الأزمة الاقتصادية تعزز الإتجار بالبشر، و4 دول عربية مازالت بالقائمة

ذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم، ويقدر ضحاياها سنوياً بـ12.3 مليون شخص، من بالغين وأطفال، "يستعبدون" للعمل قسرياً أو في صناعة الجنس، ينتهي المطاف بالعديد منهم في الشرق الأوسط.
وأشار تقرير "حركة الاتجار بالبشر"، الذي تصدره الخارجية بتفويض من الكونغرس، ويرصد الظاهرة في 175 دولة حول العالم، إلى تزايد معدلاتها في أفريقيا، حيث أضاف ستة من دول القارة هي: تشاد، أريتريا، وموريتانيا، والنيجر، وسوازيلاند، وزيمبابوي، إلى "الفئة 3" من  اللائحة السوداء، لعدم كفاية الجهود التي تقوم بها تلك الدول للتصدي للظاهرة.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أثناء الإعلان عن التقرير: "هذه عبودية عصرية.. جريمة يتسع نطاقها دولياً، توفر لأرباب عمل قساة سلسلة لا تنتهي من الأيادي العاملة لاستغلالها لتحقيق مكاسب مادية."
وأضافت "الاتجار بالبشر جريمة تحدث في كافة دول العالم، وهذا يشملنا."
ومن المتوقع أن يتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، ولأول مرة، العام المقبل، تصنيفاً للجهود التي تبذلها إدارة واشنطن، كسواها من حكومات العالم، في مواجهة هذه القضية، وفق كلينتون.
وأوضح التقرير الأمريكي أن الأزمة العالمية عززت الطلب على تجارة البشر مع تنامي الحاجة الماسة للبضائع والخدمات الرخيصة.
وتوقع أن يدفع الوضع الاقتصادي بالمزيد من العمال للعمل خلف الكواليس لتفادي الضرائب والعمالة المنتسبة إلى النقابات العمالية، ما يعني زيادة توجه الشركات الكبرى، نحو الأطفال وتسخيرهم كعمالة قسرية بخسة الثمن.

وأورد التقرير أن معظم دول العالم تعد "مصادر" و"ووجهات"، وأن أغلب تحركات تلك التجارة تمر عبر أفريقيا، وينتهي العديد منها في الشرق الأوسط.
وتظل الكويت، وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا، ضمن القائمة السوداء، ولعام آخر، إذ يرى التقرير أن تلك الدول غالباً ما تكون وجهات للضحايا الذين يتم الاتجار بهم، حيث يجبرون القيام بالمهام المنزلية.
على صعيد متصل، كشف تقرير عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، صدر في مايو/أيار الماضي، أن ظاهرة الاتجار بالبشر العالمية، تدر أرباحاً تصل إلى 36 مليار دولار، وتحرم فئات العمال الكادحين من عائدات قد تصل في مجملها إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وقال مدير منظمة العمل الدولية، خوان سومافيا، في بيان، إن "العمالة القسرية هي النقيض للعمل الكريم.. وتتسبب في معاناة لا تحصى للبشر وتسلب ضحاياها."
ولفت التقرير إلى أن "الضعفاء هم أكثر المتضررين" من الأزمات الاقتصادية، كالتي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.
وذكرت المنظمة الأممية، أن عدم تسديد أجور العاملين، يحرم تلك الفئة من مستحقات تفوق 20 مليار دولار سنوياً.

وفي المقابل، تدر عمليات الإتجار بالبشر والعمالة القسرية، حول العالم، أرباحا تصل إلى 36 مليار دولار، وأن الرقم في ارتفاع متواصل.

ويقول مسؤولون إن أكبر التحديات الراهنة هي تطبيق وإنفاذ القوانين للتصدي للظاهرة، التي استغرقت اعتراف الحكومات بها سنوات طويلة.