اعتصام مفتوح لعمال النوبارية للهندسة الزراعية أمام مجلس الشعب

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
بدأ صباح أمس الأربعاء 17 يونيو 2009 أكثر من 100 عامل من عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر مجلس الشعب المصري بشارع القصر العيني للمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وصرف المستحقات المالية للعمال المتوقفة منذ أكثر من 16 شهر.
كانت وزيرة القوى العاملة قد أكدت على إعادة تشغيل الشركة في خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال في شهر أبريل الماضي وقررت صرف شهر من أساسي المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهًا من النقابة العامة، على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة تشغيل الشركة يوم 20 يناير الماضي، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أي مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه في الشركة بأسماء زوجته وأبناءه!! فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب في 25 مايو الماضي وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن..

كان العمال قد تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الإستثمار ووزيرة القوى العاملة والشركة القابضة للتشييد والبناء مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذي أغلق الشركة في 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها البالغ عددهم 700 عامل.
أوضحت المذكرة إلى أنه في 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قرارًا بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصًا على مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية ضاربًا بجميع القوانين عرض الحائط، وأشارت المذكرة إلى أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلى محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه.
وفي 2 أبريل الماضي أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم يعد للمفوض صلاحية في متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحت المذكرة أن المستثمر لم يتسلم الشركة أو يتولى إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلى الشركة والتي تقدر بحوالى 150 مليون جنيه.

وتعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التي تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر في عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 97 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81.. وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقي رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الإستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقًا لنشرة الإكتتاب في عام 1997.. حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم، وهو الآن يسعى لتصفيتها لبيع الأراضي المقامة عليها..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تعلن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية، وتدعو كافة المعنيين من القوى الديمقراطية والفاعلة في المجتمع المصري إلى سرعة التضامن مع عٍمال الشركة، وتطالب بسرعة تدخل المسئولين لمحاسبة المستثمر ومواجهة ألاعيب تصفية الشركة وتشريد عمالها بقرارات حاسمة بعيدًا عن الوعود التي لا تغني ولا تثمن من جوع .. دار الخدمات النقابية والعمالية.