحول مدى دستورية اعتراف وزارة الداخلية بالشهادة الصادرة من الأزهر وعدم الاعتداد بالشهادة الصادرة من الكنيسة في حالة العودة للمسيحية، يقول د. عاطف نايل "أستاذ القانون الدستوري" أنا شخصيًا أرى أنه سواء شهادة صادرة من الكنيسة أو الأزهر فهذا مرفوض، فلا يجب أن تمنحه شهادة معتمدة طالما قام بتغير ديانته وعاد مرة أخرى لها بعد دخول دين آخر، ومن وجهة نظري على الأزهر أن يمنح الشخص الذي يدخل الإسلام شهادة اعتراف به وعلى وزارة الداخلية قبولها كما على الكنيسة أن تمنح الذي يدخل المسيحية شهادة اعتداد به وتعترف بها وزارة الداخلية.
لكن عن العودة والتغيير لمرة أخرى فأنا أرى أنه على الكنيسة والأزهر ألا تعترف به أو تمنحه أي شهادة موثقة منها، أي لا اعتداد بهذا أو بتلك لأن الشخص عندما يبدل دينه في الأول غالبًا ما يكون باقتناع ليس للزواج أو الأموال لكن عندما يبدل مرة أخرى دينه فهذا تهريج وتلاعب، وأرى أنه يجب عدم منحه أي وثيقة للاعتراف به وقبوله.

ويوضح المفكر الإسلامي جمال البنا أنه المفروض أن تكون هناك شهادة صادرة من جهة الإختصاص سواء الكنيسة أو الأزهر للاعتراف بالعائد للمسيحية أو الإسلام، لكن ما يحدث باختصار هو اعتداء على الحرية الدينية، وما تفعله وزارة الداخلية مخالفًا للقانون والدستور الذي أتاح الحرية الدينية.
والقضية كلها تنصب في الحرية الدينية.. فليس الأمر موضوع قبول وعدم قبول، الفكرة كلها تدور حول الحرية الدينية وهذه ليست موجودة بمصر، فلو كانت موجودة لما وجدنا مشكلة مع العائدين.

وفي نفس السياق أشار د. مصطفى النبراوي (مركز الحوار الإنساني) أنه وفقًا للإعتقاد والتعبير عنه والإنتقال والخروج من دين لآخر وفقًا لحرية الإنسان فلا بد لهذا الحق أن يسمح للشخص أن يعود لدينه مرة أخرى، والمعوقات التي تقف أمام عملية خروجه ودخوله لدين آخر تعتبر انتقاص من حق العائد، والمفروض على الدولة أن تسمح له بإثبات حقه في تغيير دينه بالبطاقة الشخصية له كأبسط حق من حقوقه الإنسانية لأنه له الحق في التعبير عن نفسه، وأكد بكل حزم أن الوقت الحالي ليس وقت يقف فيه الشخص كما يقف المعتقل أمام المحكمة كما يفعلون مع العائدين للمسيحية.
وقال د. النبراوي إن عدم الإعتداد بالشهادة الصادرة من البطريركية في حين يعتدوا بالشهادة الصادرة من الأزهر يعتبر تعصب وتمييز ديني لكي تسمح بدخول دين ولا تسمح بدخول آخر.