المنظمة المصرية تصدر تقريرها عن التعذيب فى مصر

**خاص الأقباط متحدون – كتب -هاني دانيال
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها عن التعذيب في مصر خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009 رصدت فيه 56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة و25 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي.
أكدت المنظمة في تقريرها الذي صدر ظهر الثلاثاء أن جميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة، ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه.
دعا التقرير إلى ضرورة الأخذ بالمشروع الذي سبق وأن اقترحته المنظمة خلال عام 2003 لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والذي ركز على أن جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقّعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وتغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة وإعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات والمواد 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب التقرير بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار إليهما في المادتين 21, 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضه التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من ذوى وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية إن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلاً على أنه ليس لدى السُلطة ما تخشاه في المستقبل في مجال التزاماها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة واستصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمه الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
بالإضافة إلى التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن ضرورة التفتيش الدوري من قِبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبه مستخدميها.
وطالب التقرير أيضاً بزيادة عدد الدورات التدريبية والتثقيفية لضباط الشرطة وخاصة الضباط العاملون في المباحث الجنائية وذك حول كيفيه التعامل مع المحتجزين داخل أقسام الشرطة بما يضمن احترام أدمية المواطنين واحترام حرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ووضع ضوابط ومقاييس محدده مراقبه أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها، كذلك الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات.
وشدد التقرير على  ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز الغير قانوني وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية وقيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين.
احتوى التقرير على عرض الإطار التشريعي المنظم لجريمة التعذيب في مصر وأهم المواثيق الدولية المؤثمة لجريمة التعذيب والدستور المصري وقانون العقوبات، وعرض لبعض الحالات النموذجية للوفاة والتعذيب والاحتجاز والاضطهاد وسوء المعاملة والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من يونيو 2008حتى فبراير 2009.
كما تناول التقرير قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب في مصر خلال الفترة من عام1993 - حتى عام 2009.
كما نوضح من خلاله بعض الرسوم البيانية التي تبين مدى تفاقم ظاهرة التعذيب خلال السنوات الماضية وأسباب استشراء تلك الظاهرة واستعراض جهود المنظمة لإيقاف ظاهره التعذيب والتوعية بخطورتها.