ردود أفعال حقوقية على خلفية رفض المحاكم المصرية لقضية المُتنصِر ماهر الجوهري!

- حُسام بهجت: الحُكم الصادر مؤخرًا في قضية الجوهري يُشَكِل تراجُعًا كبيرًا في حرية العقيدة وهو أسوأ من الحكم الصادر في قضية محمد حجازي!!
- نجيب جبرائيل: أطالب بإسقاط عضوية مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
- نجلاء محمد الإمام: الحكم يؤكد أننا لا نعيش في مصر بل في السعودية والحل هو إلغاء المادة الثانية من الدستور.
- ماهر الجوهري: كلمة السر في رفض القضية هي "المسيحية"!
تحقيق: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أعرب حقوقيون مصريون عن أسفهم البالغ للحكم الصادر مؤخرًا من محكمة القضاء الإداري بمصر برفض قضية المُتنصر المصري ماهر الجوهري، والذي تتداول قضيته في المحاكم المصرية مُنذ عام تقريبًا!
وكان الجوهري قد رفع قضيته ليتمكن من تسجيل ديانته الجديدة (المسيحية) في الأوراق الثبوتية بالدولة، وقد رصد موقع "الأقباط مُتحدون" عقب الحُكم الصادر مؤخرًا برفض القضية ردود أفعال عدد من الحقوقيين لمعرفة رؤاهم حول أسباب الرفض وكيفية سير القضية.

** في البداية أعرب الناشط الحقوقي المعروف حُسام بهجت "المُدير التنفيذي للمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمصر" عن أسفه البالغ بسبب الحُكم الصادر مؤخرًا برفض قضية الجوهري، إلا أنه قال لم يكُن الحُكم بمثابة مُفاجأة له، مؤكدًا في ذات الوقت على أن الحُكم يُشكِل تراجُعًا كبيرًا في حرية العقيدة في مصر.
وأوضح بهجت أن التصميم على إقامة الدعوى واستمرارها أمام نفس المحكمة (محكمة القضاء الإداري) التي رفضت قضية مُماثلة قبلها بستة أشهر وهي قضية محمد حجازي أدى إلى أن انتهى الحال إلى حكم أسوأ من الحكم الصادر في قضية محمد حجازي نفسها، مُشيرًا إلى أن حُكم محمد حجازي صدر بعدم القبول الشكلي، أما الحُكم في حالة الجوهري فقد صدر بقبول الطعن شكلاً ورفضه في الموضوع ، مع تقديم تفسير ضيق جدًا ومُثير للقلق لقانون الأحوال المدنية، لو أخذت به الدولة فإنه سيغلق الباب أمام أي محاولة للاشتباك مع هذا الملف في المستقبل.
وأضاف بهجت: المعركة الآن يجب أن تكون في المحكمة الدستورية العُليا لمحو الآثار السلبية من قضية الجوهري، فمنذ ابريل 2008 أحيل نص المادة "47" من قانون الأحوال المدنية إلى المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة مطلوب منها أن تفصل فيما إذا كان هناك نزاع بين المادة الثانية من الدستور وبين المادة "47" فقرة "2" من قانون الأحوال المدنية، وشدد بهجت على أنه من وِجهة نظره لا يوجد تعارُض بينهما.
كما أكد بهجت على أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض قضية المتنصر ماهر الجوهري أرجعنا كثيرًا إلى الوراء في مسيرة حرية العقيدة، لأن الحُكم للأسف أسوأ من الحُكم الصادر في قضية المتنصر محمد حجازي (على حد تعبيره)!

** ومن جانبه أكد المُستشار نجيب جبرائيل "رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر" أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض قضية الجوهري يعتبر بمثابة ردة للديمقراطية وانتكاسة لحقوق الإنسان وحرية العقيدة بمصر، وأن الحكم أظهر فشل الحكومة المصرية في أول اختبار عملي لها عقب زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما، بعد أن أعطى الحكومة المصرية والعالم العربي والإسلامي نموذجًا يُحتذي به في احترام حقوق ملايين المسلمين في أمريكا.
وعن المسار المتوقع للقضية قال جبرائيل أنه يجب الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأوضح جبرائيل أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض قضية الجوهري التوى ولف ودار للهروب من الواقع الأليم المتعلق بحرية العقيدة في مصر، حيث أشار إلى الشهادة غير موثقة وليست صادرة عن المؤسسة الدينية وهي البطريركية، مع أننا لسنا في حاجة لهذه الشهادة أساسًا، لأن إقرار الشخص بعقيدته أمام المحكمة في محضر الجلسة يُعد بمثابة إقرار قضائي يجب أن يؤخذ به، بدليل أن التحول للإسلام لا يحتاج أيضًا إلى شهادة.
كما أوضح جبرائيل أن الحكم الصادر أباح إهدار دم الجوهري ومحامي الجوهري لأنه وفقًا لمفهوم المخالفة في القانون عدم الحكم لصالح الجوهري يعني أنه مرتد وهو ما يمثل خطورة على الجوهري ومحامي الجوهري، وأكد جبرائيل أن الحكم الصادر يُعتبر بمثابة انتكاسة شديدة للدستور المصري ووضع مصر في حرج دولي شديد خاصة وأنها في بداية الطريق للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي رأى جبرائيل أنها أصيبت بخيبة أمل بعد هذا الحكم.
وعن مصير القضية لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا قال جبرائيل أنه لايعتقد حدوث تطور إيجابي في مسار القضية حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن هذه القضية بالذات تحتاج تدخل بقرار جمهوري أو رئاسي لتفعيل الدستور وعدم لجوء المتحولين للإسلام إلى المحاكم حصولاً على حقهم في حرية الاعتقاد أسوة بمن يشهرون إسلامهم، وقال أنه بعد استنفاذ كافة الوسائل الداخلية في هذه القضية سيكون اللجوء إلى المجتمع الدولي "التدويل" هو الخيار المطروح، كما اعتبر جبرائيل أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض قضية الجوهري يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن الدولة الدينية ما زالت قابعة على صدور المصريين.
وتساءل جبرائيل: ما هو الدور الذي قام به المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تم اختياره مؤخرًا كمُراقب استشاري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية في العالم؟ مشيرًا إلى أن هذا المجلس لا يستحق اللقب، لأنه خذلنا ولم يحضر جلسة واحدة ولم يؤيد حرية العقيدة، وطالب جبرائيل بانحسار وتراجُع المُجتمع الدولي عن إعطاء هذه الصفة القانونية الدولية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وإسقاط عضوية مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

** كما أكدت الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام "رئيسة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة بمصر" على أن الحكم الصادر برفض قضية الجوهري كان متوقعًا، وقالت أنه لا يوجد بمصر قانون لحماية المتنصرين البالغ عدهم حوالي 4 مليون متنصر (على حد تقديرها)، وأن عدم وجود قانون لحماية المتنصرين يعني وبالتبعية عدم وجود قوانين لحماية العائدين للمسيحية.
وقالت أن هناك قُضاه بالمحاكم المصرية يطبقون نصوصًا فقهية إسلامية في هذه النوعية من القضايا وتؤكد على أنه لا مكان لغير المسلمين والدولة المدنية بمصر، وقالت أن هؤلاء الشيوخ ينقصهم فقط أن يلبسوا عمامة!
وأشارت الإمام إلى أن وجود مادة بالدستور تقول "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" تعني الاعتراف بأن المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين ليسو مواطنين أان الدولة لا تعترف بهم أصلاً! وقالت الإمام أن هذه القضايا لا تُحل بشكل قاطع ونهائي إلا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وأوضحت أن تدهور أوضاع الحريات الدينية في مصر يؤكد أننا لا نعيش في مصر بل في السعودية.

** أما المتنصر المصري ماهر الجوهري فقد أعرب عن استيائه الشديد لرفض قضيته، وقال أن الدولة والقضاء المصري ماضون قُدمًا في تقييد حرية العقيدة بمصر، ورغم ذلك فأنه أكد على أنه ماض في قضيته إلى النهاية حتى لو وصل الأمر إلى تدويل قضيته.
وقال الجوهري أن كلمة السر في قضيته هي "المسيحية"، وأكد الجوهري أن محاولات التشهير به وإشاعة زواجه بأربعة كلام فارغ وليس له أساس من الصحة.